النهار الاخباريه- بيروت احمد عثمان
لم يعد مقبول ان يبقى لبنان الذي كان يعرف فى سويسرا الشرق قبل الحرب الاهليه وفى فترة الرخاء والازهار التى عاشها اللبانيون بعد فترة اتفاق الطائف ان يعيشوا بالطرق البدائيه فالكثير من دول العالم الثالث اجرت تحديثات وتطوير فى بلدانها إلا لبنان الذي ما زال يعانى من اثار الحرب الاهليه التى اندلعت عام 1975 فهناك الكثير من الاجراءات سواء من الدوائر الحكوميه او الخدمات ما زالت تقدم بشكل لا يتناسب مع التطور الحاصل فى العالم الكهرباء والمازوت والبنزين والغاز والاتصالات هما عصب الحياة عند المواطن فمن دونهم سيتعرض المواطن الى ازمات عند فقدانهم ولقد اصبح لبنان يشهد ازمات تلو الاخري فبعد ازمة الكهرباء والمحطات التى تحتاج الى اعادة بناء وتجهيز من قبل شركات عالميه تستطيع تامين الكهرباء 14/24 حضرت ازمة البنزين التى لم يسبق لها مثيل حتى وقت الحرب الاهليه وخطوط التماس لم ينقطع البنزين ولا المازوت ولا حتى الكهرباء لم يعيش المواطن اللبناني هذه المعانة من قبل فبدنا نشهد طوابير سماها العديد من اللبانين طوابير الذل والمحسوبيات امام محطات الوقود .
لتنتقل المعانانه الى شح مادة المازوت التى اصبحت تخزن فى باطن الارض من قبل تجار المافيا والمسيطرين على عملية توزيع هذه الماده وفق تسيعرة الدولة التى اقرت سعر الصفيحه 65 الف ليره لتباع فى السوق السوداء ب350 الف ليره مما اطر العديد من اصحاب الاشتراكات ان يقوموا باطفاء مولداتهم لان كلفة فاتورة الاشتراك اصبحت تتعدى المليون ليره وربما مليونان فى بعض المناطق .
فاصبح المواطن يعيش على العتمه وعلى الفقر المدقع الذي اصبح يعانى منه نسبة 70 % نت اللبنانين .
ودخلت ازمة جديده اصبحت لوح بالافق تهدد استقرارهم حيث بدات محطات تعبئة الغاز تشهد ازدحاما كبيرا خوفا من انقطاع الغاز حيث سربت اشاعات تفيد ان مادة الغاز تكفى لمدة 10 ايام مما دفع العديد منهم الى التسابق لشراء وتعبئة قوارريهم خوفا من تعرضهم لازمة فوق الازمات التى يعيشونها
ويؤكد كثيرون من المواطنين أنهم لم يبدؤوا البحث عن الغاز بسبب انتهاء عبوات الغاز، وإنما من باب ملء عبوة احتياط تؤمن لهم بعض الحاجات الأساسية في فصل الشتاء. فبالنسبة إليهم، فإن الغاز هو ضرورة، ولا يمكن الاستغناء عنه من أجل التدفئة والطبخ، وكذلك من أجل المحال ومطاعم الوجبات السريعة. وكان ينظر بعض المواطنين إلى الغاز كمتنفس أخير في ظل أزمة شح مادة المازوت، أما اليوم فوجدوا أنفسهم أمام انقطاع الخيارات كلها، وربما لن يكون أمامهم إلا تأمين الحطب للطهي والتدفئة بعد أن تخلت أكثرية المواطنين عن هذا الأسلوب منذ أمد بعيد.
حتى أسابيع قليلة ماضية، كانت سوق الغاز في لبنان تعيش حالة من الاستقرار النسبي، مقارنة بباقي السلع وموارد الطاقة. فمادة الغاز يصعب تخزينها مقارنة بالبنزين والمازوت، وبالتالي فإن تهريبها أكثر صعوبة وكلفة. ويؤكد حسن أكومي، صاحب شركة للغاز منذ ستينيات القرن الماضي، أن "الكميات التي تصل إلى شركات التوزيع قليلة وغير كافية لحاجات السوق، ولكن ما أسعف الشركات أن الطقس ما زال دافئاً، الأمر الذي ينعكس على انخفاض استهلاك الغاز المنزلي لأن وقت طهي الطعام قصير".
