النهار الاخبارية - وكالات
اتفقت أمريكا وفرنسا على شيء واحد مؤخراً، قلقهما المشترك من الصعود الصيني، ويبدو أن باريس تروج نفسها بواشنطن كقائدة للجبهة الأوروبية المتشددة ضد الصين، بينما كان موقفها ضعيفاً تجاه روسيا، فلماذا تريد باريس توريط نفسها بمشكلات منطقة آسيا والمحيط الهادئ البعيدة، وهل هناك خلاف بين فرنسا والصين يستدعي هذا الموقف؟
وسلطت زيارة إيمانويل ماكرون إلى واشنطن هذا الأسبوع الضوء على رغبة الرئيس الفرنسي في القيام بدور أكثر حزماً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسبما ورد في تقرير لموقع Responsible Statecraft الأمريكي.
وبينما ظهر أن هناك خلافات كثيرة بين فرنسا وأمريكا خلال زيارة الرئيس الفرنسي مثل الخلافات التجارية، والتحفظ الفرنسي التقليدي ضد التصعيد بحرب أوكرانيا، يكاد يكون القلق من صعود النفوذ العسكري الصيني في منطقة آسيا والمحيطين الهادئ والهندي هو الموقف المشترك الوحيد بين الجانبين الذي ظهر خلال الزيارة.
فلقد بدا موقف باريس من الصين أقرب لواشنطن رغم الجفاء التاريخي بينهما مقارنة بموقف ألمانيا التي ينظر لها كواحدة من أقرب دول الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة الأمريكية.
مثل الولايات المتحدة، شددت فرنسا على الحاجة إلى مواجهة عسكرة الصين في بحر الصين الجنوبي والشرقي وعلى نطاق أوسع نفوذ بكين في المحيطين الهندي والهادئ.
شهد الاجتماع الأول للرئيس إيمانويل ماكرون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع عرضاً فرنسياً بدعم التحالف "الثابت" بين الولايات المتحدة وفرنسا. وشمل ذلك، حسبما ورد، تعهد الرئيسين بمواصلة التنسيق "فيما يتعلق بتحدي الصين للنظام الدولي القائم على القواعد"، مما يشير إلى أنهما سوف يتجاهلان الخلافات السابقة وسط قلق متبادل بشأن صعود بكين.
جاء ذلك في أعقاب قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني في بالي، حيث عبر ماكرون عن تطلعات باريس لإعادة إطلاق استراتيجيتها في منطقة الهادئ.
فلماذا تريد فرنسا التصدي للصعود العسكري البحري الصيني بالمحيط الهادئ، هل هدفها مجاملة لأمريكا أم البحث عن معركة بلا تكلفة أم لديها مصالح حقيقية في المنطقة؟.
إليك طبيعة المصالح الفرنسية في آسيا والمحيط الهادئ
في إشارة إلى المحيطين الهندي والهادئ خلال تجمع انتخابي في أبريل/نيسان 2022، قال ماكرون: "مَن أفضل لأوروبا التدخل في الاحتكار الثنائي الذي يتم إنشاؤه بين الولايات المتحدة والصين؟ إن هدف فرنسا ليس الخضوع للانقسامات الكبيرة التي تشل حركتها، بل معرفة كيفية التعامل مع كل منطقة وكل قوة ومواصلة بناء تحالفات جديدة".
في الواقع، تعتبر المنطقة مهمة بالنسبة لفرنسا، حيث تمتلك حالياً سبعة أقاليم وراء البحار بما في ذلك مايوت ولاريونيون وكاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية. ويعيش حوالي 1.5 مليون شخص يحملون الجنسية الفرنسية في هذه الأراضي، التي تحتل مساحة بحرية شاسعة من المحيط الهندي إلى بولينيزيا الفرنسية في المحيط الهادئ. وسعت باريس نفوذها هناك، حيث يتمركز ما يقرب من 8000 جندي في المناطق، إلى جانب العديد من السفن والطائرات بما في ذلك سفن الدوريات وطائرات المراقبة البحرية وطائرات النقل التكتيكية والمروحيات.
فرنسا والصين
أراضي فرنسا ما وراء البحار/ ويكيبيديا
وتهدف الاستراتيجية الفرنسية أيضاً إلى إضفاء الشرعية وإضفاء المصداقية على مكانة فرنسا باعتبارها "قوة مقيمة" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ركزت فرنسا أيضاً على التنمية داخل أقاليمها الخارجية ودول المنطقة، مع الاستثمار أيضاً في العلوم والبحث وتنفيذ التعليم الثقافي واللغوي من خلال منظمات مثل المعاهد الفرنسية (المعهد الفرنسي) ووكالة التعليم الفرنسي في الخارج.
وإلى جانب استراتيجيتها التي تهدف إلى توسيع حصتها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية في المحيطين الهندي والهادئ، تقول فرنسا أيضاً إنها تريد تسهيل منطقة آسيا والمحيط الهادئ الحرة والمفتوحة من أجل تنفيذ حوكمة اقتصادية إقليمية خضراء.
كما أن دور فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن يتطلب منها إعطاء أولوية قصوى للاستقرار الإقليمي مثل حرية الملاحة والتجارة.
النفوذ الفرنسي بالمنطقة تلقّى طعنة من أستراليا وأمريكا وبريطانيا
وأثناء سعيها لتعميق قوتها الناعمة، كررت باريس أيضاً تحذيرات واشنطن بشأن دور الصين هناك.
ومع ذلك، يبدو أن الخلافات مع الولايات المتحدة قوضت طموحات فرنسا في المنطقة.
في العام الماضي، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان التحالف الأمني الثلاثي AUKUS بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأنه "طعنة في الظهر". فلم تكتف أستراليا بالتراجع عن صفقة أبرمتها عام 2016 لشراء غواصات فرنسية بعشرات المليارات من الدولارات دون إخطار سابق لصالح شراء غواصات نووية من الولايات المتحدة وبريطانيا، لكن الصفقة التي تهدف إلى مواجهة الصين قزمت أيضاً أهداف فرنسا للعمل كضامن أمني في المنطقة.
فرنسا والصين
بايدن وماكرون في البيت الأبيض/ رويترز
أظهر انهيار الصفقة ودخول بريطانيا في الصفقة البديلة أن لندن جارة فرنسا اللدود وغريمتها التاريخية لديها نفوذ أقوى في المنطقة سواء عبر وجودها الاستعماري الأكبر في المنطقة وقوتها العسكرية ذات الطبيعة البحرية، وقربها من الولايات المتحدة، والأهم علاقتها بمستعمراتها السابقة الغنية نيوزيلندا وأستراليا الدولتين اللتين أغلب سكانهما لأصول بريطانية وتتحدثان اللغة الإنجليزية.
وظهر ذلك في عزم اليابان القوة الإقليمية الكبرى بالمنطقة والحليف الأكبر للغرب، الانضمام لمشروع الطائرة البريطانية من الجيل السادس "The Tempest".
باريس تتودد للهند
حاولت فرنسا الرد على ذلك، فإلى جانب الاستفادة من أراضيها فيما وراء البحار، سعت باريس أيضاً إلى التعاون مع القوى الإقليمية التي تعارض أيضاً صعود الصين. وقد عززت تعاونها مع الهند لمنح الوصول إلى المرافق العسكرية لبعضهما البعض، في حين اتفق كلاهما على إجراء عمليات أمنية بحرية وتدريبات بحرية مشتركة سنوية. وقد تعزز هذا التعاون من خلال شراء الهند 36 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال.
بالنسبة للهند، فإن فرنسا شريك عسكري جيد، لأن شروطها أقل من الولايات المتحدة في صفقات الأسلحة ونقل التكنولوجيا العسكرية، تكاد تكون فرنسا هي الدولة الغربية الوحيدة التي لم تفرض قيوداً على تصدير السلاح للهند وباكستان عقب إجراء البلدين لتجارب نووية في نهاية التسعينيات وظلت تبيع السلاح للبلدين معاً.
فرنسا والصين
الطائرة الفرنسية الشهيرة الرافال/رويترز
كما سعت باريس إلى إبرام اتفاقيات تعاون مع طوكيو، في يناير/كانون الثاني الماضي، أبرمت الحكومتان اتفاقيات لزيادة الدوريات البحرية، حيث كررت كل من فرنسا واليابان مخاوفهما بشأن توسع وجود الصين في بحر الصين الشرقي والجنوبي.
كما أعربت فرنسا عن رغبتها في "زيادة مشاركة الاتحاد الأوروبي في المنطقة، كعنصر فاعل في التنمية المستدامة والاستقرار".
فرنسا تريد جر الاتحاد الأوروبي لموقفها ولكن بعض دوله لديها مصالح كبيرة مع بكين
يمثل الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي الذي تستخدمه فرنسا لخدمة مصالحها الاستراتيجية أمراً ضرورياً أيضاً لطموحاتها في المحيطين الهندي والهادئ.
في الواقع، كان استغلال راية الاتحاد الأوروبي مفيداً لفرنسا، حيث اعتبرت تقليدياً أن "المزيد من أوروبا" يعني "المزيد من فرنسا"، حسب وصف الموقع الأمريكي.
