النهار الاخباريه قطر. سعاد اليعلا
أنهت دولة قطر، أمس السبت، أول انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى منذ نشأتها، في حين أسفرت نتيجة الإقتراع عن فوز 30 مرشحاً من الذكور، من دون أي امرأة، بالرغم من ترشح 28 سيدة.
وعلى الرغم من استباق المنظمات الحقوقية العالمية الانتخابات بإصدار بيانات تصف العملية بأنها غير عادلة بحرمانها آلاف القطريين من الاقتراع أو الترشح، مطالبة مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف بالتدخل العاجل لتأمين حقوق قبائل آل مرة، إلا أن العملية الانتخابية شهدت فوز الدكتور علي بن فطيس المري في الدائرة الـ16، في حين أن السلطات القطرية لم تصدر أي بيان بشأن تراجعها عن الاستثناءات والشروط، التي حصرت الترشح بـ"قطري الأصل".
وكان قانون الانتخابات نص في بنده السادس، الذي آثار احتجاجات، على أن القطريين مقسمون إلى ثلاث درجات، وهي: قطريون أصليون يحق لهم الترشح والانتخاب. وقطريون مجنسون مولودون في قطر وجدهم قطري، يحق لهم الانتخاب ولكن لا يحق لهم الترشح. والفئة الثالثة هي "المجنسون"، الذين لا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب.
ولم يعتبر القانون قبائل آل مرة، التي ينتشر أفرادها بين دول خليجية عدة، من القطريين الأصليين، مما تسبب في خروج تظاهرات واحتجاجات كبيرة سجن على إثرها عدة أشخاص.
من هو علي بن فطيس المري؟
قد يكون فوز المري في الانتخابات عائداً إلى أن السلطات القطرية تصنف أفراد قبائل آل مرة في درجتين مختلفتين، ما سمح له بترشيح نفسه، إلا أن هذه المسألة لم تجد لها إجابة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يكن هذا الحدث الأول الذي يتداول فيه اسم المري هذا العام بشكل كبير في الأوساط القطرية. ففي يونيو (حزيران) الماضي، أعفي من منصبه كنائب عام بعد شغله لمدة 19 عاماً.
وكانت صحيفة "لو بوان" الفرنسية قالت إن اسمه ارتبط بالعديد من الشكاوى الدولية وهو مثير للشبهات، في حين كان يسجن وزير المالية القطري إثر قضايا فساد مالي، وفق بيان صادر عنه.
وبالإضافة إلى الفائزين الـ30، سيعين أمير قطر 15 عضواً آخرين. وقد يختار أسماء من قبائل لم يشملها قانون الانتخابات، أو يلجأ إلى تعيين نساء.
يذكر أن 284 مرشحاً تقدموا إلى الانتخابات ضمن 30 دائرة انتخابية.
هل كانت انتخابات عادلة؟
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت في بيان إن "القوانين التي تم إقرارها في يوليو (تموز) من هذا العام حول الانتخابات التشريعية الأولى في قطر، ستحرم فعلياً آلاف القطريين من الاقتراع أو الترشح".
وذكر نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" آدم كوغل، "كان يمكن لمحاولة قطر إشراك المواطنين في الحكم أن تكون لحظة يُحتفى بها، لكنها تشوهت بفعل حرمان العديد من القطريين من حقوق المواطنة الكاملة وقمع منتقدي الحرمان التعسفي من الاقتراع. القوانين الجديدة ذكّرت القطريين أنهم ليسوا جميعاً متساوين".
وقال أفراد من آل مرة، لـ "هيومن رايتس ووتش" في 23 أغسطس (آب) الماضي، إن القوى الأمنية القطرية اعتقلت 15 شخصاً على الأقل في الأسبوعين السابقَين، أربعة منهم على الأقل ما زالوا محتجزين (محاميان وشاعر ومقدم أخبار في قناة تلفزيونية قطرية).
وطالب المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، الجمعة، السلطات القطرية بإطلاق سراح سجناء الرأي من قبيلة آل مرة، وفي مقدمتهم الدكتور هزاع المري.
ودعا المركز إلى تدخل دولي عاجل من مجلس حقوق الإنسان لوضع حد لمعاناة سجناء الرأي بسبب قانون انتخابات مجلس الشورى التمييزي، حيث تشعر عائلات المعتقلين بالقلق الشديد على مصيرهم، بخاصة أنهم محرومون من توكيل محامين للدفاع عنهم والخوف من تفشي كورونا، بالإضافة إلى منعهم من إجراء اتصالات وزيارات.
وعلى الرغم من الاحتجاجات، إلا أن العملية الانتخابية كانت هادئة. وقال رئيس الوزراء القطري، الشيخ خالد بن خليفة، عبر "تويتر" إن القطريين سطروا إنجازاً تاريخياً جديداً.
استعجال العملية الانتخابية
أكد الأستاذ المساعد في جامعة قطر لوسيانو زاكارا أن "إجراء (الانتخابات) قبل كأس العالم سيجذب انتباهاً إيجابياً كطريقة لإظهار أنهم يقومون باتخاذ خطوات إيجابية".
وبحسب زاكارا، فإنها "طريقة لإظهار أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح وأنهم يرغبون بتحقيق المزيد من المشاركة السياسية".
ومن اختصاصات مجلس الشورى اقتراح القوانين وإقرار الموازنة وسحب الثقة من الوزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.
وأوضح المحلل السياسي والأكاديمي الكويتي عبدالله الشايجي أن صلاحيات المجلس محدودة في التشريع والرقابة، لكنها خطوة مهمة في تطوير المشاركة السياسية، وستعطي سمعة عالمية تعزز مكانة البلاد وحضورها قبل عام من استضافتها كأس العالم.