وكالة النهار الاخبارية/عبد معروف
استمرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتصعيد عدوانها العنصري إلى جانب المستوطنين الصهاينة لمناطق مختلفة من الضفة الغربية الفلسطينية، كما استمرت عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس المحتلة والاعتداء على مصادر العيش للفلسطينيين في أحياء متفرقة من الأراضي الفلسطينية، ما ينذر بانفجار واسع قد تشهده مناطق الضفة بسبب إجراءات الاحتلال وعمليات الاقتحام والقتل والتدمير ومصادرة الأراضي.
فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة بيتونيا غرب رام الله، وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال سيّرت آلياتها العسكرية في شوارع البلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن اصابات أو اعتقالات.
كما أفادت مصادر فلسطينية بأن المستعمرين تجولوا قرب منازل عائلة أبو همام في منطقة الخلايل، واستفزوا الأهالي، خصوصاً النساء والمتضامنين الأجانب، فيما اعتدى مستعمرون آخرون على مواشيهم في منطقة "الخليلة" جنوب القرية، ما ألحق أضراراً بأشتال الزيتون.
وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ295، بمزيد من الاقتحامات، وتفتيش للمنازل، واعاقة حركة تنقل المواطنين، حيث نزح 22 الف مواطن من مخيم جنين، وهدم أكثر من 600 منزل في المخيم بشكل كامل، وتشير التقديرات ان الاحتلال هدم قرابة 33% من منازل المخيم، اضافة لشق واستحداث شوارع.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم الثلاثاء، شارع نابلس في مدينة جنين، وأعاقت حركة المركبات، ومنعتها من المرور، وقامت باستجواب السائقين، ودققت في هوياتهم. كما اقتحمت بلدة اليامون غرب جنين، وداهمت منزلا داخل البلدة .
وفي محاولة للتغطية على جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، تحاول المؤسسة العسكرية الاسرائيلية التنصل من مسؤولياتها وتحمل جهاز عسكري المسؤولية في عدم كبح عدوان المستوطنين ووقف جرائمهم الارهابية ضد الفلسطينيين.
صحيفة هارتس الاسرائيلية، نشرت تقريرا يكشف اتهام الجيش الإسرائيلي لجهاز الشاباك والشرطة في احتضان جرائم المستوطنين في الضفة الغربية.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، بلغ عدد الجرائم في تشرين الأول/ أكتوبر وحده 74 حادثة، بزيادة تقارب 30% مقارنة بالعام الماضي، فيما تأثر 174 فلسطينيا بعنف المستوطنين منذ مطلع 2025.
كما تشير بيانات نظام الأمن الاسرائيلي إلى تزايد الجرائم التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين،وبذلك ارتفع المتوسط الشهري لاعتداءات المستوطنين إلى نحو 70 حادثة عنف، مقابل 56 العام الماضي.
وفقًا لبيانات عسكرية، سُجِّل هذا العام ما معدله 70 حالة عنف ضد الفلسطينيين شهريًا، مقارنةً بـ 56 حالة في العام الماضي، وارتفع عدد الضحايا بنسبة 12%. وهذه الأرقام أقل من تلك التي قدمتها الأمم المتحدة يوم السبت الماضي.
وتعزي المؤسسة العسكرية هذه الزيادة إلى الدعم الذي تلقاه المستوطنين من القيادة السياسية وأعضاء الكنيست والحاخامات في الصهيونية الدينية، والتجاهل المتعمد من الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك).
ووفقا لمعطيات المؤسسة العسكرية، سجلت حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 704 حوادث قومية نفذها مستوطنون، مقارنةً بـ 675 حادثة خلال عام 2024 بأكمله، على ما أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء.
في المقابل، أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أن عدد اعتداءات المستوطنين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي كان الأعلى منذ عام 2006، مسجلا 264 حادثة، أي بمعدل يزيد على ثماني هجمات يوميا، بينما وثقت الأمم المتحدة 1485 هجوما خلال العام الجاري
ووفق بيانات الجيش الاسرائيلي، قتل منذ بدء حرب الحرب على غزة قبل عامين 986 فلسطينيا في الضفة الغربية، معظمهم خلال عمليات عسكرية، فيما أُصيب 3481 آخرون في مواجهات واشتباكات متفرقة.
يتهم ضباط في الميدان الشرطة والشاباك بـ"غض الطرف" عن الاعتداءات، مدعومين بتشجيع من وزراء وأعضاء كنيست.
التصعيد الاسرائيلي العدواني في الضفة الغربية لا يختلف كثيرا عما يقوم به جيش الاحتلال في قطاع غزة، والهادف إلى تعميق الاحتلال ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وقتل الفلسطينيين وتدمير منازلهم ومصادر رزقهم، ما يؤدي إلى تعميم حالة اليأس والاحباط في صفوف الفلسطينيين ودفعهم للهجرة ومغادرة بلادهم.
لا شك أن سلطات الإحتلال الاسرائيلي تدفع الأوضاع إلى المزيد من التوتر والصدام، ويدفع الشعب الفلسطيني إلى المواجهة والتمرد والانتفاص في وجه مخططات واستفزازات واقتحامات العدو، لكن هذا يتطلب قوى وفصائل صلبة، منظمة وواعية وتعمل على رفع مستوى وعي الشعب وتنظيم صفوفه وحشد طاقاته في ميادين المواجهة.