النهارالاخباريه - غزه
أثار إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته تقديم استئناف إلى الجنائية الدولية ضد قرارها القاضي بتوقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب تساؤلات حول قانونية هذا الإجراء القضائي.
ووفقا لبيان صدر من مكتب نتنياهو في بيان، فقد طلب الاحتلال من المحكمة الجنائية الدولية تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت في انتظار ما سيسفر عنه الاستئناف.
وكانت المحكمة ومقرها لاهاي، قد أصدرت مذكرتي توقيف في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة وجرائم ضد الإنسانية، حيث ينفذ الاحتلال عدوانا وحشيا بحق سكان غزة منذ أكثر من عام.
عبارة تضليلية وغير قانونية
ولمعرفة الرأي القانوني في مسألة استئناف الاحتلال، فقد التقت "النهار الاخباريه بالخبير في القانون الدولي سعد جبار، والذي وصف مصطلح الاستئناف بـ"العبارة الخاطئة والتضليلية قانونا ولغة، لأنه لا يجوز لنتنياهو أو أي متهم آخر الاستئناف إلا إذا حضر شخصيا وحوكم، وفي حال تم الحكم عليه فعندها يمكنه تقديم الاستئناف".
وأوضح جبار لـ"لنهار الاخباريه أن "نتنياهو لم يصدر بشأنه حكم وإنما هو متهم، وبحسب الإجراءات الحاسمة لنظام الجنائية الدولية فإنه يجب أولا أن يسلم نفسه ويطلب كفالة أو يطلق سراحه ويصبح حرا مؤقتا، وهذا ما حدث لرئيس كينيا السابق حيث سلم نفسه وطالب المحكمة بأن تتركه حرا لحين بدء المحاكمة، وقضية الاستئناف هذه غير واردة".
ا