النهارالاخباريه-  قسم الدراسات 

الأزهر الشريف كمؤسسة دينية هو مركز للعلاقة المعقدة بين الدين والسياسة في مصر. مكانة الأزهر في النظام السياسي معقدة للغاية وإشكالية بسبب الطبيعة الاستبدادية للنظام ، وسعيه للسيطرة على المجال والخطاب الديني ، وكذلك المؤسسات الدينية ، ومحاولته تأميم الدين والسيطرة عليه لصالحه. للدولة ، وبالتالي طرحت نسختها الخاصة من الإسلام بناءً على رؤيتها لما تسميه "التجديد" الديني.

وانعكس ذلك على العلاقة بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ورئيس النظام اللواء عبد الفتاح السيسي ، حيث ظلت العلاقة بين الرجلين متوترة معظم الوقت ، بل وانفجرت من حين لآخر في ملفات معينة وفي مناسبات مختلفة.

وتتناول الورقة خلفية هذه المشكلة وتطوراتها وما يجب أن تفعله القوى السياسية المناهضة للانقلاب في مصر في هذا السياق.

نشأ الأزهر كمؤسسة دينية منذ أكثر من ألف عام ، بمسجد كبير ومركز للتعليم والتعلم. اليوم ، أصبح الأزهر أكثر بكثير من مجرد مسجد ومركز تعليمي ، حيث أصبح جزءًا من الدولة المصرية ، وتطور إلى كيان عملاق يدير أجزاء واسعة من الهيكل الديني والتعليمي في مصر.

في أعقاب ثورة يناير (2011) ، كان هناك نقاش حاد ولكنه هادئ حول إدارة ووظيفة الأزهر في مصر ، فضلاً عن هيكله ودوره في الحياة العامة. سمحت ثورة يناير التي أطاحت بمبارك لمؤسسات الدولة ، بما في ذلك الجامعات والقضاء والإعلام ، بالتحرر من قبضة الدولة وسيطرتها.

أيضًا ، كانت إعادة تعريف العلاقة بين الدين والدولة أمرًا محوريًا في الصراع على التحول السياسي في مصر. على الرغم من تركيز الاهتمام الدولي والمحلي على الانتخابات والنضال الدراماتيكي للفوز بمقاعد في البرلمان ، كان الأزهر عرضة لصراع شديد بنفس القدر.

على الرغم من الاتفاق الواضح بين القوى السياسية في مصر على أهمية تعزيز استقلال الأزهر عن النظام الحاكم ، إلا أن هذا الاتفاق يغطي النزاعات القائمة داخل الأزهر نفسه من جهة ، وبين القوى السياسية الرئيسية من جهة أخرى ، من جهة أخرى. دور الأزهر في المجتمع المصري.

كما زاد الانقلاب العسكري عام 2013 من تعقيد الموقف ، لا سيما الجدل الدائر حول مكانة الأزهر في الحياة العامة ، وسط تصعيد الدولة للتوغل غير المسبوق وسعيها إلى إحكام سيطرتها الكاملة على المجال الديني والخطاب الإسلامي. كما عقدت هذه الظروف نظرة المعارضين للانقلابيين تجاه الأزهر ومكانته في النظام السياسي ، خاصة مع مشاركة شيخ الأزهر في مسرح الانقلاب.

لا الحملة الفرنسية في مصر ولا الاحتلال البريطاني يمكن أن تؤثر على الأزهر ، ولكن انقلاب يوليو 1952 سيطر على الأزهر وأخضعه لرئيس الجمهورية الذي حصل على سلطة تعيين شيخ الأزهر. إلى انقلاب 2013 الذي عمل على إنهاء دور الأزهر بشكل نهائي. يخوض الأزهر اليوم معركة وجودية وبقاء.

ويهدف النظام ، برئاسة السيسي ، إلى تقويض النفوذ الديني للأزهر في الشؤون العامة الداخلية والخارجية ، وحتى على المستوى التربوي والأخلاقي ، من خلال التدخل القاسي في ما ينبغي تدريسه في العلوم الإسلامية. علاوة على ذلك ، تحاول السلطات أيضًا التدخل في طريقة فهم النص الديني المقدس ، بعيدًا عن أصوله ، وقواعده المستقرة ، والعلوم المنهجية ، المعروفة على مدى مئات السنين ، وهو ما لم يحدث أبدًا في تاريخ الأزهر ، ناهيك عن كل التاريخ الإسلامي.

