النهار الاخباريه قسم التحليل احمد عثمان
تأتي خطة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع أطراف أميركية وإسرائيلية، والتى لا تقتصر على وقف الحرب فحسب، بل تمتد لتشمل تصورًا شاملًا لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد حركة حماس.
وتتضمن الخطة ترتيبات أمنية، سياسية، واقتصادية معقدة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع في القطاع بما يخدم الأهداف المشتركة لهذه الأطراف."*
وبينما تُطرح كخطوة نحو الاستقرار وإعادة الإعمار، أثارت جدلاً واسعاً على الساحة الفلسطينية والعربية، خصوصاً مع ما تحمله من شروط وإشارات غامضة.
فى الحقيقه أن خطة بلير تفتقر إلى الثقة والوضوح مع التاكيد أن الخيار الأكثر أماناً وواقعية هو الخطة العربية-الإسلامية التي نوقشت في القاهرة، والتي تحظى بقبول فلسطيني واسع.
وتقوم خطة بلير على تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة غزة، مدعومة بقوات دولية ومحلية متعددة الجنسيات بتفويض من مجلس الأمن الدولي. هذه الهيئة ستكون مسؤولة عن الملفات الإنسانية، وإعادة الإعمار، والأمن، على أن تعمل بتنسيق مباشر مع السلطة الفلسطينية.
تنص الخطة على ضرورة إصلاح السلطة الفلسطينية بالتعاون مع الشركاء الدوليين والعرب، على أن تُنقل إدارة القطاع إلى السلطة تدريجيًا خلال بضع سنوات، وفقًا لمدى التقدم في الإصلاحات المطلوبة. وتشمل البنود أيضًا إنشاء قوة شرطة مدنية في غزة مكوّنة من عناصر مجندين وغير حزبيين، فيما تتولى قوة أمنية متعددة الجنسيات ضمان الاستقرار على الحدود ومنع عودة الجماعات المسلحة.
الخطة شددت على أنها لا تهدف إلى تهجير السكان أو مصادرة ممتلكاتهم، بل إلى ضمان حقهم في العودة والحفاظ على ممتلكاتهم. ورغم ذلك، يبقى غياب بند واضح حول الانسحاب الإسرائيلي من القطاع أحد أبرز الثغرات التي لفت إليها المنتقدون
ومن أبرز ملاحظات على خطة بلير أنها لم تشر بوضوح إلى انسحاب إسرائيلي من داخل قطاع غزة. بالنسبة له، هذا "لغم سياسي" قد يُفجر أي مبادرة، خصوصاً في ظل تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتكررة بعدم الانسحاب من غزة وعدم تسليم الحكم لا للسلطة الفلسطينية ولا لحركة حماس.
أن أي خطة تتجاهل هذا العامل الأساسي، وتُطرح عبر الإعلام الإسرائيلي فقط، تبدو أقرب إلى "جس نبض" للقيادة الفلسطينية والعربية، أكثر من كونها مبادرة واقعية قابلة للتنفيذ.
في مقابل ذلك تعتبر الخطة العربية-الإسلامية على الطاولة باعتبارها "الأكثر واقعية والأكثر أماناً". هذه الخطة، التي نوقشت في مؤتمر القاهرة، تتضمن:
انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من القطاع.
نشر قوات عربية بدلاً من قوات دولية.
تسليم سريع للسلطة الفلسطينية مسؤولية الحكم.
أن هذه الخطة ليست غامضة، بل مقبولة فلسطينياً وحتى من بعض الفصائل، بما فيها حركة حماس، لأنها لا تستبعدها بشكل قسري، بل تعالج وجودها ضمن ترتيبات فلسطينية داخلية.