النهار الاخباريه وكالات
أعلن الاتحاد الأوروبي عن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، مما يمثل انتكاسة كبيرة لجهود الرئيس شي جين بينغ لإقناع بروكسل بعدم اتباع نهج واشنطن المتشدد بشكل متزايد بشأن التجارة.
وقد تم تحديد الرسوم المخطط لها، والتي تأتي بعد تحقيق استمر لعدة أشهر في الدعم الصيني، على الرغم من تحذيرات بكين من أن فرض إجراءات عقابية من شأنه تعطيل التجارة والتعاون الاقتصادي.
وتختلف الرسوم عبر الشركات ولكنها ستصل إلى 48 بالمئة بالنسبة إلى شركات صناعة السيارات التي حكم عليها بعدم تعاونها مع تحقيق الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن هذه النسبة أقل بكثير من نسبة 100 بالمئة التي فرضتها الولايات المتحدة الشهر الماضي، إلا أنها تشكل عقبة جديدة أمام سوق السيارات الصينية سريعة النمو.
هل ستُبطئ الرسوم الجمركية مساعي الصين في مجال المركبات الكهربائية في أوروبا؟
قال بيل روسو، الرئيس السابق لشركة كرايسلر في الصين ومؤسس شركة استشارات Automobility في شنغهاي، إن الرسوم ستعزز توطين تصنيع السيارات الكهربائية في أوروبا ويمكن أن تكون إيجابية للمنافسة، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية.
وبدأت الشركات الصينية بالفعل الاستثمار بكثافة في صناعة السيارات والبطاريات في أوروبا، بما في ذلك المصانع التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في هنغاريا التي تعد صديقة للصين.
ومع ذلك، قال روسو إن معدلات الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي لن تفعل الكثير للوقوف في طريق نمو مبيعات BYD، المجموعة الصينية التي تزاحم وتنافس تسلا الأميركية على لقب أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم".
وقال "هل ستبطئهم؟.. الإجابة: لا ... إذا وضعت هذا النوع من التعرفة على رأس هيكل التكلفة الصيني، فسيظل أفضل من حيث التكلفة من أي شيء يمكن لشركات صناعة السيارات الأوروبية القيام به حاليًا".
قدر محللو سيتي أنه حتى مع التعريفات المخطط لها، لا تزال عمليات التصدير الأوروبية لشركة BYD "بي واي دي" بإمكانها أن تحقق هامش ربح صافي يزيد عن 8 بالمئة بأحجام الإنتاج الحالية - وهو أكثر ربحية من أعمالها المحلية.
قال ييل تشانغ، المدير الإداري لشركة أوتوموتيف فورسايت الاستشارية التي يوجد مقرها في شنغهاي: "حتى لو كانت العلامات التجارية الصينية للسيارات الكهربائية تبيع سياراتها في أوروبا بسعر أعلى بنسبة 50 بالمئة من أسعار التجزئة المحلية، فإنها لا تزال تنافسية للغاية".
كم قدمت الدولة الصينية من دعم لصناعة السيارات الكهربائية؟
يروج الرئيس الصيني للسيارات الكهربائية إلى جانب الألواح الشمسية والبطاريات كركائز للتصنيع التكنولوجي العالي في الصين.
وفقًا لتقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث أميركي، فقد تجاوز إجمالي الإنفاق الحكومي الصيني على قطاع السيارات الكهربائية 125 مليار دولار بين عامي 2009 و2021. وكان الإنفاق الصناعي الصيني هو الأعلى بين أكبر الاقتصادات في العالم.
وقال باحثو مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن أرقامهم متحفظة ويخيم عليها افتقار الصين للشفافية.
وقد ساعد الدعم الحكومي في تحويل الصين إلى أكبر منتج للسيارات الكهربائية وبطارياتها وجميع المكونات والتكنولوجيا الرئيسية تقريبًا التي تدعم هذه السيارات.
هل سيرد شي؟
زار الرئيس شي جين بينغ أوروبا الشهر الماضي في رحلة قال مسؤولون صينيون إنها تهدف إلى حد كبير إلى تخفيف التوترات المتزايدة بشأن التجارة.
ونددت الصين الأربعاء بالتعريفات الجمركية المقررة من قبل الاتحاد الأوروبي ووصفتها بأنها "حمائية صارخة" تفتقر إلى "أساس واقعي وقانوني".
وقالت وزارة التجارة الصينية الأربعاء، إن الصين مستاءة بشدة من الخطة الأوروبية لفرض رسوم مؤقتة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتجاهل الحقائق وقواعد منظمة التجارة العالمية.
