أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية، الأربعاء 16 أغسطس/آب 2023، عن توقف محطتين عن العمل كلياً لأسباب مادية، ما أسفر عن قطع التيار عن أراضي البلاد كافة، الأمر الذي يفاقم الضغوط التي يعيشها اللبنانيون جراء انهيار الاقتصاد وتردي الخدمات الأساسية في البلاد.
أشارت المؤسسة في بيان، إلى أنها "تبلغت من المشغل شركة (PRIMESOUTH)، بوقف معملي الزهراني (جنوب) ودير عمار (شمال)، نتيجة عدم تسديد جزء من مستحقاتها المترتبة بالعملة الأجنبية والبالغة 10 ملايين دولار".
يعني ذلك أن المحطتين توقفتا عن تزويد السكان بالطاقة، التي كانت بواقع 4 ساعات يومياً، ساعتين صباحاً وساعتين مساءً.
بحسب بيان مؤسسة الكهرباء، فإنه "وفقاً للآلية الموضوعة من جانب مصرف لبنان، فإنه يتم تحويل إيرادات المؤسسة من جباية فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية، إلى عملة الدولار.. لكن ذلك لم يتم منذ تاريخ 25 مايو/أيار الماضي".
أضاف البيان أنه "على الرغم من توافر مبلغ مالي من إيرادات المؤسسة بالليرة اللبنانية، بقيمة 2517 مليار ليرة لبنانية.. وهذا الرقم يفوق 37 مليون دولار، فإنه لم يتم تحويل المبلغ".
كما أوضح أن محطتي دير عمار والزهراني "هما المعملان الحراريان الوحيدان الموضوعان على الشبكة الكهربائية الوطنية حالياً، في ظل الظروف الاستثنائية السائدة في البلاد، حيث يؤمنان بحدود 550 ميغاواط".
لفتت المؤسسة أيضاً إلى أن الوقف "سيؤدي إلى توقف القدرة الإنتاجية للمؤسسة، ومن ثم انفصال الشبكة الكهربائية كلياً.. وانعدام التغذية بالتيار الكهربائي إلى المشتركين".
وقبل عامين، ارتفعت وتيرة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان بشكل كبير، بسبب معاناة الحكومة من ضائقة مالية نتج عنها عدم قدرتها على توفير النقد الأجنبي لاستيراد الوقود، ويحصل معظم سكان لبنان على الكهرباء من خلال مولدات خاصة، لمعظم ساعات اليوم؛ وسط شح الإمدادات القادمة من المحطتين المسؤولة عنهما الدولة.
كان حجم إنتاج الطاقة في لبنان يتراوح بين 1600 و2000 ميغاوات يومياً، إلا أنَّ شح الوقود في السنوات الماضية خفّض الإنتاج تدريجياً إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.
ويعاني لبنان انقطاعاً في التيار الكهربائي عن المنشآت والمنازل لساعات طويلة، بسبب شح الوقود المخصص لتشغيل محطات توليد الكهرباء، جراء عدم توافر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد.
كما أنه منذ أكثر من 3 أعوام يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية طاحنة، سببت تدهوراً حاداً في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وشحاً في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.