النهار الإخبارية - وكالات
في بريطانيا والولايات المتحدة، وهما الدولتان الغربيتان الأكثر رأسمالية من نواحٍ عديدة، وتلك التي تكون فيها مشاكلها أكثر وضوحاً، انفتح مجال سياسي ضخم؛ بدأت شبكة ناشئة من المفكرين والناشطين والسياسيين في اغتنام هذه الفرصة. محاولين بناء نوع جديد من الاقتصاد اليساري: اقتصاد يعالج عيوب اقتصاد القرن الـ21، ولكنه يفسر أيضاً بطرق عملية، كيف يمكن للحكومات اليسارية المستقبلية أن تخلق اقتصاداً أفضل.
يهدف أعضاء هذه الشبكات لإعادة الاقتصاد إلى الأساسيات. يدفعون الاقتصاديين للتساؤل حول من يملك هذه الموارد؟ من يملك السلطة في هذه الشركة؟ لأن الخطاب الاقتصادي التقليدي الحالي يحجب هذه الأسئلة لصالح أصحاب السلطة.
ويريد ما يمكن أن نسميهم بالاقتصاديون اليساريون الجدد أن يشهدوا إعادة توزيع القوة الاقتصادية، بحيث يملكها الجميع، تماماً كما يحتفظ الجميع بالسلطة السياسية في ظل ديمقراطية سليمة. يمكن أن تتضمن عملية إعادة توزيع السلطة هذه حصول الموظفين على ملكية جزء من كل شركة، أو الساسة المحليين الذين يعيدون تشكيل اقتصاد مدينتهم لتفضيل الشركات المحلية الأخلاقية على الشركات الكبيرة، أو الساسة الوطنيين الذين يجعلون التعاونيات قاعدة رأسمالية.
وكثيراً ما يستشهد بعض الاقتصاديين الجدد بألمانيا باعتبارها دولة أخرى تكون فيها الرأسمالية أكثر اعتدالاً. ينظرون إلى أنه في الطريق إلى مجتمع اشتراكي، قد تكون هناك لحظات تظهر فيها رأسمالية مختلفة، أي رأسمالية أكثر اعتدالاً.
ومع ذلك، فإن مشكلة اليسار في القبول بـ"رأسمالية مختلفة"، مهما كانت مؤقتة، هي أنها قد تمكن الرأسمالية ببساطة من إعادة تجميع صفوفها، ثم استئناف تقدمها الدارويني. ويمكن القول إن هذا هو بالضبط ما حدث في بريطانيا خلال القرن الماضي على سبيل المثال. بعد الركود الاقتصادي المتفجر سياسياً في ثلاثينيات القرن العشرين، الذي كان بمثابة مقدمة لأزمة الرأسمالية اليوم، خلال سنوات ما بعد الحرب، بدا أن العديد من قادة الأعمال يقبلون الحاجة إلى اقتصاد أكثر مساواة، وطوروا علاقات وثيقة مع السياسيين العماليين. ولكن بمجرد استقرار الاقتصاد والمجتمع، وبدأ اليمينيون مثل مارغريت ثاتشر في تقديم حجة مغرية للعودة إلى الرأسمالية الخام، وغير رجال الأعمال ولاءهم.
ومن الصعوبات الأخرى التي يواجهها الاقتصاديون الجدد وحلفاؤهم السياسيون إقناع الناخبين -الذين نشأوا على فكرة مفادها أن الربح والنمو هما النتائج الاقتصادية الوحيدة التي تهم- بأن القيم الأخرى لابد أن تكون أكثر أهمية من الآن فصاعداً، مثل إنقاذ البيئة الذي لا يزال أمراً صعباً. إن تأثير النمو الاقتصادي على الكوكب ليس قضية يتم الحديث عنها بما فيه الكفاية في التيارات اليسارية. أما بالنسبة لتراجع النمو -المصطلح الأخضر الحالي الذي يشير إلى إسقاط النمو كهدف اقتصادي- فإن الأحزاب العمالية لم يتم يمسها. إن تراجع النمو مجرد وصف مروع لأن المشكلة ليست مجرد مشكلة عرضية، فلم يتم بعد اختراع سياسة خفض النمو القادرة على إقناع الجمهور الغربي.
وبدلاً من ذلك، بدأت بعض الأحزاب الغربية مؤخراً في الترويج لنسخة من الصفقة الخضراء الجديدة: وهي خطة جذابة، ولكنها لا تزال نظرية إلى حد كبير، ويدعو إليها عدد متزايد من اليساريين والمدافعين عن البيئة في أوروبا والولايات المتحدة على مدى العقد الماضي. وهي تهدف إلى معالجة حالة الطوارئ المناخية وبعض مشاكل الرأسمالية في وقت واحد، من خلال زيادة هائلة في الدعم الحكومي للتكنولوجيات الخضراء والوظائف التي تتطلب مهارات عالية لازمة لخلق هذه التكنولوجيات، والتي نأمل أن تكون جيدة الأجر.
يراهن الاقتصاديون الجدد على أن يكون هذا المشروع أكبر مشروع للغرب في وقت السلم منذ تحويل الاقتصاد من الحرب إلى السلام خلال الأربعينيات. فهم يدعون إلى "ثورة صناعية خضراء"، بما في ذلك توربينات المياه العميقة في بحر الشمال، والتي "يمكن أن توفر أربعة أضعاف إجمالي الطلب على الكهرباء في أوروبا".
الديمقراطية الصناعية
هناك قضية أخرى ضخمة يتجاهلها الاقتصاديون الجدد عادة، وهي ما إذا كان العديد من العاملين اليوم يريدون حقاً أن يكون لهم صوت أكبر في أماكن عملهم. عندما كانت "الديمقراطية الصناعية" آخر فكرة شائعة على اليسار في السبعينيات، كان العمل أكثر إشباعاً ومحورياً في حياة الناس من أي وقت مضى. حلت الوظائف المكتبية محل وظائف المصانع، وكان العمل محركاً قوياً للحراك الاجتماعي.
لقد ساهمت العضوية في النقابات العمالية القوية في تعويد غالبية الموظفين الغربيين على التشاور معهم، وأن يكون لهم دور ما في حياتهم العملية.
لكن في عام 2019، أصبحت تجارب التمكين في العمل أقل شيوعاً. وبالنسبة لأعداد متزايدة من الناس، مهما كانوا مؤهلين تأهيلاً جيداً، فإن التوظيف يصبح قصير الأجل، ومكانته متدنية، وغير مجزية، ولا يكاد يشكل جزءاً من هويتهم على الإطلاق.
لقد أمضى العديد من الاقتصاديين سنوات في محاولة إثارة اهتمام الناس بتكوين تعاونيات، ولم ينجحوا دائماً. يرون أن الرأسمالية المعاصرة أنتجت قوة عاملة مسالمة وسلبية. وأعتقد أن الكثير من الناس يحبون أن يشعروا بالغربة قليلاً بسبب الرأسمالية، حتى لا يفهموا حقاً كيف تعمل. إنهم بحاجة إلى إعادة مهاراتهم سياسياً.