•أحمد إشجان – كاتب 

•بقي أقل من يومين على موعد انعقاد الانتخابات المحلية التركية في الـ31 من مارس. وخلال الأيام التي سبقت الانتخابات، كانت المدن الثلاث الكبرى التالية هي أكثر الداوئر الانتخابية إثارةً للأحاديث والتساؤلات: إسطنبول وأنقرة وإزمير؛ إذ شهدت الانتخابات المحلية عام 2014 فوز مرشحي حزب العدالة والتنمية بفوارق كبيرة في أنقرة وإسطنبول، بينما احتل حزب الشعب الجمهوري الصدارة في إزمير. لكن بلديات حزب العدالة والتنمية التي اعتادت حمل شعاره، في أنقرة وإسطنبول تحديداً، تعرضت لخسارة كبيرة في انتخابات عام 2019 وخسرت المدينتين لصالح مرشحي حزب الشعب الجمهوري. ويمكن القول إن هذه الهزيمة في عام 2019 كانت أول هزيمة حقيقية في تاريخ حزب العدالة والتنمية. وبعد تلك الهزيمة، بدأ حزب العدالة والتنمية مرحلة تجديد، وشهد تغييرات في فريقه. وبينما تذوّق حزب العدالة والتنمية مرارة الهزيمة في انتخابات 2019، كان حزب الشعب الجمهوري يتذوق حلاوة تحقيق فوز حقيقي ضد حزب العدالة والتنمية للمرة الأولى. لكن سبب ما حدث لا يرجع إلى إخفاق بلديات حزب العدالة والتنمية أو تأثير مرشحي حزب الشعب الجمهوري على المجتمع. حيث عكست انتخابات عام 2019 عمليةً معقدة تتضمن العديد من العوامل الخارجية. وسيكفينا إلقاء نظرةٍ وجيزة على انتخابات 2019 لتسليط الضوء على العملية التي أدت إلى واقع الانتخابات المحلية عام 2024.

•ما أظهرته الانتخابات المحلية لعام 2019

•خلال الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية لعام 2019، مرت تركيا بالعديد من الصعوبات وواجهت العديد من التحديات؛ إذ كانت محاولة انقلاب منظمة فتح الله غولن في الـ15 من يوليو/تموز عام 2016 بمثابة لحظة فارقة في تاريخ تركيا ما بعد الألفية. حيث كان أعضاء منظمة فتح الله غولن متغلغلين داخل كافة مؤسسات الدولة تقريباً، ونظم أفراد الجماعة في القوات المسلحة التركية محاولة انقلاب عسكري غير شرعية في مساء الـ15 من يوليو/تموز. وبعد محاولة الانقلاب الدموية والفاشلة، بدأت عملية تطهير وطرد أعضاء جماعة غولن من كافة المؤسسات في تركيا. وأدت العملية إلى الإضرار بالهياكل الداخلية للمؤسسات، كما حمّلت البلاد تكلفة اقتصادية كبيرة. حيث أصبحت المناصب الحيوية في المؤسسات المهمة شاغرةً فجأة، وتراكمت إجراءات التقاضي، بينما واصلت الدولة حملتها لقمع هذه الجماعة الإرهابية رغم مخاطر تكبُّد خسائر مالية.

•وبعد الـ15 من يوليو/تموز، جاءت طموحات تركيا لاتباع سياسة خارجية مستقلة بتكلفةٍ كبيرة أيضاً. إذ استمر تدهور الاقتصاد التركي بسبب ما حدث مع الولايات المتحدة من تسليم القس برانسون، ومحاكمات غيزي، والحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على تركيا -وإن كان لفترةٍ وجيزة. واستمر أعضاء جماعة غولن في العمل ضد تركيا خلال هذه الفترة، وخاصةً عملاء الجماعة في الخارج. وانتشرت الصعوبات الناجمة عن الانكماش الاقتصادي لتبلغ شريحةً من المجتمع بسبب تلك الدعاية.

