النهار الاخبار يه القدس
طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، بضرورة أن يكون هناك تنسيق عربي مشترك لبلورة موقف موحد تجاه دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لقطع الطريق أمام حكومة إسرائيل، من تمرير مشاريعها ومخططاتها الرامية إلى فرض رؤيتها ومفاهيمها الخاصة بالسلام التي تخرج عما أقرته الشرعية الدولية، كما دعت لتفعيل شبكة الأمان العربية بمبلع 100 مليون دولار لصالح دعم فلسطين.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، خلال مؤتمر جديد للمشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، على ضرورة قيام المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية بدعم الشعب الفلسطيني ودعم نضاله السياسي لـ”استرداد حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها. القدس الشرقية”.
والجدير ذكره أن الدول العربية أقرت في قمم سابقة، توفير شبكة الأمان المالية للفلسطينيين، بهدف التغلب على إجراءات الاحتلال، إلا أن هذه الشبكة لم تفعل ولم تصل أموال التبرعات العربية.
وقد كان المؤتمر افتتح أعمال دورته (107) من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على خاصية "الفيديو كنفرانس” بمشاركة وحضور وفود الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين وبالإضافة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة التعاون الإسلامي، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الأسيسكو)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وفي كلمته أكد أبو هولي بأن "الحكومة الفلسطينية تتعرض لأزمة مالية خانقة ناجمة عن انخفاض مساهمات المانحين، وقرصنة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على أموال المقاصة وخصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى مطالباً الدول العربية أن تضع قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا موضع التنفيذ، وذلك من أجل مواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية”.
ودعا الدول العربية لتفعيل القرارات والمواقف العربية السابقة بشأن الدعم السياسي ودعم قرارات القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ومواقفها الثابتة في رفض كل الحلول المطروحة التي تتجاوز الحقوق والثوابت الفلسطينية وكذلك دعم خطوات القيادة الفلسطينية القادمة لعقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف مبني على قرارات الشرعية الدولية وصولا لنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية والانفكاك التدريجي من الاتفاقيات والتبعية الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومقاضاتها على سرقة الأموال
والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت لا تحمل برنامجاً سياسيا، وقال "ما تحمله (هو) برنامج التمدد الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين، والضم التدريجي للأراضي الفلسطينية المصنفة (ج)، وخطوات أحادية قائمة على أساس إعطاء مجموعة من التسهيلات الخدماتية الاقتصادية للفلسطينيين، وخطط تقليص الصراع لتحسين صورتها أمام العالم”.
وأكد أن هذه الحكومة فاقت في جرائمها الحكومات السابقة بإعلان لاءاتها الثلاثة برفضها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والعودة إلى المفاوضات، والجلوس مع الرئيس محمود عباس، التي تنسف كل الجهود الدولية لإحياء عملية السلام دون أن تكترث لمطالبات المجتمع الدولي وقراراته بوقف إجراءاتها أحادية الجانب.
وأكد أبو هولي بأن الشعب الفلسطيني يتعرض بشكل يومي لـ”الإرهاب الإسرائيلي” غير مسبوق، من خلال إطلاق حكومة الاحتلال الإسرائيلي العنان لجنودها ومستوطنيها بتنفيذ "الإعدامات الميدانية” ضد الفلسطينيين، لافتا إلى أنها تمنع تواصل بناء المستوطنات وإطلاق عنان مستوطنيها للاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم وعلى المزارعين ومنع وصولهم إلى أراضيهم وتدمير حقولهم وحرقها واستمرارها في سياسة الاعتقال، وانتهاجها لسياسة التمديد الإداري لهم دون محاكمات، كما تواصل فرض الحصار على قطاع غزة، وأضاف "هذه الجرائم تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وجرائم خطيرة تستدعي من المجتمع الدولي الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.
وتابع بأن السياسات الاحتلالية والإجرامية لحكومة بينت "لن ترهب الشعب الفلسطيني ولن تحقق أهدافها في فرض سياسة الأمر الواقع”.
كما تطرق إلى ما تشهده مدينة القدس من ممارسات احتلالية من هدم البيوت، وبناء المستوطنات غير القانونية التي طالت هذا العام آلاف الوحدات الاستيطانية والطرد القسري ومصادرة الأراضي، ومحاولاتها السيطرة على أملاك أهالي القدس في الشتات من خلال مشروع التسوية الذي سوف يحوّل أملاك أهالي القدس في الشتات إلى (أملاك غائبين) ويعرضها للمصادرة
كما تحدث عن واقع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية مؤكداً على ضرورة صياغة رؤية مشتركة للدول المضيفة لتعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين وتمكينهم من التغلب على حياتهم الصعبة التي أفرزتها جائحة "كورونا”، لافتا إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في ظروف حياتية صعبة للغاية تفتقر للحد الأدنى من العيش الآمن والكريم، وتتجه نحو التأزم في ظل استمرار جائحة كورونا، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع وتداعيات حرب غزة الأخيرة وأزمة الأونروا المالية التي فاقمت من أوضاعهم المعيشية وزادت من احتياجاتهم.
ودعا الدول المانحة إلى ضرورة الاستجابة السريعة والفورية لتمويل إضافي يساهم في تغطية العجز المالي، وكذلك توفير المزيد من الدعم الكافي والمستدام غير المشروط الذي يمكن التنبؤ به للولاية المنوطة بـ”الأونروا” من أجل ضمان استمرارية برامجها في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والاستمرار في تقديم خدماتها الطارئة لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان وقطاع غزة، وتمكينها من إعادة بناء وإصلاح البيوت التي تضرر من الحرب الإسرائيلية الأخيرة واستكمال عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد في لبنان والمخيمات المدمرة في سوريا.
وناقش المؤتمر قضية القدس والاستيطان الإسرائيلي والهجرة اليهودية والجدار الفاصل، وتعزيز ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وموضوع التنمية في الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين ونشاطات "الأونروا”، وأوضاعها المالية وتأثير الأزمة المالية على خدماتها.
وخلال المؤتمر قدم وفد فلسطين مجموعة من التقارير تناولت الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وفي الأراضي الفلسطينية والجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وتقارير أخرى تناولت التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي ومحاولات تهويد القدس وأخرى مرتبطة بواقع التنمية في الأراضي الفلسطينية وتقارير حول الهجرة اليهودية إلى إسرائيل في العام 2021 والوضع المالي لوكالة الغوث الدولية وأوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينيه