النهارالاخباريه وكالات
تستمر معاناة الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة إلى مصر، فحتى بعد خروجهم بحثاً عن الأمان وحالة من الاستقرار، يضيق بهم الحال، بسبب ظروف صعبة يعيشها كثير منهم هناك، بسبب مشاكل في الإقامة والعلاج وغيرها.
بحسب شهادات من الغزيين في مصر، تحدثوا لـ"عربي بوست"، فإنه بعد اضطرارهم إلى الذهاب لمصر بسبب الحرب والقتل والدمار في غزة، كانوا يأملون بظروف أفضل عند جارتهم مصر، لكنهم تفاجأوا بمشاكل متعلقة بـ:
•الإقامة.
•العلاج.
•التعليم.
استخراج إقامة
على الرغم من المبالغ الطائلة التي يدفعها الغزيون للحصول على تصريح دخول إلى الأراضي المصرية، الذي عرف بـ"التنسيق الأمني"، إلا أنّ هذه المبالغ الكبيرة التي قدرت بين 5 – 10 آلاف دولار للشخص الواحد، لم تؤهلهم للحصول على تصريح إقامة في مصر، ولو بشكل مؤقت لتسيير أمورهم الحياتية.
كان السفير الفلسطيني بالقاهرة قد أكد في وقت سابق في تصريحات لوكالة "رويترز"، أنّ هناك ما يقرب من 100 ألف من الغزيين في مصر، ويفتقرون إلى الوثائق اللازمة لتسجيل أطفالهم في المدارس، أو فتح شركات، أو حسابات مصرفية، أو السفر، أو الحصول على خدمات صحية".
حسن آغا حاول التوجه أكثر من مرة إلى الإدارة العامة للجوازات بالعباسية لاستخراج إقامة، إلا أنه كان يقابل بـ"ردود روتينية وبمعاملة سيئة"، وفق تعبيره، من قبل ضباط الداخلية المشرفين على منح الإقامات.
يقول "يتذرعون لي دائماً بالقول إن الفلسطيني لا يحتاج إلى استخراج إقامة في مصر، حتى وإن طالت الإقامة"، إلا أنه أوضح أنه عندما يريد تنفيذ أي معاملة في الدوائر الرسمية في مصر، فإنّهم يطلبون منه إبراز الإقامة.
يوضح أيضاً أنه "سواء على مستوى استقبال الحوالات المالية، أو على مستوى تجديد شريحة الهاتف "الموبايل"، أو حتى على مستوى تسجيل ابني في مدرسة أو حضانة، كل ذلك يحتاج إلى إقامة رسمية لتنفيذها".
لكن آغا يقول إن "إدارة الجوازات تماطل، وتتذرع بالقول إنّه لا يوجد أي بند يقضي باستخراج تصريح إقامة، وأنّه يستطيع البقاء في مصر".
عقبة استخراج الإقامة مشكلة كبيرة تؤرق الغزيين في مصر"، بحسب حسين الدريملي، الذي يقول لـ"عربي بوست"، إنه "لا يوجد قرار صادر من أي جهة رسمية بإعطاء الفلسطينين إقامة مؤقتة في مصر، ومؤخرا كان هناك وفد وزاري من الضفة الغربية التقى بالسفارة الفلسطينية مع الجهات المعنية بمصر لبحث الموضوع، لكن لا قرارات رسمية حتى اللحظة".
ويدعو الدريملي إلى أن يتم حل هذا الموضوع بأقرب فرصة، فهناك الكثير من الفلسطينيين خرجوا من غزة خلال الحرب بسبب العلاج، على بند التحويلات الطبية، وغالبية هؤلاء يقيمون بالمستشفيات الحكومية المصرية، وممنوع أن يغادروها المستشفيات".
ويوضح أن "بعض هذه المستشفيات مستواها جيد، وتعاملها محترم، والآخر منها سيئة جداً، ومقصرة من ناحية العلاج والخدمات المقدمة، كما أن المريض ومرافقه ممنوعان من الخروج خارج أسوار المستشفى، باعتبار أنّهم يقيمون بغرض العلاج فقط".
مشاكل في التعليم.. معاناة الغزيين في مصر
فيما يتعلق بمسألة الدراسة، فإنها مرتبطة بمشكلة الإقامة أيضاً، فنسبة كبيرة من طلاب المدارس الذين وصلوا مع أهاليهم إلى مصر، أضاعوا السنة الدراسية الماضية.
يتحدث الطالب حسن تيّم عن أن العام الدراسي الماضي، ضاع عليه هو وأشقاؤه، فهم لم يستطيعوا الالتحاق بالمدارس الحكومية المصرية، لأنها تشترط استخراج إقامة رسمية.
لذلك، فإن البعض يلجأ إلى التوجه للالتحاق بالمدارس الخاصة، التي تكلفتها عالية، ويمكن أن تصل سنوياً إلى 12 ألف جنيه مصري، في حين أن الفلسطينيين دفعوا بالفعل مبالغ طائلة لدخول مصر.
أفاد فتحي السراج ، وهو فلسطيني من غزة يعيش في مصر، بأن "الكثير منا باع كل ما يملك لدخول مصر"، مشيراً إلى أنّه ومجموعة من معارفه "اضطروا إلى بيع أملاكهم وسياراتها، حتى أنّ نساءهم بعن ذهبهن للخروج من غزة، ووصلوا إلى مصر بلا أي موارد مالية".
ويقول إن وضعهم الحالي بات صعباً جداً، لدرجة أنّهم غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية، وتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة.
ثائر البردويل، فلسطيني من غزة، حصل على منحة دراسية من دولة أوروبية، لكنه عالق في مصر، وهو غير قادر على الخروج منها، لأنّه لا يملك إقامة.
يقول إنه تم رفض منحه التأشيرة لأنّه لا يحمل إقامة.
ويضيف أن ذلك ينعكس أيضاً على أبسط الأمور الحياتية المرتبطة بعدم وجود إقامة بمصر وهي الحرمان من استخراج شريحة هاتف، مؤكداً أن "الغزاوي لايستطيع حمل شريحة موبايل، لعدم توفر الإقامة، فيما تمّ تجميد شرائح الهواتف التي كانت بحوزة العديد من الغزيين بسبب انتهاء الإقامة المؤقتة، التي لا تتجاوز الشهر فقط".
ويتابع بأن الغزيين يضطرون إلى الاستعانة بمواطن مصري، واصطحابه لأي فرع شركة اتصالات لاستخراج شريحة موبايل.