•بينما انعكست الصعوبات الاقتصادية التي عانتها تركيا في تلك السنوات على المجتمع بشكلٍ خطير نتيجة زيادة عجز الحساب الجاري وارتفاع قيمة الدولار. وخلال الفترة التي سبقت انتخابات عام 2019، كان هناك رد فعل شعبي قوي ضد حكومة العدالة والتنمية لهذه الأسباب تحديداً. لكن حزب العدالة والتنمية الذي فاز بكل الانتخابات منذ عام 2002، وبينها انتخابات بلديتي إسطنبول وأنقرة، ارتكب أخطاء استراتيجية في انتخابات عام 2019 وخاض الحملات الانتخابية الخطأ بالمرشحين الخطأ. ويُمكن اعتبار ما حدث نتاجاً لحالة الثقة الزائدة عن الحد من جانب حزب العدالة والتنمية. وعلى المنوال نفسه، أراد ناخبو العدالة والتنمية -نتيجة ثقتهم الزائدة في ماضي الحزب الناجح- أن "يلقنوا الحزب درساً" بعدم التفكير في النتائج كثيراً، وذلك بدافع الأسباب المذكورة أعلاه. وحين تضافرت تلك الأسباب معاً، تعرض حزب العدالة والتنمية لهزيمة كبيرة في المدن الكبرى خلال انتخابات عام 2019.

•محور التركيز الرئيسي في انتخابات 2024: بلدية إسطنبول الكبرى

•لا شك أن التركيز الأكبر في الانتخابات المحلية لعام 2024 ينصب على بلدية إسطنبول الكبرى التي ينافس فيها تحالف الجمهور وحزب الشعب الجمهوري (أهم طرفين في الانتخابات التركية). وتحمل إسطنبول أهميةً خاصة لدى حزب العدالة والتنمية. إذ إن إسطنبول هي مسقط رأس الرئيس رجب طيب أردوغان والمكان الذي ترعرع ودخل السياسة فيه، كما أنها المكان الذي قدّم نفسه منه أمام تركيا بأسرها عند انتخابه عمدةً لبلدية إسطنبول الكبرى في انتخابات 1994. علاوةً على أن إسطنبول هي القلب الاقتصادي والثقافي لتركيا. وتجذب بلدية إسطنبول الكبرى اهتمام كافة الأحزاب بفضل هيكلتها التنظيمية، وميزانيتها، ومواردها التي توازي حجم الوزارات تقريباً.

•أما بالنسبة لحزب الشعب الجمهوري، فتمثل إسطنبول فرع الشجرة الوحيد الذي يتمسّك به الحزب، وخاصةً بعد هزيمته في الانتخابات العامة لعام 2023. حيث ترك كمال كليجدار أوغلو منصبه بعد الانتخابات العامة، ودخل الحزب في عملية تحوّل يُمكن القول إنها مهدت الطريق أمام أكرم إمام أوغلو، لأن الرئيس الحالي للحزب أوزغور أوزيل لا يبدو فعالاً بقدر إمام أوغلو في عيون المجتمع والحزب معاً. ويجب أن يفوز إمام أوغلو في انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى مرةً أخرى حتى يستفيد من اتجاه الرياح المساعدة له داخل الحزب. أما في حال خسارة بلدية إسطنبول الكبرى بعد الهزيمة في الانتخابات العامة، فسيؤدي ذلك إلى تقويض مكانة حزب الشعب الجمهوري وإمام أوغلو في عيون الجمهور. وعلى الجانب المقابل، يبدو أن الفوز المحتمل قد يضمن لإمام أوغلو رئاسة حزب الشعب الجمهوري خلال السنوات المقبلة.

