وكالة النهار الاخبارية / خاص
فاطمة ابو رميلة
بعد التهدئة في غزّة، تحوّلت الأولوية الإسرائيلية إلى الضفة الغربية كمسرح ثانوي لمواجهة ما تعتبره «خلايا إرهابية» أو بنى تحتية لحركات مسلّحة، وهكذا كثّفت العمليات فيها.
هذه الأنشطة ليست مجرّد عمليات أمنية بل تبدو أيضاً جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل الواقع الميداني في الضفة – من خلال ترسيخ السيطرة وإضعاف قدرة الفلسطينيين على الحركة والتنظيم.
من جهة أخرى، التصعيد يخدم رسالة داخلية وسياسية: الحكومة الإسرائيلية تبرّرها بأنها حماية للمستوطنين ولمعسكر اليمين المتشدد، ما يجعلها أداة ضغط سياسي داخلي.
بدأ كل شيء تقريباً مع النكسة (حرب 1967)، حين احتلّت الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) من قِبل إسرائيل، ما شكّل نقطة تحوّل أساسية في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
في أعقاب ذلك، بدأت إسرائيل ببناء مستوطنات في الضفة، وتحويل المشهد إلى احتلال مطوّل وإدارة عسكرية، ما أثار مقاومة فلسطينية وتوترات مستمرة.
ثم جاءت انتفاضة الأقصى أو ما عرفتها الفصائل الفلسطينية بهجوم واسع على نقاط الاحتلال خلال أوائل الألفية، فكانت الضفة مسرحاً لتصعيد كبير.
في العقدين الأخيرين، أصبح هناك ما يُشبه نمطاً: عمليات اقتحام إسرائيلية مدروسة داخل الضفة لاعتبارات أمنية، سياسية، وعسكرية، منها ما يُسجّل كموجات متكرّرة من التدخّل العسكري.مثل عملية الدرع الواقي عام 2002.
حالياً، ما نشهده من تكثيف اقتحامات مثل العملية المسماة عملية الجدار الحديدي التي بدأت في يناير 2025 هو امتداد لهذا النمط الطويل، لكن مع تغيُّرات: في الأسلوب، في الحجم، وربّما في الهدف.
من هنا، يمكن القول إن التصعيد ليس «انفجاراً مفاجئاً» بحتاً، بل هو فصل جديد في رواية طويلة من الديناميات التاريخية التي تشمل احتلالاً، مقاومةً، توسّعاً استيطانياً، وتحولات في الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية.
أما التأثير الإنساني فيبدو واضحاً: تقييد حركة السكان، تعطيل الخدمات الأساسية، وتهجير جزئي لبعض المناطق، ما يُغذّي شعوراً متزايداً بالإحباط والغضب لدى الفلسطينيين.