النهار الاخباريه  رام الله 

اعتبر عضو المجلس الوطني الفلسطيني فايز أبو شمالة، أن مقاطعة الجبهة الشعبية وكبرى الفصائل، لاجتماع المجلس المركزي المزمع عقده في رام الله يوم 6 فبراير المقبل، خطوة في الاتجاه الصحيح، داعيا جميع القوى إلى إعلان "عدم مشاركتها في هذه الجلسة غير القانونية". وقال أبو شمالة في تصريحٍ خاص بوكالة "شهاب" للأنباء إن غياب الجبهة الشعبية عن جلسة المركزي خطوة أولى على طريق تصحيح مسار منظمة التحرير، داعيًا الجبهة الديمقراطية وحركة المبادرة الوطنية إلى السير على ذات الطريق، واتخاذ موقف مُشرف في ظل الأوضاع الراهنة. وخاطب الجبهة الديمقراطية التي من المتوقع أن تعلن قرارها النهائي خلال ساعات، قائلا : "نتمنى على الديمقراطية أن تترجم أقوال قادتها إلى أفعال كما فعلت الشعبية؛ كي يتسنى للتنظيمات الفلسطينية المقاومة والتي لها ثقل في الميدان أن تعاود صياغة البرنامج السياسي للمنظمة بعيدا عن أي تفرد في القرار".

وأضاف أن انعقاد المجلس المركزي بعناصر حركة فتح المتنفذة وبعض التنظيمات الهامشية التي لا وزن لها في٨ الساحة يؤكد أنه مجلس هش لا يمثل الشعب الفلسطيني.

وأكد أن انعقاد جلسة المركزي بدون مشاركة الشعبية وحماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة في غزة، يطعن في تمثيل ومصداقية قرار منظمة التحرير "التي لم تعد الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، إنما الممثل الشرعي والوحيد لفريق التنسيق الأمني". وأشار إلى أن الدعوة للمجلس المركزي جاءت بهدف تثبيت بعض القضايا، مثل إلحاق حسين الشيخ باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتأكيد وجود عزام الأحمد،  مشددا على أن "المركزي يفترض ألا ينوب عن المجلس الوطني". وتابع أبو شمالة "إن التنظيمات الفلسطينية التي تحترم نفسها ولها ماضي نضالي ويدها على البندقية تأبى أن تكون جزءا من هذه المهزلة الساعية إلى تمرير قرارات تنظيمية لا تخدم القضية الفلسطينية إنما تخدم فقط فريق التنسيق والتعاون الأمني".

وحذر من أن "هذه الجلسة حال عقدت كما يخطط لها محمود عباس، ستكون القاصمة والنهائية وستشكل دعوة لبقية الفصائل أن تأخذ بيدها زمام المبادرة وتعقد مؤتمرها الوطني الفلسطيني الذي يوفر ويجد البدائل للمجلس المركزي الذي يخطف القرار الفلسطيني". وأشار عضو المجلس الوطني، إلى أنه لا يحق للمجلس المركزي أن يزكي أو يعين رئيسا للمجلس الوطني أو أعضاء للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إنما المجلس الوطني هو صاحب الحق في ذلك

وتعقيبا على ترشيح حركة فتح، لعضو لجنتها المركزية روحي فتوح إلى منصب رئيس المجلس الوطني، عقب ابو شمالة بالقول إنه "يجب محاكمة فتوح على فضيحة الجوالات المهربة في سيارته". فيما اعتبر أن ترشيح مركزية فتح، لـ"عزام الأحمد وحسين الشيخ" للجنة التنفيذية وفتوح للوطني، "إهانة لهذه المسميات التاريخية واستخفاف في تاريخ النضال الفلسطيني كله"، مؤكدا أن "وجود هذه الأسماء وصمة عار في التاريخ الفلسطيني

وقال إن "هذه الأسماء استُهلكت أمنيا وليس سياسيا وباتت ساقطة من وجهة النظر الفلسطينية وليس لديها اجماع أوم كرامة وطنية فلسطينية"، لافتا إلى أن هذه الشخصيات لا يمكنها الوصول للمناصب بالانتخابات.

وبحسب أبو شمالة، فإن هذه الشخصيات التي تمثل فريق التنسيق الأمني مع الاحتلال لن تصعد على سلم قيادة فتح حال أجريت انتخابات داخل التنظيم ولا يمكن لشباب الحركة الذين لديهم حس وطني أن يأذنوا لهم بالوصول، متسائلا : "فكيف بالشعب الفلسطيني الذي يتهم هذه السلطة بالفساد والتخلي عن الثوابت الوطنية