يمكن وصف العلاقة بين اللواء السيسي وشيخ الأزهر بأنها متوترة ومتفجرة في بعض الأحيان ، ويمكن تلخيصها في كلمات السيسي للدكتور أحمد الطيب خلال احتفالات يوم الشرطة في يناير 2017 ، عندما كان السيسي. قال: لقد سئمتني أيها الإمام الكريم.

على الرغم من أن الطيب حضر بيان الانقلاب في 3 يوليو 2013 - حتى لو اقتصر الخطاب الذي ألقاه شيخ الأزهر خلال ذلك المؤتمر على دعم الدعوة إلى انتخابات مبكرة كحل للأزمة السياسية - إلا أنه فعل ذلك. عدم التزام الصمت حيال المجازر التي أعقبت الانقلاب ، حيث أدان مذبحة الحرس الجمهوري في 8 يوليو 2013 ، وعزل منزله احتجاجًا على ذلك. كما دعا إلى فتح تحقيق في المجزرة ، وتشكيل لجنة مصالحة وطنية ، والإفراج عن جميع المعتقلين. بعد مذبحة رابعة في 14 أغسطس 2013 ، أعلن الطيب في ذلك الوقت - في بيان صوتي - رفضه لما حدث في ميدان رابعة ، قبل أن يخرج في عزلة في مسقط رأسه الأقصر .

من جهة أخرى ، سعى السيسي إلى فرض رؤيته عن الإسلام على الأزهر ، بمساعدة المفتي السابق علي جمعة ، ووزير الأوقاف ، مختار جمعة ، والمفتي الحالي شوقي علام ، ومؤسسات مثل دار الافتاء. ووزارة الاوقاف. واصل هجومه المستمر على الأزهر متهماً إياه بالوقوف وراء الركود في فهم الإسلام.

استمرت التوترات بين السيسي والطيب ، حيث رفض الأخير في 11 ديسمبر 2014 إعلان داعش على أنه كافر . كما رفض شيخ الأزهر فرض خطبة موحدة لخطباء الجمعة ، وإبطال الطلاق الشفوي ، والتدخل في شرح النصوص الدينية أو المساس بالسنة النبوية ، بحجة التجديد ، حيث كان الجدل العام بين د. - الطيب مع مدير جامعة القاهرة محمد الخشت حول نهج تجديد الخطاب الإسلامي كان مثالاً على هذه المواجهات.

الاشتباكات بين السيسي والطيب لم تتوقف. بعد صدام واسع النطاق مع وزارة الأوقاف ، استطاع الأزهر حسم تبعية العلماء المخولين بإصدار الفتاوى والظهور في الإعلام لمشيخة الأزهر وليس للوزارة. ثم تجدد الاشتباك عندما واجه الأزهر محاولة السيسي السيطرة على أموال الوقف لاستخدامها في تغطية عجز الموازنة ، وهي خطوة فشلت بعد أن أعلن الأزهر أن ذلك مخالف للشريعة. ورافق خلاف مماثل مشروع تبنته وزارة الأوقاف بخصوص سندات العراب التي قال الأزهر إنها تنتهك أحكام الشريعة كذلك.

وكان السيسي يعلق على أي تصريحات لشيخ الأزهر. وربط باستمرار الإرهاب بالإسلام ، ودافع عن الإسلاموفوبيا ، ودعا إلى "ثورة دينية" (وهي العبارة التي كررها 15 مرة على الأقل بين 2015-2018). كما حرض السيسي أذرعه الإعلامية على مهاجمة شيخ الأزهر إضافة إلى المواجهات المباشرة.بين السيسي والدكتور الطيب. جدير بالذكر أن صدام السيسي مع شيخ الأزهر لا علاقة له بالدكتور أحمد الطيب شخصيًا ، وإنما بموقف مؤسسة الأزهر ككل تجاه السيسي. لذلك اتحدت المؤسسة في دعم الشيخ الطيب من هيئة كبار العلماء وأكاديمية البحث الإسلامي وجامعة الأزهر في مواجهاته المختلفة مع السيسي وأذرعه الإعلامية والبرلمان .