المشكلة أن الاتحاد الأوروبي كان منقسماً تقليدياً إلى حد كبير حول كيفية التعامل مع الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، نظراً لأن ألمانيا لديها علاقة وثيقة اقتصادية مع بكين، فهي التي ساعدت الصين على أن تصبح عملاق صناعة القطارات فائقة السرعة، كما أن شركة فولكس فاجن الألمانية من أكبر مصنعي السيارات في الصين وكذلك مرسيدس وبي إم دبليو، خاصة الأخيرة التي تعتمد على التصنيع والتسويق في الصين بشكل كبير.
الصين ألمانيا
الرئيس الصيني شي جين بينغ والمستشار الألماني أولاف شولتز/ GettyImages
ورغم ذلك، تطورت السياسة الإقليمية للكتلة بشكل سريع. لم يعد الاتحاد الأوروبي يرى الصين كشريك تفاوضي بحت، بل أصبح ينظر للصين باعتبارها "منافساً اقتصادياً" و"منافساً منهجياً" في استراتيجيته لعام 2019 تجاه بكين.
ولكن ما زالت بعض دول مترددة في السير وراء الموقف الأمريكي الحازم من الصين، خاصة حرب الرقائق الإلكترونية التي تشنها واشنطن ضد بكين لوقف تقدم الأخيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وحتى الآن لم تتمكن بروكسل من تنسيق سياسة موحدة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة ضد الصين.
فألمانيا، التي يعتمد اقتصادها الموجه للتصدير على التجارة مع بكين، ودول أوروبا الشرقية بقيادة المجر، تريد الحفاظ على علاقات أكثر إيجابية مع الصين، في ظل المصالح التجارية الكبيرة التي تربطها ببكين.
وهولندا واحدة من الدول الأوروبية الرائدة في التكنولوجيا التي لديها شركات متطورة لأشباه الموصلات، حيث تهيمن الشركة الهولندية ASML Holding NV على معدات تصنيع الرقائق.
وقال مسؤولون هولنديون لصحيفة "Politico" الأمريكية إنهم لم يتلقوا بعد طلباً مباشراً من أمريكا لفرض قيود على صادرات معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية للصين.
وقال تايسون باركر، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية والذي يشغل الآن منصب رئيس برنامج التكنولوجيا والسياسة الخارجية بالمجلس الألماني للعلاقات الخارجية، إن تنسيق القيود على التجارة مع الصين سيستغرق وقتاً.
العلاقة بين فرنسا والصين تفقد زخمها بسبب تعثر باريس الاقتصادي
على العكس، لا ترتبط فرنسا بمصالح تجارية كبيرة مع الصين، إذ تعاني شركات الصناعة الفرنسية على سبيل المثال، في سوق الصين، وتراجع إنتاجها هناك بشكل كبير، ويبدو أنه بينما تستطيع شركات السيارات الألمانية ذات السمعة المرموقة المنافسة مع العلامات الصينية المحلية في السوق المحلي، فإن الأمر صعب للعلامات الفرنسية.
ولذا يبدو أن الأمريكيين قد يرون الفرنسيين حليفاً لهم في الصراع مع الصين عبر الضغط على شركائهم الأوروبيين، خاصة ألمانيا في السير نحو سياسة أكثر تشدداً مع بكين.
وألهمت فرنسا دولاً أوروبية أخرى لتحذو حذوها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بشكل عام حتى ولو جزئياً، حيث تبنت ألمانيا وهولندا في وقت لاحق استراتيجياتهما الخاصة ونجحت إلى حد كبير في إشراك الكتلة الأوروبية، بما في ذلك الدول الأعضاء مثل إيطاليا والسويد والبرتغال وكرواتيا وجمهورية التشيك.
نشر الاتحاد الأوروبي استراتيجيته الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في سبتمبر/أيلول 2021، والتي تم تحديدها إلى حد كبير من خلال الحاجة إلى التعاون الإقليمي بسبب "ترابط الاقتصادات والتحديات العالمية المشتركة". يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لبروكسل في "تعزيز وصولها الاستراتيجي وسلاسل التوريد الخاصة بها".
فرنسا ترفع شعار استقلال الاتحاد الأوروبي، بينما هي تستغله لصالح سياستها
تُظهر الشراكة متعددة الأوجه بين الاتحاد الأوروبي ودول الآسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا)، والتي تمت ترقيتها إلى المستوى الاستراتيجي في عام 2020، أن الاتحاد يهدف إلى تعميق علاقاته الثنائية. يهدف الاتحاد الأوروبي إلى توثيق العلاقات مع اليابان وجمهورية كوريا وسنغافورة وفيتنام، فضلاً عن الهند وأستراليا وإندونيسيا ونيوزيلندا. ومع ذلك، نظراً لأن مشاركة الاتحاد الأوروبي جديدة نسبياً، وما وراء التعاون مثل الشراكة الرقمية اليابانية الأوروبية في مايو/أيار 2022، فإن مشاركة بروكسل في المنطقة لا تزال قيد التقدم.
