بيروت- عصام الحلبي
في ظل المحاولات المتكررة لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتفريغها من مضمونها السياسي والإنساني، ظهرت مبادرة عربية نوعية للدفاع عن هذا الكيان الدولي " الاونروا"الذي تأسس عام 1949، على خلفية نكبة فلسطين وتهجير أهلها قسرًا من أراضيهم على يد العصابات الصهيونية، وارتكاب مجازر مروّعة بحق السكان الأصليين.
جاء تأسيس الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة استجابةً لأكبر كارثة إنسانية شهدها القرن العشرون في المنطقة، لتقديم الإغاثة والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، إلى حين عودتهم إلى ديارهم، كما ينص القرار الأممي 194. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا في تمويل الوكالة، وضغوطًا سياسية تهدف إلى تقليص مهامها وتحويلها إلى هيئة خدماتية فارغة من بعدها السياسي كمقدمة لانهائها كليا.
هيئة مدنية في مواجهة التفكيك
في هذا السياق، تأسست الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا في 19 حزيران/يونيو 2025، كمبادرة مستقلة انطلقت من بيروت، بمشاركة شخصيات حقوقية وقانونية واعلامية وثقافية ونقابية . تهدف إلى التصدي لسياسات تجفيف المواردالمالية لوكالة الاونروا و محاولات التفكيك التدريجي لهت، والعمل على حماية دورها التاريخي والضغط لتوفير شبكة ضمانات لاستمرارها، بما يحفظ حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويُفشل مشاريع تصفيتهم وطنيا
و سياسيًا.
مواجهة مسؤولة للفصل التعسفي للمعلمين
أولى خطوات الهيئة تمثل بإصدار بيان استنكار ضد قرار الأونروا بفصل أربعة معلمين فلسطينيين في لبنان على خلفية نشاطهم النقابي، واعتبرت أن القرار تعسفي وينتهك حقوق الموظفين، ويشكّل سابقة خطيرة في قمع الحريات النقابية داخل الوكالة. وطالبت الهيئة بإلغاء القرار فورًا وعودة المعلمين تلى عملهم.
تمويل هش وخجول
في تقرير نشرته الهيئة مطلع تموز/يوليو 2025، كشفت أن مساهمة الدول العربية في موازنة الأونروا لا تتجاوز 3% من التمويل الإجمالي، أي نحو 142 مليون دولار من أصل 1.6 مليار دولار. ودعت إلى تأسيس صندوق تمويل عربي مشترك، يعيد التوازن إلى دور الوكالة ويحصّنها من الابتزاز المالي والسياسي.
رؤية استراتيجية مستقبلية
تسعى الهيئة إلى توسيع قاعدة الضغط المدني، عربيًا ودوليًا، وتفعيل الشراكات مع منظمات حقوقية ونقابية واعلامية وأكاديمية، وصولًا إلى صياغة رؤية دفاعية شاملة عن الأونروا كمنصة نضال حقوقي وإنساني للاجئين الفلسطينيين.
أتى تأسيس الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا في لحظة مفصلية ومهمة، لتتحول إلى منصة ترفض شطب حق العودة، وتفضح محاولات تفريغ الأونروا من مضمونها، وتعيد الوكالة إلى أصل وظيفتها شاهدًا حيًّا على جريمة التهجير، وضامنًا للحق الفلسطيني إلى حين تحقيق حق العودة. وتقرير الشعب الفلسطيني لمصيره في دلته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية