النهار الاخباريه وكالات

يوم حزين وشمس بائسة ايقظت نهار كل من نادى بمصرية "تيران وصنافير” حيث استيقظ المصريون أمس على خبر وفاة القاضي الجليل أحمد الشاذلي الذي حكم بمصرية تيران وصنافير”، وكذلك الحكم التاريخي بأحقية الأبناء الفلسطينيين للمرأة المصرية في الجنسية المصرية تبعا لجنسية والدتهم، حيث أسلم روحه لرب العالمين. واستدعى الخبر الحزين كلمات المستشار النبيل التي سطرت بحروف من ذهب: "مصر…لم تكن نقطة على خريطة الكون.. أو خطوطا رسمها عالم جغرافيا أو فنان.. إنما هي بلد خلقه الله من رحم الطبيعة، حيث يحدها من الشرق البحر الأحمر ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط وربط بينهما بدماء بنيها. ويسري علي ظهرها نهر كمسرى الشرايين في الجسد”. وفي صحف أمس الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول واصل الكتاب على نطاق واسع الترحيب الواسع بقرار الرئيس السيسي إلغاء حالة الطوارئ، الذي عده كثيرون أهم قرار يؤكد أن مصر عرفت طريقها للاستقرار، وأن أجهزة الدولة خاصة المعنية بحماية الوطن تقوم بدورها. ولعل أبرز ما في القرار الرئاسي أنه يفتح الباب أمام الباحثين عن الحرية وهو ما استشهد به أكثر من كاتب مؤخراً

ومن أخبار الغلاء: أكد أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، أن أسعار الورق شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية. وأضاف موضحاً أن الورق الأبيض للطباعة والمخصص لطباعة الكتاب والكشكول شهدت ارتفاعا يقدر بنسبة 80% منذ بداية العام الحالي، حيث وصل سعر الطن إلى 20 ألف جنيه.

ومن الأخبار الأخرى، غادرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية، وسبق وتعرضت لأزمة صحية، إذ أصيبت بارتفاع شديد في ضغط الدم وارتشاح في المخ. ومن أخبار الكنيسة: توفى القمص بيشوي فخري كاهن كنيسة القديس الأنبا بيشوي، في بورسعيد، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 76 سنة وخدمة كهنوتية لحوالي 43 سنة. وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء لنيافة الأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد ولمجمع كهنة الإيبارشية.

لا تخافوا الكلام

هذا قرار من وجهة نظر محمد أمين في "المصري اليوم” يستحق أن نحتفل به ونثني عليه: بغض النظر عن موقفك من الطوارئ، سواء سريانها أو حتى إلغاءها، فإن هذا القرار الجمهوري قرار شجاع ويستحق التقدير فعلًا.. لقد جاهدنا لكي تعيش مصر في ظروف عادية، لتنطلق نحو الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.. وأنا يهمني هنا إحساس الرئيس بحق المصريين في العيش في ظروف عادية، وإنهاء الظروف الاستثنائية.. وهى لحظة تاريخية ننعم فيها بإلغاء الطوارئ التي امتدت حوالي أربعين سنة. والرئيس كان يعرف أنها لحظة تاريخية واستثنائية، وكان يعرف صدى هذا القرار عند المجتمع المدني والأحزاب السياسية.. وكان يعبر عن لحظة سعادة حقيقية، وبالتالي كان لا بد أن نشجعه على مزيد من هذه القرارات ونحييه عليها. ومن أفضل ما قاله إن الشعب المصري هو صانع هذا القرار، وإنه كان نتيجة كفاح طويل وعمل جاد، وهي استجابة لمطالبات شعبية وحزبية ومجتمعية، وتدل على أن مصر لم تعد في حاجة للطوارئ، وأنها أصبحت واحة للأمان والاستقرار في المنطقة، ما يستدعي إلغاء الطوارئ لأول مرة منذ سنوات طويلة. لا يصح أن أكون من الذين طالبوا بإلغاء الطوارئ، ثم حين يصدر القرار أقول: وإيه يعني.. هذا كلام غير منطقي تماما، فكما طالبنا به وجاء يوم تستجيب فيه الدولة، فلا بد من الاحتفال بذلك والإشادة بالقرار وبمن اتخذ القرار، في وقتٍ لم نعد نطالب به، معناه أنه أصبح ضرورة مجتمعية حين تحسنت ظروف البلاد. مصر عادت لتعيش حياة طبيعية بلا طوارئ.. وهو قرار يحسّن صورة مصر.. ويفتح باب الاستثمار ويفتح باب الحريات للعمل والإبداع.. ويبقى أن يعيش الإعلام في مصر في ظروف طبيعية، يكتب وينتقد ويقدم صورة مصر الجديدة في المجالات كافة بلا خوف.. وهذا الأمر لا يحتاج لحديث آخر من الرئيس، فهو يفتح لك الباب، وعليك أن تتلقى الرسالة، وقد قال منذ أيام تكلموا في كل شيء ولكن بوعي.. أي ضعوا مصر أمام أعينكم وقولوا ما شئتم.

المهم في التنفيذ

وصف الدكتور وجدي زين الدين في "الوفد” إلغاء الطوارئ، بالقرار التاريخي الذي يؤكد أن البلاد تعيش حالة استقرار كامل، سواء على المستوى السياسي، وبالفعل فإن حالة الاستقرار الكامل الذي تحياه البلاد الآن تستوجب على الفور إلغاء حالة الطوارئ. فمصر من الناحية الأمنية باتت آمنة ومستقرة وبشكل أكثر من رائع، دخلت الحرب على الإرهاب وخرجت منها منتصرة، ولا تزال تواصل تطهير البلاد من فلول الجماعة الإرهابية التي ارتكبت من الجرائم في حق الشعب المصري والوطن الكثير. ورغم هذه الحرب الشعواء خاضت مصر في الوقت ذاته حرباً ضروساً أخرى، وهي الحرب من أجل التنمية، ورأينا رأي العين مدى الحجم الضخم من الإنجازات العظيمة في كل مجالات التنمية المستدامة، التي وقف العالم ينظر إليها وهو يتعجب من قدرة المصريين على القيام بها، وفي توقيت زمني قصير جداً، مقارنة بهذا الحجم الكبير من المشروعات. أما بالنسبة للاستقرار السياسي، فواضح للعيان لدرجة أن الاستحقاقات الدستورية في ما يتعلق بمجلسي النواب والشيوخ تم تنفيذها في عز أزمة كورونا، ما يعني أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على الاستقرار السياسي، ولذلك وجدنا مجلسي النواب والشيوخ يقومان بأعمال جليلة خلال هذه الفترة، إضافة إلى تمثيل المجلسين من كل الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة السياسية، تفعيلاً لنص المادة الخامسة من الدستور التي تقضي بالتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسؤولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين في الدستور. أما في ما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي، فإن الدولة المصرية نفذت مشروعاً وطنياً عظيماً حققت من خلاله نجاحات. أما البرنامج الاقتصادي فقد أشادت به كل المؤسسات الاقتصادية العالمية، لأن الدولة المصرية كانت حريصة كل الحرص على أن ينجح، وبالفعل تحقق هذا النجاح الباهر خلال السنوات الماضية.

حر ما لم تضر

توقف محمد البهنساوي في "الأخبار” عند تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس "الناس دي بتصعب عليّ وعايشة بالقرون الوسطى ومش عايزة تشوف جمال ولا تقدم، أنا غياظ وكل ما احنا بنتقدم وبنوري للعالم إبداعنا وحريتنا بيتململوا ويموتوا بغيظهم”. يا بشمهندس كل حر في ما يفعل ويلبس لكن بمبدأ أنت حر ما لم تضر، فهل ترى تضرر الملايين من تلك الملابس المثيرة والمستفزة أيما استفزاز لمن يكابد للحصول بالكاد على قوت يومه، وسط تحول اقتصادي يشهد صعوبات مالية، ولو مؤقتة لعشرات الملايين من المصريين، ثم ما علاقة القرون الوسطى بقبولنا أو رفضنا تلك الملابس، وهل ترى أن كل جميل لدى المرأة عليها أن تكشفه؟ ولو أنك غياظ لضعاف النفوس، كما تصف نفسك، هل تقبل أن تكون غياظا لكل المصريين، فإياك أن تصدق أن من يرفض هذا العري قلة بل كل المصريين، ما عدا الموجودين في الجونة وبعضهم يبغضه صامتا، وأخيرا هل يتقبل المهندس نجيب هذا النقد؟ فهناك مواقف غريبة تظهر رفضه لأي نقد، رغم أنه أحد رموز الليبرالية في مصر، وما تجسده من احترام كل الآراء وتقبلها، وقد شيّر لنا مقالات دافعنا فيها عنه وآخرها ضد هجوم سلفى، فهل يتقبل نقدنا أم يواجهه بما قاله بفخر في الجونة «اللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط” لتكون ليبرالية على طريقة الفنان محمد صبحي "وإن كنت من المعارضين لا قدر الله”، مشيرا بعلامة الذبح. فساتين الفنانات في الجونة إساءة للفن المصري وتاريخه ومكانته في المنطقة بعمقه دون تعر جسدي يكشف عن فقر فكري وجهل بدور الفن، والفنان مرآة المجتمع فهل يرضيكم أن تكون هذه مرآة مصر الناهضة؟ وإذا اعتبر البعض فيلم "ريش” إساءة لمصر فهذا العري إساءة أكبر، وبعد أن كان الأمر قاصرا في بدايات المهرجان على فنانة بعينها، أصبح للأسف ترينداً تحت شعار "عري وأنا أعري”.

إعلام كسيح

أخطر ما في المناقشات التي صاحبت أحدث دورات مهرجان الجونة السينمائي يتعلق من وجهة نظر سيد محمود في "الشروق”، بتمدد الروح الرقابية وتناميها لدى شرائح وفئات لم تكن ضمن التصنيف التقليدي للقوى المحافظة دينيا واجتماعيا. وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي كيف أن الهجوم على المهرجان توسع، وشمل فئات جديدة، بخلاف الفئات التي كان المهرجان يستفزها طبقيا، سواء بسبب ارتباطه بعائلة تمثل الرأسمالية المصرية بكل ما لها وما عليها، أو بسبب حديث الفساتين وفيديوهات السهرات التي. ينظمها رجال الأعمال، وبعض رعاة الحدث، على هامش الفعاليات الفنية وعروض الأفلام. وهذه الحفلات التي لا يحضرها أغلب ضيوف المهرجان تستفز الفئات المهمشة من غالبية الناس وتشغلهم في الوقت نفسه، حيث تصبح بين يوم وليلة هي المواد الأكثر مشاهدة لأنها تظهر الحياة الخاصة للنجوم، وهي مادة جاذبة للإعلام في العالم كله. تحقق هذه المواد الهدف الترويجي المقصود من المهرجان لدى مصمم (البزنس موديل) الخاص به، فهذه النوعية من ردود الأفعال كانت متوقعة ومعمولا حسابها قبل إطلاق المهرجان، وتؤكد مدى النجاح الذي تحقق في لفت الأنظار للجونة كبقعة ساحلية جاذبة، لكن ما جرى أبعد من ذلك؟ تنامت نبرة الاستفزاز والتحفظ، وطالت بعض القوى التي كان من المتوقع أن تسعى للحفاظ على المهرجان ودعمه كمناسبة ثقافية وفنية كبيرة سواء لمشاهدة الأفلام أو دعم صانعيها، وهذا هو الجانب غير المرئي في غالبية المواد التي أظهرتها مواقع التواصل الاجتماعي أو شرائح صناع المحتوى. وجاءت أزمة فيلم "ريش” في المجال العام، لتكشف عن هذا الجانب بوضوح، فالمواد المعروضة حوله لم تظهر أي نقاش نقدي جدي يتعامل مع مضمون الفيلم، وتورط الكل في الخناقة ولم يتم أبدا الاستماع لوجهة نظر صانعيه في هدوء، وهذه هي المهمة التي كان ينبغي على الإعلام أن يؤديها قبل اشتعال فتيل الأزمة. تحول الفيلم إلى مرآة من مرايا الاستقطاب السياسي، فالخلاف حول الفيلم كان من الممكن أن يتحول إلى أداة لصالحه تغني النقاش العام، لكنها كادت أن تتحول إلى وسيلة لذبح صانعه الشاب، بدلا من تكريمه بعد النجاح العالمي الذي حققه، ولم يكن تسريب الفيلم إلا أداة لخلق رأي عام مضاد، ووسيلة للضغط كذلك على المهرجان ولجان تحكيمه. وهنا الأزمة الحقيقية، فقد أظهر المهرجان خواء الإعلام المرئي والمسموع وفقر الصفحات الفنية.

الفيلم المثير للجدل

أغرى الجدل المتزايد بشأن مهرجان الجونة المنتهي، والفيلم المثير للجدل عمرو الشوبكي لطرح وجهة نظر رغم حصول فيلم «ريش» على جائزة النقاد في مهرجان كان، وعلى جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة، إلا أنه تعرض لهجوم شديد لا علاقة له بالعمل الفني، واتهمه قلة من الفنانين أنه "يسيء لسمعة مصر”، واللافت أن هذا الفيلم لم تعترض عليه الرقابة، بل إن مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف تغيير حالة الفقر في كثير من القرى، اعتبرت أن مصر أكبر من أن يسيء لها فيلم سينمائي، بما يعني أن الظروف كانت مهيأة لإجراء نقاش حول العمل الفني نفسه ونقده أو الإشادة به تبعا لرؤية كل مشاهد. صحيح أن الأعمال الفنية في بلد مثل مصر وكثير من البلاد العربية ظلت تواجه قيودا رقابية على قضايا ثلاث هي، الدين والجنس والسياسة، ففي بلدان تنص دساتيرها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كانت الرقابة ترفض أي مساس بالمقدسات الدينية، وفي الوقت نفسه كان هناك تيار من المثقفين يرى مخاطر تحول سيف الرقابة باسم الدين إلى قيد على حرية الرأي والتعبير. كما وضعت رقابة على المشاهد الجنسية في السينما المصرية، وظل هناك تيار واسع بين السينمائيين يرى أن معيار الحكم على هذه المشاهد هو توظيفها في السياق الدرامي وألا تكون مقحمة أو مصطنعة، وهو الرأي الذي لم تقبله الرقابة، ومعها تيار محافظ في المجتمع، وهناك أيضا الرقابة السياسية على أفلام وُصفت «بالثورية»، وكثيرا ما تم تعديل سيناريو فيلم أو نهايته أو حتى مُنع بالكامل لأسباب رقابية.

رقباء جدد

انتهى عمرو الشوبكي إلى أن ما حدث من احتراب على "فيلم ريش” يعد غير مسبوق، هي المرة الأولى التي نجد اعتراضات اعتبرت تصوير الفقر وفق رؤية المخرج السينمائية عملًا يُسيء لمصر، أو يستدعي المنع، وهو أمر لا يمكن قبوله مع أي عمل فني أو إبداعي، خاصة حول قضايا ظلت تُناقش وتُعرض بأشكال مختلفة في مصر. إن السينما التجارية التي كثيرا ما انتقدها الناس، لأنها تُصور في قصور الأثرياء، وأن السيجارة والكأس كانتا مشهدا متلازما في أيادى أبطالها، وأنها لا علاقة لها بالواقع، لم يعتبرها معارضوها تسيء لمصر، ولم يطالب أحد بمنعها لأنها نمط تعرفه بصور مختلفة التجارب السينمائية العالمية. من الواضح أن نتيجة معركة فيلم «ريش» هي انتصار صوت العقل والمنطق والمهنية على أي شعارات أو اتهامات سابقة التجهيز، وعاد النقاش حول طبيعة العمل الفني نفسه، وسمعت آراء كثير من المعارضينينتقدون الفيلم، وسمعت كثيرا من المؤيدين يعجبون بجوانب في الفيلم، كما أشاد كبار النقاد (طارق الشناوي وآخرون) بالعمل وبأسلوبه الجديد. نعم هناك قضايا اعتدنا أن تعترض عليها أو تعدلها الرقابة، ولكن من غير المقبول ولا المعقول أن يتحول قلة من الفنانين إلى رقباء جدد على أعمال فنية، لم تكن في أي مرحلة محل رقابة من الجهات الرسمية.

جهلة أم حاقدون؟

منتقدا يسرا ومجموعتها الذين هاجموا الفيلم الفائز، أكد سامح فوزي في "الشروق” أنه لا يرى أن سمعة بلد، أيا كانت، تتأثر بفيلم سينمائب أو رواية أو مقال، وإلا لكانت الولايات المتحدة انهارت لما تنتجه استديوهات هوليوود، أو تداعت بريطانيا من جراء ما يحدث في حي «سوهو». الحقيقة خلاف ذلك. تتأثر الدول بما لديها من عوامل ضعف، ومشكلات تدب في أوصالها، وأزمات تواجهها. تابع الكاتب وإذا شغلنا أنفسنا بالأفلام التي تسيء إلى مصر، حسب رأي البعض، فأكاد أجزم أن في كل عمل فني، إذا قلبناه جيدا بعقلية المفتش لا الناقد، سنجد فيه ما يمكن أن ندرجه تحت بند الإساءة إلى سمعة البلد بالمنطق الذي يتبناه البعض. لو تركت العنان للتفكير في علاقة الفن بالإساءة إلى سمعة الدولة، لذهبت إلى تحليلات بعيدة ومدهشة. فيلم «الزوجة الثانية» أساء إلى الريف، وأظهر اسياده يفترون على الضعفاء، ويخطفون زوجاتهم، وفيلم «الكيت كات» وضع الأحياء الشعبية في صورة إباحية، وكل السيدات اللاتى ظهرن في الفيلم قدمن أشكالا من الانحراف، باستثناء السيدة المتقدمة في السن، التي جسدت دورها الفنانة القديرة أمينة رزق، وفيلم «عمارة يعقوبيان» صور المجتمع بأنه يتنفس فسادا من كل شكل ولون، ولن أتحدث عن أفلام المخرج خالد يوسف، فهي بالفعل سبق للبعض أن دمغها بختم المسيء إلى صورة مصر. وهناك من يتحفزون دائما لمواجهة الأعمال الفنية. فإذا لم يتهموا العمل الفني بالإساءة إلى البلد، وجد من يقول إنه يسيء إلى الاخلاق، أو يجدف على الدين، أو ما شابه. وفي تقديري أن أي انفعال زائد تجاه عمل إبداعي سواء كان فنيا أو روائيا يعطيه شهرة زائدة، قد لا تتناسب مع حجمه الطبيعي، وقد يزيد من نسب مشاهدته.

زمانك يا صلاح

قبل مواسم قليلة والكلام لجلال عارف في "الأخبار”كان لقاء ريال مدريد وبرشلونة هو قمة الكرة الأوروبية والعالمية. كانت أنظار عشاق الكرة في العالم كله تترقب اللقاء لتعيش المتعة والإثارة والإبداع الكروي، مع أعظم نجوم اللعبة. وكان الدوري الإسباني بفضل الناديين العريقين يتربع على عرش مسابقات الكرة العالمية بلا منازع. انقلبت الأحوال. تراجع مستوى العملاقين الإسبانيين. رحل ميسي ورونالدو، وحاصرت الأزمات المالية الناديين الكبيرين، وتنازل الدوري الإسباني عن عرشه، وانتقلت مراكز الثقل في الكرة العالمية لعواصم أخرى، مع أندية تتألق ونجوم يفرضون أنفسهم على صدارة المشهد الكروي في العالم.. وفي المقدمة بالطبع نجمنا ونجم ليفربول المبدع المتألق محمد صلاح. سبحان مغير الأحوال.. قبل يومين كان لقاء ليفربول مع مانشستر يونايتد يخطف الأضواء من كل المنافسات القوية في مسابقات الدوري الأوروبي، بينما كان لقاء برشلونة وريال مدريد في اليوم نفسه يمر كمباراة عادية لا تستقطب إلا اهتمام المخلصين الباقين من عشاق الناديين. المقارنة – من البداية ـ تعكس حقيقة أن الدوري الإنكليزى أصبح الأفضل بمراحل، وأن أندية إنكلترا تحتل المقدمة بجدارة، ولا يشاركها إلا «بايرن ميونيخ»، الألماني فقط.. بينما «باريس سان جيرمان»، الفرنسي بكل نجومه «ميسي ونيمار ومبابي»، ما زال كما قال مدربه، ينتظر أن يتحول إن استطاع، من مجموعة نجوم إلى فريق! مئات الملايين من المشجعين الذين توجهوا لمتابعة لقاء ليفربول يونايتد لم يخب أملهم. جمهور مانشستر يونايتد وحده هو الذي صدم بالتفوق الكاسح من ليفربول، وبالأهداف الخمسة التي تلقاها مرمى مانشستر. أما ملايين المتابعين فقد كان لهم موعد مع الكرة الممتعة التي قدمها «ليفربول»، مع تفجر موهبة «مو صلاح»، الذي يفرض نفسه بجدارة نجم النجوم في عالم الساحرة المستديرة هذا الموسم، ولمواسم مقبلة بإذن الله.. ما زال عند «أبومكة» الكثير، وما زال الأفضل في انتظاره.

ما لا يصدق

تساءل أحمد عبد التواب في "الأهرام”: ماذا بعد أن.  تيقنا مما عجزنا عن تصديقه منذ عام، عندما أُعلِن خبرُ التشكيل العصابي الذي تمكن من الاستيلاء على ما قيمته 458 مليار جنيه من أملاك الدولة؟ فقد أصدر القضاء حكمه، الذي أكدّ أن الجريمة وقعت بالفعل، وسرد تفاصيلها الجهنمية، ما جعل الكثيرين في حالة ذهول، ليس من هول النوازع الإجرامية للمجرمين، ولا من أنهم لا يحترمون القانون ولا يخشونه، ولا من تحللهم من الروادع الأخلاقية، ولا من حجم جشعهم الرهيب، ولكن العجب مما أثبته حكم القضاء، من أن ما كنا نظنه مجرد ثغرات ينفذ منها المجرمون، إذا بها وكأنها بوابات واسعة يدخل منها المجرمون بسلاسة، ليقترفوا جرائمهم بثقة، ثم يخرجوا بأمان. ومع كل التقدير لأجهزة الدولة التي تمكنت من رصد الجريمة، يبقى التخوف من أن عوامل دهس القانون لا تزال موجودة. في هذه الجريمة شديدة التعقيد، تواطأ عدد من موظفي محكمة البدرشين مع آخرين من عدة مجالات، حيث قاموا طوال 11 عاما، في ما بين يوليو/تموز 2009 وفبراير/شباط 2020، بتزوير محررات رسمية، وسرقة مستندات أصلية رسمية، ورفع دعاوى شكلية، وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ مميزة مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي، وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، وتحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوى، وألبسوها لباس الحقيقة، بأن قاموا بتوجيهها إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها، وذيلوها بتوقيعات نُسِبَت زوراً إلى كاتب المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام في سجلات مأمورية الشهر العقاري، وقاموا باصطناع محاضر جلسات أثبتوا فيها، على خلاف الحقيقة، مثول ممثلي أجهزة الدولة المختلفة، وعضو هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة، وإقرارهم جميعا بالصلح مع باقي أطراف الدعاوى المدنية المصطنعة، وتوقيعها زوراً ببصمات (أكلاشيه) مصطنع لمحكمة البدرشين الجزئية، وتوقيعات منسوبة زورا للقضاة، قاصدين بذلك جعل الأحكام المصطنعة حجة في مواجهة الدولة، ليتمكنوا من نقل ملكية تلك الأراضي لمصلحتهم تنفيذا للأحكام المزورة الصادرة في الدعاوى المرفوعة صوريا.

الصبر لا يفيد

واقع الحال الذي انتهى إليه حسن أبو طالب في "الوطن” أن متابعة مصر لما يجرى في السد بناءً وملئاً أحادياً، أمر لا يمكن تجاهله كأمر واقع تعمل إثيوبيا على فرضه دون اكتراث لما قد ينتج عنه من آثار كارثية وأضرار جسيمة لدولتي المصب. وتصريحات وزير الري عبدالعاطي في أكثر من مناسبة، القائمة على معطيات علمية دقيقة، تشير إلى أن انهيار السد خطر محتمل لكن مصر تتمنى ألا يقع، إذ سينتج عن الانهيار مشكلة كبيرة. ومن جهة مصر، ومن الناحية الفنية، وفقاً لوزير الري، فلدينا استعداد لكل السيناريوهات، خاصة أن جسم السد يشهد هبوطاً في أجزاء مختلفة. والموقف باختصار أننا ما زلنا ننتظر مفاوضات جادة في مدة زمنية محددة وبحضور مراقبين دوليين ونية إثيوبية صادقة.. وأكد الكاتب أن جمود المفاوضات فعلياً، والحقائق المتعلقة بغياب أمان السد، يجعل الإصرار على عقدها في أقرب وقت مسألة دبلوماسية من طراز رفيع، صحيح هناك عدة دول تقدمت باقتراحات، بعد بيان مجلس الأمن الدولي، لكنها لم تكن تقدم ولا تؤخر من حيث الشكل والمضمون، وهناك دعوة من الكونغو ومبادرة من الجزائر، لم تُعلن تفاصيلهما، ومن الصعب التحقق من مدى قابليتهما أو قابلية إحداهما، بأن تشكل قاعدة جادة للمفاوضات حال الاتفاق على عقدها تحت مظلة الاتحاد الافريقي. وتجيء أحداث السودان وإلغاء مجلسي السيادة والوزراء السودانيين، لتضيف بُعداً آخر يؤدي عملياً إلى تأخر المفاوضات حتى يتم تشكيل حكومة كفاءات جديدة تأخذ على عاتقها حماية مصالح السودان المائية والإقليمية، دون أي تنازلات أو مساومات. وأملنا أن يتم ذلك في القريب العاجل. وإلى أن تتوافر بيئة سودانية جديدة، وحالة إقليمية ودولية مدركة لخطر العزوف عن ممارسة دور فاعل في قضية تمس وجود مصر وحياة شعبها، وقناعة إثيوبية بجدوى التعاون مع مصر والسودان، والتفاوض بنية صادقة، سيظل على مصر العبء الأكبر في إدارة هذه الأزمة إقليمياً ودولياً، يرى الكاتب أن نشر نتائج الدراسة العلمية المُشار إليها ووضعها كاملة كوثيقة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، سيدعم الموقف المصري أكثر، ويحاصر الأكاذيب الإثيوبية التي لا تنتهي.