السلطة الوحيدة التي لا يملكها السيسي أو يسيطر عليها بشكل كامل هي سلطة عزل شيخ الأزهر بفضل حصانة المنصب بعد جهود مضنية قادها الطيب عام 2012 لإقرار تعديلات على بعض أحكام القانون. رقم 103 لسنة 1961 في شأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يضمها. لذلك يسعى السيسي بكل السبل الممكنة إلى تحجيم شيخ الأزهر ومضايقته لدفعه إلى الاستقالة حتى يتمكن من تعيين شيخ جديد يظل أقرب إلى النظام الحالي ويتبنى وجهة نظر القيادة الحالية بشأن قضية تجديد الخطاب الديني وتغيير الثوابت .

السيسي لا يتعب من استخدام الإعلام والبرلمان للنيل من الأزهر وموقفه. وعلى الصعيد الإعلامي ، أصدر السيسي أوامر سرية بمنع نشر تصريحات هيئة كبار العلماء ، في مناسبات مختلفة ، وفرض تعتيم إعلامي على أنشطته ومواقفه المختلفة ، وهو ما واجه الأزهر بإصداره لأول مرة. توقيت بيانا عن أهم أنشطة أكاديمية البحث الإسلامي طوال عام 2018 ، في محاولة لكسر التعتيم المفروض على أنشطة الأزهر.

حدثت إحدى أهم نقاط الصدام بين السيسي والطيب في 19 يوليو 2020 ، عندما وافق البرلمان المصري على تعديلات جوهرية لقانون دار الافتاء ، على الرغم من اعتراض شيخ الأزهر ومجلس كبار السن. العلماء ، وحتى مخالفته للدستور الذي ينص على أن الأزهر هو المرجع الرئيسي في جميع المسائل القانونية ، وفي مقدمتها الفتوى.

ومع ذلك، السيسي فاز في هذه المعركة في مواجهة الطيب، عندما وافق مجلس النواب (الغرفة السفلى) لتعديل قانون تنظيم مؤسسة دار الإفتاء، التي تنص على خضوع لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل ، واعتباره كيانًا دينيًا مستقلاً ، ما اعتبره مراقبون انتهاكًا لاستقلال الأزهر وتعديًا على اختصاصاته ، والسعي لتأسيس كيان موازٍ للأزهر. كما يعتبر هذا القانون انقلاباً على إرث مرسي ، حيث استطاع الطيب في عهده الموافقة على آلية لانتخاب المفتي من خلال التصويت السري المباشر من قبل أعضاء هيئة كبار العلماء ، برئاسة شيخ آل-. أزهر. وضع القانون آلية مختلفة توقف سلطة هيئة كبار العلماء ، وحصر دورها في اختيار ثلاثة مرشحين لشغل منصب المفتي ، وتقديمهم إلى رئيس الجمهورية ، الذي منح الصلاحية المطلقة للاختيار من بين الثلاثة. كما منحه حق تمديد المدة للمفتي بعد بلوغه سن التقاعد.

في يوليو 2017 ، أصدر السيسي المرسوم رقم 355 لسنة 2017 بإنشاء المجلس الوطني لمواجهة الإرهاب والتطرف ، والذي يهدف كما أعلن حينها إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من أسباب الإرهاب ومعالجة آثاره. كلف السيسي المجلس الجديد بتجديد الخطاب الديني ، متجاهلا تماما مؤسسة الأزهر.

يرأس المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والتطرف رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية ووزير الدفاع والوزير. الأوقاف ، وزير الشباب والرياضة ، وزير التضامن الاجتماعي ، وزير الخارجية ، وزير الداخلية ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وزير العدل ، وزير التربية والتعليم ، وزير التعليم العالي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

ويختص المجلس الجديد بإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا ، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية ، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل ، ونشر مفاهيم الدين الحنيف في مواجهة الخطاب المتطرف بكل ما فيه. النماذج .

على الرغم من الخلاف التاريخي حول الأزهر من حيث استقلاليته وحدود دوره في المجالين العام والديني ، يجب على الجميع ، وخاصة المعارضين للانقلاب العسكري ، رفض جميع أشكال الاستبداد من قبل النظام السياسي في مصر ضد آل. - الازهر و سعي النظام للسيطرة على المجال الديني و الخطاب الاسلامي. كما يجب عليهم مساندة ودعم شيخ الأزهر بكل قوة في مواجهة السيسي وأذرعه الإعلامية ، والعمل على تعزيز استقلالية مؤسسة الأزهر