ولم تحدد بكين كيف يمكن أن يكون ردها، لكنها قالت إنها "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح الصين.
اقترح الخبراء والمجموعات الصناعية الصينيون خيارات تتراوح بين إجراء تحقيق حول منتجات الألبان الأوروبية ورفع الرسوم الجمركية على واردات المركبات الأكبر والأكثر فخامة، وذلك وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.
في يناير، أطلقت الصين تحقيقًا لمكافحة الإغراق على واردات الكونياك الفرنسي، معاقبة باريس للدفاع عن تحقيق المركبات الكهربائية.
ومع ذلك، لم ترد بكين بعد على الرسوم الجمركية الأميركية، وحذر بعض خبراء التجارة الصينيين الرئيس شي جين بينغ من أن معركة بالمثل مع واشنطن يمكن أن تضر ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كما أن بكين قد لا ترغب في خوض حروب تجارية مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في وقت واحد.
وقال كوي دونغشو، الأمين العام لجمعية سيارات الركاب الصينية، إن تحرك الاتحاد الأوروبي سيحد من قدرة المستهلكين الأوروبيين على الوصول إلى البضائع الصينية المنتجة "عالية الجودة وبأسعار منخفضة". وقال كوي: "هذا معاملة غير عادلة للشركات الصينية، ونعتقد أن الصين ستتوصل إلى إجراءات مضادة ضد الاتحاد الأوروبي".
ما حجم الألم الاقتصادي الذي ستسببه الرسوم الجمركية للصين؟
وفقًا لمحللين في مجموعة روديوم المتخصصة بالأبحاث الاقتصادية، قامت الصين، أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، بتصدير سيارات كهربائية بقيمة 10 مليار يورو إلى الاتحاد في عام 2023. ويقارن هذا بإجمالي الصادرات الصينية البالغ 3.4 تريليون دولار، حيث يذهب حوالي 500 مليار دولار ما يعني نحو 15 بالمئة إلى الاتحاد الأوروبي ومثلها تقريبا إلى الولايات المتحدة.
أصبح جنوب شرق آسيا أكبر وجهة تصدير للصين في السنوات الأخيرة، متجاوزًا قليلاً كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
فقد أظهرت بيانات الصادرات الأسبوع الماضي زيادات حادة في الصادرات إلى كل من جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية، وهي الأسواق التي وسعت فيها شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية عملياتها.
اقترحت هوي شان، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في غولدمان ساكس، أن الحكومة كانت "تؤكد استراتيجيًا على الصادرات إلى الأسواق الناشئة، مع العلم أن الولايات المتحدة وأوروبا قد تزيدان من الحواجز التجارية".
ووجد تقرير لبنك غولدمان ساكس الأميركي في الشهر الماضي أنه في نهاية عام 2023، شكلت المركبات الكهربائية والخلايا الشمسية و"بطاريات الليثيوم أيون" مجتمعة 4.5 بالمئة من إجمالي الصادرات الصينية، ارتفاعًا من واحد بالمئة في عام 2018. وكان الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد، لكن البنك أشار إلى أن معظم الإنتاج كان مخصص " للاستهلاك المحلي ".
وقال محللو غولدمان ساكس: "قد يكون التأثير على قطاعات معينة كبيرا، لكن الآثار المترتبة على الاقتصاد الكلي للصين ستكون محدودة".
هل ستستمر أوروبا في فرض الرسوم الجمركية؟
تقود ألمانيا مجموعة من الدول التي تعارض الرسوم الجمركية خوفا من رد فعل صيني. وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن مثل هذا الإجراء "في النهاية يجعل كل شيء أكثر تكلفة، والجميع أكثر فقرا".
وضغطت العديد من شركات صناعة السيارات الأوروبية على حكوماتها ضد هذه الخطوة. وترى بعض الشركات أن إعلان الرسوم الجمركية هو بمثابة "طلقة افتتاحية" في المفاوضات. ويمكن للصين أن تعمل على نزع فتيل الموقف من خلال الموافقة على الحد من الصادرات أو فتح سوقها بشكل أكبر.
وقال فالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، الأربعاء إنه منفتح على مناقشة "طرق أخرى ممكنة لمعالجة هذا الوضع" مع بكين.
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، سيحتاج معارضو الرسوم الجمركية الجديدة إلى تصويت 15 دولة عضوًا ضدها قبل أن تصبح نهائية ونافذة اعتبارا من الثاني من نوفمبر.
يعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن ثقتهم في قدرتهم على إبقاء عدد كاف من الحكومات إلى جانبهم. وقال أحدهم: "إذا لم نتمكن من التحرك الآن، فلن نفعل ذلك أبدا".