 هل المفتي مضلل؟

نتحول حول دار الإفتاء إذ يرى حسين القاضي في "الوطن” أن الهجمة الشديدة التي تتعرض الدار ليست جديدة، ولا علاقة لها بالفقه أصلاً، ولكنها مرتبطة بالموقف العام القوي والمؤثر لدار الإفتاء في قضايا مواجهة التطرف والخرافة والتشدد والغلو، لأن الدار على رأس المؤسسات التي تقف ضد التطرف بأفكاره وأنظمته. فالمقصود تشويه الدار؛ لئلا تصير مرجعية، لأن المترتب على كونها مرجعية هو شهادة وفاة لهذه الجماعات، وفي سبيل ذلك يأخذ الهجوم على الدار فكرة التهويل: بتكبير ما من حقه التصغير، والتهوين من مجهودات الدار، والتشكيك في كل شيء. وأبدى الكاتب عدة ملاحظات: الأولى: القول إن فتاوى دار الإفتاء تميِّع المسائل الفقهية، وإن الأزهر له موقف صلب، هو وهْم حاولت تنظيمات الغلو والتطرف إقناع الناس به، والحقيقة أنه لا خلاف بين الأزهر والإفتاء، في ما يخص المنهج العلمي والفتوى الشرعية، فالاحتفال بالمولد النبوي، والتعامل مع البنوك، والموقف من التوسل والتصوف والمذهبية والعقيدة والدولة والوطن والمرأة والحجاب والختان والجماعات الدينية، بمختلف تنظيماتها، إلخ، كل ذلك موقف واحد من كلتا المؤسستين، ومؤخراً لقيت الدار هجوماً بسبب فتوى التداوي بالخنزير عند الضرورة، والفتوى نفسها خرجت من الأزهر الشريف. الثانية: إن دار الإفتاء مع كل ما تقوم به من حرب ضد التطرف وجماعاته وأفكاره وتتلقى في سبيل ذلك سيلاً لا ينقطع من الشتائم والبذاءات يطلقها بعض من يدَّعون الدفاع عن الدين، فإنها في المقابل تجتهد في قبول النقد وتجويد العمل وتصويبه لو لزم ذلك. الثالثة: إن حملة «اعرف الصح» ينبغي ألا تتوقف عند بيان ما زرعته التيارات المتشددة في المجتمع، بل عليها أن تتعدى ذلك لمواجهة الإلحاد وأفكاره وفلسفته.

