النهار الاخبارية - وكالات
أثار نشطاء مخاوفَ حول ارتفاع نسبة رفض الحكومة البريطانية طلبات اللاجئين الساعين للانضمام إلى عائلاتهم في المملكة المتحدة، برغم استخدامهم "الطرق الآمنة والقانونية"، وفقاً للكلمات التي استخدمتها وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، لوصف الطرق المتاحة، بحسب ما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية.
وأظهرت البيانات التي جُمعت بموجب طلب حرية المعلومات تقدمت به المنظمة الخيرية، منتدى اللاجئين والمهاجرين في إسكس ولندن (Ramfel)، أن 1386 طلباً للم شمل أسر اللاجئين رفضتها وزارة الداخلية البريطانية أُبطلت فيها قرارات الوزارة هذه عند الاستئناف، وذلك خلال المدة بين عامي 2019 و2022، فيما يمثل ذلك 66% من إجمالي طلبات لم الشمل البالغة 2106 طلبات.
ولم يؤيد القضاة إلا 34% من قرارات رفض طلبات الحصول على التأشيرة للم شمل الأسر، أي 720 طلباً.
مخاوف خطيرة
بدوره، قال نيك بيلز، رئيس الحملة في منظمة Ramfel: "تُصرّ سويلا برافرمان (وزيرة الداخلية) وزملاؤها على أن الأشخاص يجب عليهم استخدام (الطرق الآمنة) للقدوم إلى المملكة المتحدة، مع أن مثل هذه الطرق لا تكاد تكون موجودة. بالنظر إلى أن غالبية قرارات الرفض هذه تبطل عند الاستئناف، عاماً بعد عام، فإن هذا يثير مخاوف خطيرة حول جودة صنع القرار في وزارة الداخلية".
وأوضح: "المزيد من إجراءات الاستئناف الطويلة لا تمثل أيضاً حماية كافية عندما يكون الأشخاص المتقدمون للانضمام إلى عائلتهم هنا في كثير من الأحيان أطفالاً مستضعفين للغاية، يعيشون في بيئة غير آمنة ومعرضين للتهريب والاستغلال والخطف".
كان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ووزيرة داخليته سويلا برافرمان، تعهدا أكثر من مرة بإيقاف سفر طالبي اللجوء عبر القناة الإنجليزية للوصول إلى المملكة المتحدة على متن القوارب الصغيرة الخطيرة، وأصرّا على أن الطرق "الآمنة والقانونية" البديلة متاحة لهم.
ولكن في نقاش سُلط عليه الضوء على نطاق واسع، خلال جلسة أدلة للجنة الشؤون الداخلية ببرلمان المملكة المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعثرت سويلا عندما سألها زميلها في حزب المحافظين العضو البرلماني تيم لوتون، عن قلة الخيارات المتاحة أمام بعض اللاجئين الحقيقيين.
يتمثل أحد الطرق القليلة التي تتيحها الحكومة في لم شمل العائلة، حيث يسمح ذلك لأفراد العائلة المقربين، مثل الزوج والأطفال تحت سن 18 عاماً، بلمّ شملهم مع أي فردٍ بالغٍ من أفراد العائلة مُنح بالفعل صفة لاجئ في المملكة المتحدة.
وتشير بيانات الحكومة إلى أن طلبات لم شمل الأسر انخفضت بنسبة 40% منذ عام 2019.
ويمكن أن يمثل رفض وزارة الداخلية طلبات لم الشمل لأسر اللاجئين الحقيقيين، مسألة حياة أو موت عندما يكون الأشخاص عالقين في مناطق الصراع، مثل العاصمة السودانية، الخرطوم.
رفض طلبات لم الشمل
من جانب آخر، وجَّه تقرير صدر مؤخراً عن كبير المفتشين المستقلين لشؤون الحدود والهجرة بحكومة المملكة المتحدة ونُشر في فبراير/شباط 2023، انتقادات كبيرة إلى إجراءات لمّ شمل أسر اللاجئين الخاصة بوزارة الداخلية، بعد أن اكتشف أن "أداء وزارة الداخلية تدهور في واقع الأمر" منذ إجراء تدقيق سابق في 2019.
وجاء في التقرير: "لم يكن هناك أية أدلة حول تحديد الأولويات بالنسبة لهؤلاء استناداً إلى الضعف. تكومت الطلبات ولم تُستعجل إلا نتيجة مراسلات النواب، أو التهديد بالمقاضاة، أو مجرد الحظ". وقبلت وزارة الداخلية التوصيات الواردة في تقرير التدقيق.
وقال متحدث باسم الحكومة: "لدى المملكة المتحدة تاريخ مشرف من تقديم الطرق القانونية والآمنة إلى من يحتاجون إليها. تعد سياسة لمّ الشمل الخاصة بنا أحدها، وأدت إلى لمّ شمل عديد من اللاجئين مع أفراد أسرهم".
وأوضح: "مُنحت أكثر من 46200 تأشيرة لمّ شمل الأسر منذ 2015، ونصف هذا العدد صدر لأطفال. نراعي كل طلب بعناية بالغة. ومع ذلك، لدى الأشخاص الحق في الاستئناف، وتُقدم عند الاستئناف أدلة أخرى لم تكن متاحةً عند اتخاذ القرار الأولي".