•حزب يواجه معضلة في إسطنبول

•من جهة أخرى، هناك حزب يواجه معضلة في انتخابات إسطنبول، ولديه حصة معتبرة من أصوات البلدية، وهو حزب "ديمقراطية ومساواة الشعوب" ("حزب الشعوب الديمقراطي" سابقاً)، فالرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، لا يزال يخضع للمحاكمة باتهامات تتعلق بالإرهاب عام 2016، ومن ثم يفتقر الحزب إلى زعيم. وتتركز حسابات المعضلة التي يواجهها حزب الديمقراطية والمساواة في إسطنبول على شقين، فالحزب يريد الحفاظ على حضوره، هذا من جهة، لكنه يريد من الجهة الأخرى أن يدعم مرشح حزب الشعب الجمهوري في مواجهة حزب العدالة التنمية. ولو كانت الظروف عادية، لكان تنظيم الناخبين وحشدهم في سياق حل هذه المعضلة أمراً عصياً، بل يكاد يكون مستحيلاً. إلا أن حزب الديمقراطية والمساواة لديه ميزة في هذه المرحلة، وهي أنه يتمتع بقدرات تنظيمية قوية، خاصة في إسطنبول. والخلاصة أن الحزب ينوي أن يستغل ميزة قدراته التنظيمية هذه للتغلب على مُعضلته في إسطنبول، فقد خطط لتوجيه حصة من أصواته إلى مرشح الحزب على رئاسة إسطنبول، والحصة الأخرى لتأييد مرشح حزب الشعب الجمهوري، ومن ثم يحافظ على حضوره في الساحة الانتخابية، ويدعم مرشحاً مؤهلاً للفوز في الوقت نفسه.

•ولهذا السبب، رشَّح حزب الديمقراطية والمساواة ميرال دانيش بشتاش، وتراجع عن ترشيح باشاك دميرطاش (زوجة صلاح الدين دميرطاش)، لأن الأخيرة لو كانت ترشحت، لكان الاحتمال الأقرب أن تتوجه إليها أصوات ناخبي الحزب، حتى أولئك الذين سيأمُرهم الحزب بالتصويت لمرشح الشعب الجمهوري. وعلى هذا النحو، يسعى الحزبان إلى تكرار ما حدث في انتخابات 2019، حين تمكن الشعب الجمهوري من دفع مرشحه أكرم إمام أوغلو إلى الفوز برئاسة إسطنبول بأصوات حزب الشعوب الديمقراطي. وعلاوة على ذلك، سيعمل حزب الديمقراطية والمساواة جنباً إلى جنب مع حزب الشعب الجمهوري في بعض مناطق إسطنبول تحت الاستراتيجية المعروفة باسم استراتيجية "الإجماع الحضري". وإن كان ذلك قد يؤدي إلى تحول بعض أصوات حزب الشعب الجمهوري إلى مرشح حزب العدالة والتنمية، خاصة أصوات الشريحة القومية.

•تأثير الأحزاب القومية

•تصاعد في انتخابات 2023 الرئاسية خطاب يقول إن "هذه الانتخابات ستُحددها أصوات التيار القومي"، ويبدو أن الأمر ذاته سيتكرر في انتخابات بلدية إسطنبول. إذا أردنا الحديث عن تأثير الأصوات القومية، فلعلنا نتذكر ما فعله حزب "الجيد" بزعامة ميرال أكشينار، وإصرارها على الترويج لترشيح إمام أوغلو للرئاسة بدلاً من كليجدار أوغلو، ثم الأزمة الكبيرة التي أحدثها الحزب بترك طاولة التحالف السداسية للمعارضة، وما تعرَّض له بعد ذلك من انتقادات حادة واتهامات بإضعاف التحالف في غمار الانتخابات. ولأن الحزب خسر حصة معتبرة من شعبيته، فمن المتوقع أن تنحو به أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية نحو الهبوط. ومن المرجح أن يضر ذلك أيضاً بحزب الشعب الجمهوري، الذي يستند إلى تحالف مباشر وغير مباشر مع حزب الديمقراطية والمساواة في إسطنبول، إذ إن تحول الناخبين القوميين بعيداً عن مرشح حزب الشعب الجمهوري سوف يفيد تحالف "الجمهور"، سواء صوَّت هؤلاء الناخبون لمرشح التحالف أم لا.