مخالف للصواب

استعان حسين القاضي بما رصده الباحث هيثم أبوزيد من مغالطات أو أوهام تروج من خلالها تيارات الغلو، أن دار الإفتاء تفرِّط في الدين، منها:1- وهْم أن الإباحة تعني التفريط في الدين وهدم ثوابته، وقد تمكنت الجماعات من نشر هذا الوهم من خلال خلطها الدائم بين ما هو فقهي وما هو وعظى. 2- وهْم أن الإباحة تعني التبعية للسلطة، حيث روجت الجماعات أن المؤسسات الدينية الرسمية ما هي إلا أدوات في يد الحكام لمحاربة الإسلام، وضربه من داخله، كان سيد قطب أول من نظَّر لها في كلامه عن قصة «مسجد الضرار» لهذا المعنى. 3- وهْم اعتبار الفتوى بالإباحة والجواز دليلاً على التفريط والتبعية للسلطة، وهذا نتيجة حتمية للخلل الفكري عند أتباع هذه الجماعات، الذين يجزمون بالتحريم في عدد كبير من المسائل الخلافية. 4- عدم ذكر الدار للأقوال الأخرى في المسألة، وهذا الاعتراض يمثل تسلطاً على الدار وعلمائها، فالسائل لا يريد أن يعرف اختلاف العلماء، بل يريد إجابة واضحة، يلتزم بها دون تشتيت أو إغراق في تفاصيل، وليس من واجب المفتي أن يستعرض أقوال العلماء في المسألة أمام السائل. 5- عدم ذكر الأدلة على ما ينشرونه من أجوبة، وهذا التضليل نتاج للخلط المستمر بين مقام التدريس ومقام الإفتاء.. فالأدلة والاستدلالات وصولاً إلى استخراج الحكم الشرعي مكانها الدرس الفقهي لا الفتوى. 6- وهْم خلل الأولويات: ومن أسخف الاتهامات الموجهة إلى الدار كما أوضح الكاتب، أن لديها خللاً في أولويات القضايا التي تتعرض لها، والحقيقة أن الجمهور هو من يحدد جدول أعمال الدار من خلال أسئلتهم، وأمناء الفتوى إنما يجيبون عن أسئلة وردتهم بالفعل.

ضمير ميت

"أصحاب البيت بيعاملوا الكلب أحسن مني، لو تعب يودوه للدكتور ويجيبوا له دواء، لكن أنا لو تعبت يودوني عند أمي لحد ما أخف ويخصموا مني الأيام اللي غبتها.. أما المكتب اللي شغلنى عندهم ما لوش دعوة إلا بالشهر المقدم اللي أخدوه مني ساعة الشغل.” تلك ملخص شكوى عاملة منزل اهتم بها خالد حسن في "الوفد”، الأزمة كشفت عن أن مكتب تشغيل عمال المنازل بدون ترخيص.. ورغم عظم شكوى عاملة المنزل، إلا أن عقوبة مكتب التشغيل قانونيا هي الغرامة والإغلاق.. وهو في تلك الحالة يعامل معاملة منشأة تجارية حيث لا توجد جهة محددة تراقب عمل مكاتب الخدمات المنزلية، وتخضع لرقابة عدد من الجهات حسب التخصص، فمثلا إذا عملت في تجارة الجنس تلاحقها مباحث الآداب، وإذا قامت بأعمال تجارية تحاسبها وزارة الاستثمار، وإذا عملت في غسل الأموال تلاحقها مباحث الأموال العامة.. بينما لا تصدر وزارة القوى العاملة تراخيص لمثل هذه المكاتب، حيث ما زالت لا تتبعها. على الرغم من أن عدد مكاتب التشغيل المرخصة في مصر يصل إلى 330 مكتبا. تلتزم التعليمات الأمنية وأقسام الشرطة التابعة لها. وأكد الكاتب أن دور وزارة القوى العاملة في مراقبة تلك العمالة مفتقد تماما رغم اهتمامها مؤخرا بالعمالة الموسمية دون عمال المنازل.. الأمر يحتاج إلى تشريع قانون يحمي تلك الفئة من العمالة ليصبح لوزارة القوى العاملة دور في مراقبة بيئة العمل لعمال المنازل وتلقى شكواهم والنظر فيها، بل حمايتهم أيضا من مشغليهم، بل التأمين عليهم أيضا وتنظيم عقوبات على مستغليهم من مكاتب تشغيل وأصحاب العمل.. لقد أصبحت الصورة المعروفة عن عمال المنازل، حسب ما صدرته إلينا الدراما والمسرحيات، أن هؤلاء خدم مستغلون يطالبون بمبالغ مالية هائلة للعمل وأكثرهم من المستغلين. ولم تناقش الميديا تنظيم عمل تلك العمالة ومتاعب تلك الفئة العاملة، التى قد تتعرض إلى انتهاكات من أصحاب المنازل، ولا تجد من يقف معها.. على الدولة حماية هؤلاء لتذكر الجميع أن هناك فرقا شاسعا بين تجارة الرقيق ومكاتب تشغيل عمال المنازل.