كتبت مادالينا شيلانو
للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخ الأمم المتحدة، أدانت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، جاء القرار بموافقة 165 دولة، داعيةً إلى وقف فوري لما وصفه وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، بأنه "عمل من أعمال الحرب الاقتصادية الشاملة".
على الرغم من أن التصويت ليس ملزمًا قانونيًا، إلا أنه يعكس الاستياء الدولي المتنامي تجاه التدابير القسرية الأحادية الجانب. وقد عارض القرار سبع دول فقط، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وباراغواي والأرجنتين.
موقف إيران
أدان ممثل جمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة الحصار بشدة، داعيًا إلى رفعه فورًا. وأكد المبعوث الإيراني أن الإجراءات القسرية الأحادية الجانب تقوّض السيادة الوطنية وتعيق التعاون الدولي والتعايش السلمي بين الدول.
موقف الدول العربية
أبدت الدول العربية دعمها الواضح للقرار الكوبي، معتبرةً أن الحظر ينتهك مبادئ المساواة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما نص عليها ميثاق الأمم المتحدة. واعتبرت الدول العربية، تاريخيًا، أن العقوبات تعد شكلًا من أشكال العقاب الجماعي الذي يضر بالشعب الكوبي ويعيق حقه في تقرير المصير والتنمية.
سياق الحصار الاقتصادي
قدّم الوزير رودريغيز بيانات تشير إلى أن خسائر كوبا خلال العام الماضي بلغت 7.5 مليار دولار، بزيادة 49% عن الفترة السابقة. وانتقد استمرار إدراج كوبا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مؤكّدًا أن الجزيرة دولة سلام وتتعرض لضغوط اقتصادية غير مبررة.
رغم هذا التصويت المتكرر على مدى أكثر من ثلاثة عقود، لا تزال حملة الضغط الأمريكية مستمرة، متجاهلة الإجماع الدولي الواسع الداعم لرفع العقوبات عن كوبا.