بسام صالح
الايطالية فرانشيسكا البانيزي، مقررة الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 تتعرض لحملة عنيفة متعددة الاطراف والادوات تقودها دولة الاحتلال، والاجهزة العقائدية الصهيونية وتطالب باقالتها وعزلها عن مهمتها مقررة للامم المتحدة، واتهامها بالتهمة الجاهزة دوما، معاداة السامية، لمن ينتقد او يقول كلمة حق تجاه ممارسات دولة الاحتلال الاستعماري العنصري.
واشار الصحفي الايطالي سيرجو كارارو في مقالة له الى شمولية الحملة بان اخر من كتب ضد المواطنة الايطالية كانت جيروزاليم بوست بمقالة افتتاحية " دعت لاقالة المحامية البانيزي من منصبها" واضاف ان لا جديد في ذلك فقد طالبت اسرائيل بشكل ممنهج باقالة جميع مسؤولي الامم المتحدة الذين تعاملوا مع وضع الفلسطينيين تحت الاحتلال.
كما دعى في الاسبوع الماضي عميشاي شيكلي وزير شؤؤن الشتات ومكافحة معاداة السامية الى عزل المحامية فرانشيسكا البانيزي برسالة وجهها للامين العام للامم المتحدة غوتيرش وللمفوض السامي للمنظمة الدولية لحقوق الانسان فولكر تورك يقول فيها ان الامم المتحدة " تسمح للسيدة ألبانيز بمواصلة نشر الكراهية ومعاداة السامية والتحريض على العنف".
وفي ايطاليا تولت مهمة التشهير والتجريح بمقررة الامم المتحدة جمعيات الصداقة الايطالية الاسرائيلية ، وعلى راسها وقفت فياما نيرشين الايطالية الصهيونية المتطرفة والتي تقيم في احدى المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية ومن على صفحات الجورنالي اشارت الى "قلق" اتحاد جمعيات الصداقة الايطالية الاسرائيلية "بشأن مواقف وبيانات بعض مفوضي الأمم المتحدة الذين لا يحترمون على الأقل القواعد الأساسية للحياد والموضوعية والاستقلال والنزاهة الشخصية".
واشار الاتحاد المذكور الى قائمة مسؤولي الأمم المتحدة اللذين طالبوا بازالتهم على مر السنين الماضية، Navy Pilly,Chris Sidoti , milon Kothari, من اللجنة الدولية الدائمة للتحقيق ضد إسرائيل. الآن حان دور فرانشيسكا ألبانيزي. تطلب الجمعيات الإيطالية الإسرائيلية "دعوتها إلى الاستقالة أو الفصل من العمل لأن "انحيازها ودعايتها "تعرض للخطر مصداقية الأمم المتحدة ، إلى جانب قيم الديمقراطية والتعايش في السلمي والقانون الدولي.
ومن جهة اخرى قام عضو مجلس الشيوخ جوليو تيرزي دي سانت أجاتا ، (السفير السابق ووزير الخارجية السابق ، الآن في حصة اخوة إيطاليا الحزب الحاكم) بتقديم استجواب للحكومة مشيرا الى الوثيقة التي وقعها 4000 محام من المنتدى القانوني الدولي المنخرطون في مناهضة معاداة السامية وفي تعزيز حقوق الإنسان ، وتلك الخاصة بمجموعة من الحزبين في الكونغرس الأمريكي ، حيث يطلبون من المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك "طرد مروج الكراهية الذي يثيم داخل اللجنة" ، أي فرانشيسكا ألبانيزي.
إن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية والجماعات الصهيونية من حملات ضغط واستغلال العداء للسامية كاداة على أي شخص ينتقد او يقول كلمة حق لصالح فلسطين، ليست بالتأكيد شيئًا جديدًا، بل على العكس من ذلك، فهي ثابتة و أدت في كثير من الأحيان إلى اللعنات، والتخفيضات المهنية، والتهميش في السياسة والمؤسسات ووسائل الإعلام. . ولكن إذا كان هناك شيء واحد تعلمناه "في الميدان" أنه إذا تمسكنا بموضوعنا وبارادة قوية ولم نخفض رؤوسنا ، فإن هذا "الشكل" من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون السياسي والإعلامي يدخل في أزمة.
كلنا ثقة أن فرانشيسكا ألبانيزي ، التي قامت بعملها بشكل ممتاز كمقررة خاصة للأمم المتحدة ، ستحافظ على موقفها وترفض الترهيب وتجر أولئك الذين يتهمونها بمعاداة السامية إلى المحكمة. ولكن للقيام بهذه الأشياء الثلاثة ، فإن الأمر يستحق الشعور باحتضان ودعم المجتمع الديمقراطي في بلادنا وفي بلدان أخرى.
وفعلا قامت مجموعات التضامن والقوى الديموقراطية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني بالوقوف الى جانب مقررة الامم المتحدة سواء بالاتصال المباشر او غير المباشر من خلال المقالات ورسائل التضامن، وقامت بحملة على الشبكة لجمع تواقيع المواطنين والتي حصلت على اكثر من الفي توقيع خلال يومين من نشرها، كما تم ترجمة الحملة الى اللغة الانجليزية لتمكين الجميع من توقيع العريضة.
ومن الجدير بالذكر ان فرانشيسكا البانيزي حصلت بتاريخ 15 نيسان ابريل الجاري على "جائزة ستيفانو كياريني الدولية" في مقر بلدية مودينا تقديرا لالتزامها بالعدالة والشرعية الدولية بما يخص القضية الفلسطينية. وهذه الجائزة السنوية تنظمها جمعية كي لا ننسى صبرا وشاتيلا التي اسسها الصحفي الايطالي ستيفانو كياريني في ايطاليا عام 2000، واستمرت بعد وفاته وتخليدا لذكراه تم تاسيس الجائزة التي تحمل اسمه منذ عام 2008 .