•ومن جهة أخرى، فإن حزب "الظفر" اليميني القومي لديه مرشح بارز في إسطنبول، وهذا قد يتسبب في انقسام الأصوات القومية. ومرشح الحزب، المعروف بعدائه للاجئين، لرئاسة بلدية إسطنبول، هو عزمي كرامه موت أوغلو، الذي شغل من قبل منصب القائد العام لتنظيم الذئاب الرمادية التابع لحزب الحركة القومية، الذي أسسه زعيم الحركة ألب أرسلان توركيش وتولَّى رئاسته. وكان حزب الظفر قد تقدم بمرشح جيد في الانتخابات الرئاسية 2023، وحصل على أصوات أكثر من المتوقع، وهو ما يعني أن مرشح الحزب في هذه الانتخابات لديه فرصة لاجتذاب حصة من الأصوات القومية، وربما يكون ذلك سبباً آخر في انقسام أصوات القوميين.

•أما حزب الشعب الجمهوري، العالق بين الرغبة في اجتذاب الأصوات القومية واجتذاب الأصوات الكردية، فمن المتوقع أن يميل إلى أصوات الأكراد، أي أصوات حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب، ومن ثم يُرجَّح أن تنصرف أصوات الناخبين القوميين لدى الحزب إلى أحزاب أخرى أو إلى تحالف الجمهور. وهذا الوضع يُغير تماماً الحسابات التي انعقدت عليها انتخابات 2019، ويجعل مهمة تحالف الجمهور في الفوز بالانتخابات أيسر من ذي قبل.

•المرشح الأقرب لرئاسة بلدية إسطنبول: مراد كوروم

•إذا استصحب تحالف الجمهور رياح النصر الذي حققه في الانتخابات العامة عام 2023، فيبدو أن مرشحه لبلدية إسطنبول، مراد كوروم، هو المرشح الأقرب للفوز، لكن من الواضح أن الفوز بالانتخابات سيكون بفارق طفيف بين إمام أوغلو، وكوروم. وأنا أرى أن هناك عدة عوامل ترجح كفة كوروم، منها تأثير الانتخابات العامة لعام 2023؛ وخبرة كوروم والمهام التي تولاها من قبل؛ وتراجع شعبية إمام أوغلو، وكل ذلك يجعل كوروم مرشحاً مفضلاً للفوز بالانتخابات أمام أكرم إمام أوغلو.

•دعونا أولاً نسترجع ما حدث في انتخابات 2023: كان يبدو أن كثيراً من الناخبين الذين اعتادوا التصويت لحزب العدالة والتنمية مُنفضون عنه حتى أسابيع قبل انتخابات عام 2023، وكما كان الحال في انتخابات 2019، كانت الأزمة الاقتصادية هي السبب الأساسي في انصراف هؤلاء عن الحزب. علاوة على ذلك، كان بعض المسؤولين داخل حزب العدالة والتنمية (بعضهم في المستوى الوزاري) يعملون لمصالحهم الخاصة، ولما بدأ انكشاف ذلك، زاد انزعاج الناس من الأمر. وفي كل الأحوال، فإن تدهور الوضع الاقتصادي دائماً يجلب معه مشكلات أخرى لم نكن شهدناها من قبل. ولهذه الأسباب، بدا أن بعض ناخبي حزب العدالة والتنمية بدأوا يتجهون بأصواتهم إلى مرشحين آخرين. بل إن استطلاعات الرأي التي نشرتها عدة شركات استطلاع موثوقة، توقعت فوز كليجدار أوغلو فوزاً صريحاً على أردوغان. إلا أن ذلك لم يحدث، فمع اقتراب يوم الانتخابات وتزايد الناخبين المؤمنين بانتصار كليجدار أوغلو، ذُكِّر الناخبون المحافظون بالصراع التاريخي الممتد. والناخبون المحافظون، الذين لطالما تعرضوا في السابق لإملاءات الأيديولوجية الرسمية [العلمانية]، أخذوا يتعرضون للازدراء والتهديد بالانتقام من التيار العلماني المعارض حتى قبل يوم الانتخابات، لأن المعارضة كانت واثقة بأنها ستفوز بالانتخابات. ومن ثم، انقلبت في يوم الانتخابات تفضيلات ناخبي العدالة والتنمية الذين انتابهم بعض الإعراض عنه، وقال الناخبون: سننتخب "حزب العدالة والتنمية رغم كل شيء". وكانت نتيجة ذلك أن تجددت الثقة بحزب العدالة والتنمية، واستعاد ناخبو الحزب ثقتهم بأنفسهم إلى حد ما. ومن المؤكد أن لذلك آثاراً ستظهر في الانتخابات المحلية، فالانتخابات العامة لم يكد يمر عليها عام بعدُ.

