بهيجة البعطوط تونس
انعقدت صباح اليوم، 7 مارس 2025، ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي، وذلك لإطلاع الرأي العام على آخر المستجدات في ما يخص الوضع القانوني لها.
منذ احتجاز الأستاذة عبير موسي، تولّت هيئة الدفاع متابعة كافة تفاصيل القضايا المتعلّقة بها، التي لا تحمل أي دليل يدين منوبتهم، بل هي ملفات فارغة تثبت براءتها. ورغم إصرار الأستاذة عبير على الثبات أمام هذه الحملة، زادت السلطة في التنكيل بها وحرمانها من أبسط حقوقها. هذا التعسف يتعارض مع جميع القوانين المنصوص عليها في الدستور وحقوق الإنسان، ويعتبر خرقًا لحقها في محاكمة عادلة.
وفي هذا السياق، تقدمت هيئة الدفاع بشكوى إلى مجموعة العمل الأممية المختصة في قضايا الاحتجاز القسري، وهي مجموعة تابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بتاريخ 28 مارس 2024. وقد تربط تونس بالأمم المتحدة اتفاقات عدة منذ انضمامها إليها، بالإضافة إلى مصادقتها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضًا البروتوكول الاختياري للعهد الذي يسمح للأفراد التونسيين بالتوجه إلى مجموعة العمل الأممية.
تضمنت الشكوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع قضايا متعلقة بمكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية، وكذلك القضايا المرفوعة من قبل هيئة الانتخابات. وقد قُبل الملف من قبل المجموعة الأممية شكلاً، وبعد دراسته، أصدرت قرارها بتاريخ 13 نوفمبر 2024 لإعلام الحكومة التونسية.
وراسلت المجموعة الأممية الحكومة التونسية في 18 يوليو 2024 وطالبتها بالرد على المراسلة بحلول 16 سبتمبر 2024، ولكن الحكومة لم تستجب لمطالب المجموعة. كما لم يحظَ ملف الهيئة بأدنى اهتمام من القضاة في تونس.
في هذا السياق، أصدرت المجموعة الأممية قرارًا رقم 61 لسنة 2024، والذي ينص على ضرورة الإفراج الفوري عن عبير موسي وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها وفقًا للقانون الدولي، فضلًا عن التحقيق في جميع الانتهاكات التي تعرضت لها منذ 3 أكتوبر 2023 ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وألزمت المجموعة الأممية الدولة التونسية بنشر هذه القرارات على أوسع نطاق.
ومع ذلك، لم تمتثل الحكومة التونسية لتلك القرارات، ولا يزال التنكيل بالأستاذة عبير موسي مستمرًا، حيث يتم حرمانها من حريتها رغم الإصرار الأممي على براءتها.
هيئة الدفاع تطالب بمتابعة هذه القرارات ومساءلة الحكومة التونسية عن عدم الامتثال لها.
يبقى السؤال: لماذا لا تحترم الحكومة التونسية هذه القرارات؟ وهل القضاء التونسي مستقل؟ أم أنه خاضع للضغط الرئاسي؟ هل ستتعرض الحكومة التونسية لعقوبات دولية بسبب هذا الموقف؟ وهل ستلتزم الدولة التونسية بقرارات المجموعة الأممية أم أنها ستصنف كدولة مارقة؟