ويلفت احد مستوردي مادة الغاز بالقول إلى أن "الكمية التي تصل الآن إلى الشركات من المستوردين غير كافية للاستهلاك في فصل الصيف حتى"، مقارناً بين الفترة السابقة وحالياً، ففي السابق "كانت شركته تستهلك يومياً بين 20 و30 طناً من الغاز المسال، أما اليوم فلا يُزود بأكثر من 40 طناً أسبوعياً"، فقد تدنت الكمية التي تصل إلى الموردين المحليين إلى مستوى قياسي، لذلك بدأ أصحاب الشركات بالتقنين و"الموزع الذي كان يمنح 20 قارورة، يُعطى سبع قوارير من أجل استمرار السوق". ويشير أكومي إلى أن "انتهاء الأزمة مقرون باستيراد كميات إضافية من الخارج، وتأمين دولارات واعتمادات لذلك".
ويحاول أصحاب الشركات إعطاء الأولوية لشريحة من الزبائن، كالمستشفيات والمؤسسات السياحية والسجون، إضافة إلى المنازل. ويحذر أكومي من خطورة تخزين قوارير الغاز، وكذلك غالونات المازوت والبنزين في المنازل والأبنية، لأن "سلامة المنزل والعائلة أهم من تخزين ثلاث قوارير أو أكثر في المطبخ والبلكون"، "في بعض الأبنية هناك قنابل موقوتة بسبب وجود نحو 200 غالون بنزين ومازوت مخزنة بين المنازل". ويقول "ما إن يسمع المواطن بأزمة في سلعة معينة، إلا ويتهافت الناس عليها". فالمواطنون الخائفون يشترون بعض السلع أكثر من حاجتهم، لأنه "لا يوجد من يحمي المواطن، ويؤمن له حاجاته الأساسية"
ويشير أيضا إلى تداول سعر القارورة الفارغة "بالدولار الفريش"، إذ يبلغ سعر العبوة الواحدة 27 دولاراً أميركياً على سعر صرف السوق. وعلى الرغم من ذلك، فهناك من يتحمل هذه الكلفة العالية بسبب الاستجابة للشائعات والأحاديث عن أزمة حقيقية في الشارع. ويتوقع "ألا تستمر أزمة الغاز لأن لدينا شركات كبيرة، والحاجات مضبوطة"، إلا أنه "يتخوّف من ظاهرة الشبيحة التي تحاول الحصول على السلع بالقوة والتهديد".
ويتحدث أكومي عن سياسات ترشيد الدعم لحماية الاقتصاد ومنع التهريب، إذ يجب تحديد حاجات المواطنين، وإعطاء عدد معين من قوارير الغاز، أو صفائح البنزين والمازوت، فيما يتحمل الشاري عبء الحاجات الإضافية التي تتجاوز الحد المعقول، جازماً بأن قوارير الغاز آمنة بحد ذاتها، بسبب تبديلها بصورة مستمرة.
من جهة أخرى، طمأن جان حاتم، أمين سر نقابة موزعي الغاز، أن "لا أزمة غاز في لبنان، وأن الكميات المطلوبة للسوق المحلية متوافرة"، معلناً عن "انتظار النقابة وصول باخرة محملة بالغاز في غضون أيام". وأشار إلى أن المستفيد الأكبر من الدعاية هي شركات الغاز التي استغلت الفرصة لتصريف إنتاجها، خصوصاً في ظل قلة الطلب في موسم الصيف.
الغاز للنقل
خلال السنوات القليلة الماضية ظهر ميدان جديد لاستهلاك الغاز من خلال تعديل محركات السيارات من أجل السير على هذه المادة، بعد أن راج المازوت لفترة من الفترات. وينظر إلى الغاز كمادة أولية منخفضة الكلفة، وتحديداً خلال أشهر الصيف بسبب تمدده تحت وطأة الحرارة. وعلى الرغم من أن عدم تشريع استخدام السيارات الغاز، فإن ذلك رائج في أوساط مناطق الأطراف وسائقي التاكسي. ويلفت أكومي إلى أن "الحاجة أم الاختراع، واللبناني لا يصعب عليه شيء". ويعتقد أن "الضائقة المعيشية تدفع المواطن إلى البحث عن مواد أقل كلفة".
في المحصلة، يستمر تدحرج أحجار دومينو الأزمة في لبنان، وفي كل يوم تظهر أزمة مستجدة في ظل شح الدولارات وصعوبة تأمين الاعتمادات للسلع الحياتية المستوردة من الخارج. إلا أن المشكلة الكبرى هي التي تتصل بالسلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.