لكن هناك اختلافات في الطريقة التي تريد بها واشنطن وباريس التعامل مع الأمور، حيث سعت الأخيرة إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من موازنة الهيمنة الإقليمية للصين والولايات المتحدة.
ومع ذلك، على عكس فرنسا والولايات المتحدة، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء الأولوية للتعاون، بما في ذلك مع الصين. وفقاً لاستراتيجية بروكسل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فإن الحالة الوحيدة التي قد تحدث فيها الخلافات هي "حيث توجد خلافات أساسية، مثل حقوق الإنسان". علاوة على ذلك.
على سبيل المثال، كانت زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز لبكين في أكتوبر/تشرين الأول 2022 تهدف إلى حد كبير إلى زيادة العلاقات التجارية الثنائية، بالنظر إلى أن الزعيم الألماني وافق قسراً في السابق على استثمار عملاق الشحن الصيني كوسكو في ميناء هامبورغ، ووصل إلى بكين مع مندوبين من شركات ألمانية كبيرة مثل فولكس فاجن، سيمنز، و BASF.
ورغم هذه الخلافات، فقد ثبت في بعض الأحيان أنه من الضروري أن تتعاون فرنسا والاتحاد الأوروبي مع واشنطن في المنطقة. وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان على تجديد شراكتهم التجارية الثلاثية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وتم دفع ذلك أكثر في 15 سبتمبر/أيلول 2022 عندما وافق الوزراء على رفع مستوى التعاون في مسائل مثل معايير التجارة ومكافحة العمل الجبري.
ولكن يظل الواقع حتى الآن أنه كما يتضح من استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، أن هناك دولاً أوروبية مثل ألمانيا تعطي الأولوية للتعاون الاقتصادي مع بكين، ولذا فإن الاتحاد الأوروبي أقل استعداداً من الولايات المتحدة لمواجهة بكين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وبالتالي، من المرجح أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً تكميلياً وحتى متوازناً ضد الصين إلى جانب الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من كونها رائدة في التعامل الأوروبي مع المحيطين الهندي والهادئ، إلا أن باريس قد تكافح من أجل حشد اتحاد أوروبي بالكامل وبشكل كامل لصالح أهدافها.
ويشير اجتماع ماكرون مع بايدن هذا الأسبوع إلى أن باريس قد تهدف إلى الاعتماد على العلاقات الأمريكية في صنع سياسة أوروبية تجاه الصين بدلاً من محاولة مواجهة الوجود الإقليمي لأمريكا.
وقد يسعى ماكرون بدلاً من ذلك إلى تحقيق التوازن بين واشنطن وبروكسل، أملاً في تخفيف الموقف الأمريكي المتشدد تجاه الصين، بينما يتعين عليه أيضاً التنازل قليلاً لصالح موقف الاتحاد الأوروبي الأكثر براغماتية والأكثر تركيزاً على المصالح الاقتصادية للصين.
ويبدو أن باريس بعد أن تم تقليل نفوذها في المنطقة، سواء عبر الإخفاق الاقتصادي مع الصين، أو الغدر الأمريكي الأسترالي الإنجليزي من خلال صفقة الغواصات، قررت أن تقدم نفسها لأمريكا باعتبارها الحليف الأكبر تفهماً لتشددها تجاه الصين، وفي نفس الوقت تعوض الاتهامات الموجهة لها من دول أوروبا الشرقية وأوكرانيا بأنها ضعيفة في التصدي للخصم الأكبر والأقرب للاتحاد الأوروبي وهي روسيا، التي كانت فرنسا حتى قبل أيام من حرب أوكرانيا تقول إنها جزء من أوروبا ولا يجب إهانتها، بل كانت قبل ضم القرم عام 2014، أول دولة غربية تبيع لها الأسلحة عبر صفقة بيع حاملتي طائرات فرنسيتين لروسيا كانت تهدف في النهاية لنقل هذه التكنولوجيا لموسكو.
وبهذا باسم مصالح الغرب والاتحاد الأوروبي تقود فرنسا دوراً قيادياً أوروبياً في آسيا، أقرب للموقف الأمريكي المناهض للصين، بينما هي ليس لديها مصالح كبيرة مع بكين لتخسرها.