•ثانياً، قضية الزلزال، التي تعد من أبرز القضايا لدى الناخبين في إسطنبول، يُتوقع أن ترجِّح كذلك كفة كوروم في الانتخابات. فقد عادت قضية زلزال إسطنبول المترقب منذ سنوات إلى صدارة اهتمام الناخبين من سكان إسطنبول، خاصة بعد زلازل كهرمان مرعش العام الماضي. ومراد كوروم لديه أفضلية معتبرة، من حيث سيرته الدراسية ومناصبه السابقة، في هذا السياق. فهو خريج متخصص في الهندسة المدنية، وحصل على درجة الماجستير في التحول الحضري. وعمل خبيراً في إدارة التنمية السكنية التابعة لمجلس الوزراء، وتولى رئاستها، فضلاً عن توليه وزارة البيئة والتطوير العمراني بعد ذلك. وكل ذلك يمنحه أفضلية ذات شأن فيما يتعلق بقدرات الاستعداد لزلزال إسطنبول. بل إن بعضهم وصف ترشيح الرئيس أردوغان لكوروم على رئاسة بلدية إسطنبول، بأنه نداء له أن "تعالَ وحل مشكلة الزلزال". ولذلك فإن خطر الزلزال، الذي يراه كثير من الناخبين في إسطنبول قضية حياة أو موت، ربما يتحكم في وجهة أصواتهم بهذه الانتخابات.

•أخيراً، من العوامل التي ترجِّح كوروم كذلك خسارة أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول، لحصة معتبرة من شعبيته خلال فترة الولاية، لا سيما غياب إمام أوغلو خارج المدينة أثناء الكوارث التي حلَّت بها، وقد أثار ذلك امتعاضاً واضحاً بين كثيرين من سكان إسطنبول. والواضح أن مشاركة إمام أوغلو في فعاليات عديدة في محافظات أخرى، كما لو كان رئيساً لحزب وليس رئيساً لبلدية إسطنبول في المقام الأول وعليه يقع حل مشكلاتها (خاصة في النقل الحضري)، كل ذلك يجعل إمام أوغلو في موقف حرج. علاوة على ذلك، انصرف إمام أوغلو بغالب اهتمامه العام الماضي إلى الانتخابات العامة 2023، وتخلَّى تقريباً عن مهام منصبه في رئاسة بلدية إسطنبول نفسه مؤمِّلاً نفسه تولي منصب نائب الرئيس إذا انتُخب كليجدار أوغلو، وزاد على ذلك المعلومات المضللة التي روجها عشية الانتخابات. وقد أدى كل ذلك وغيره إلى تناقص شعبيته. وهذا أحد العوامل التي قد تدفع الناس إلى التصويت لمنافسه عقاباً له، وهو ما يجعل كوروم المرشح الأقرب للفوز بانتخابات بلدية إسطنبول.