النهارالاخباريه – بيروت
أثار قرار مجلس الوزراء اللبناني بتعيين غراسيا قزي مديرة عامة للجمارك، الأسبوع الماضي، حالة جدل واسعة على المستويات السياسية والشعبية والقضائية، لا سيما بين أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين اعتبروا القرار استهانة بدماء أبنائهم.
ويأتي التعيين في وقت لا يزال فيه قزي مدعى عليها رسميًا من قبل القاضي العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ، وذلك على خلفية اطلاعها على وثائق مرتبطة بشحنة نترات الأمونيوم التي فجّرت المرفأ في 2020. كما خضعت قزي سابقًا لتحقيقات بجرائم تلقي رشاوى وتبييض أموال، ما يزيد من حساسية التعيين ومتانة الانتقادات الموجهة ضده.
وأكد أهالي الضحايا أن التعيين يشكّل ضربًا لمبدأ العدالة وفصل السلطات، مشيرين إلى أنه من الضروري وضع قزي تحت تصرّف القضاء لحين انتهاء التحقيقات وصدور القرار الظني. وشددوا على تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أمام السراي الحكومي، لمطالبة رئيس الوزراء نواف سلام بعدم توقيع مرسوم التعيين، مع احتمال طلب لقاء معه لمناقشة الموضوع.
وفي هذا السياق، قال وليام نون، شقيق أحد الضحايا، إن قرار الحكومة "خطأ فادح” ويجب التراجع عنه فورًا، مؤكدًا أن أهالي الضحايا سيواصلون الضغط بكل الوسائل القانونية والشعبية لمنع التعيين.
وعلى الرغم من محاولات وسائل الإعلام التواصل مع قزي للرد على هذه الانتقادات، إلا أنها لم ترد على الاتصالات حتى الآن، ما زاد من حالة الاستياء الشعبي المتصاعد.
هذا التعيين يعكس الانقسامات الحادة في المشهد السياسي اللبناني، ويضع الحكومة أمام تحدٍ كبير في مواجهة غضب الشارع والضغط الدولي بشأن محاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف آلاف الضحايا والجرحى ودمارًا واسعًا في العاصمة.