النهار الاخبارية - وكالات
قالت تقارير إعلامية إن الحكومة اللبنانية رفضت طلبا لمفوضية اللاجئين برفع قيمة المساعدات المقدمة إلى النازحين السوريين، معللة بأنها "تساوي راتب وزير" في الحكومة اللبنانية.
ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، فإن مصادر أكدت أن "وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، رفضت طلباً تقدمت به مفوضية اللاجئين منذ فترة لإعطاء النازحين السوريين مساعدات بالدولار".
وأوضحت أن الطلب تضمن أن يكون نصيب "العائلة الواحدة شهرياً 45 دولاراً، والفرد 20 دولاراً"، لافتةً إلى أنها رفضت أيضا طلبا آخر "بأن يكون المبلغ بالليرة اللبنانية، لكن رفعه إلى حدود الـ15 مليون ليرة (نحو 136 دولاراً) بعدما كان المبلغ مليونين و500 ألف للعائلة (22.7 دولار) ومليون و100 ألف للشخص/ وهو ما يوازي نحو 10 دولارا".
وقالت المصادر: "بدل أن تدفع المفوضية باتجاه إعادة النازحين وأقله إسقاط صفة النزوح عن نحو 500 ألف مسجلين كنازحين، حسب الأمن العام اللبناني، ويتنقلون بين لبنان وسوريا شهرياً ما يعني أن نزوحهم اقتصادي، ولا أسباب أمنية تحول دون عودتهم، تسعى لرفع قيمة المساعدات التي يحصلون عليها".
وأشارت إلى أن هذه القيمة المرتفعة تعني أن "المبلغ الذي تتقاضاه عائلة سورية، إذا افترضنا أنه سيصبح 15 مليوناً، يفوق راتب موظف بالقطاع العام درجة أولى، ومثل راتب الوزير الذي لا يتجاوز الـ8 ملايين و500 ألف ليرة".
يشار إلى أن التقديرات الرسمية تؤكد وصول عدد النازحين السوريين في لبنان إلى القرابة 1.5 مليون، يعاني أغلبهم أوضاعًا معيشية شديدة السوء، زاد منها ما يعانيه البلد المضيف (لبنان) من أزمات اقتصادية متلاحقة.
يأتي ذلك في حين أكد مدير عام شركة "ستاتيستيكس ليبانون"، ربيع الهبر، في حوار أن عدد النازحين السوريين في لبنان وصل إلى مليونين و43 ألف.
وقال الهبر إن "عدد النازحين الذين انتقلوا إلى لبنان بعد الزلزال الذي ضرب سوريا يتراوح بين الـ 16 و 20 ألف نازح"، لافتًا إلى أن "عدد ولادات السوريين قريب إلى عدد ولادات اللبنانيين".