النهار الاخباريه وكالات
تسود حالة من الترقب قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، بدأ الاحتلال يحصي خسائره الاقتصادية التي خلفتها الحرب التي شنها على القطاع الفلسطيني المحاصر، والتي امتدت لحوالي 470 يوماً.
فبجانب الخسائر البشرية التي عانى منها الاحتلال، عانى الاقتصاد الإسرائيلي من خسائر فادحة طالت قطاعات عديدة من بينها العقارات والسياحة الخارجية والداخلية والاستثمارات والتكنولوجيا، إضافة إلى عجز الموازنة المالية الإسرائيلية وخفض التصنيف الائتماني للاحتلال من قبل وكالات اقتصادية عالمية عدة.
خسائر بقيمة 67 مليار دولار
ووفقاً لما رصدته صحف عبرية من بينها صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، فقد تجاوزت تكلفة الحرب على قطاع غزة نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.
وأفادت الصحيفة في تقرير نشرته قبل عدة أيام بأن تقديرات بنك إسرائيل تقضي بأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، بلغت حتى الآن نحو 250 مليار شيكل.
وأوضحت أن المبلغ يشمل "التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية الكبيرة والخسائر في الإيرادات، وليس كل شيء".
واعتبرت الصحيفة هذه التكلفة "ثقيلة" لما وصفته بـ"فشل" في الحرب على القطاع، موضحة أن ذلك يتطلب "الحاجة إلى زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية خلال العقد المقبل".
وأضافت: "تلك الميزانية (المستقبلية) تتمثل في شراء مزيد من الطائرات والمروحيات وناقلات الجنود المدرعة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، فضلاً عن الاستثمار في البشر أو الجندي الإسرائيلي نفسه"
وأشارت إلى أن "فشل الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة لم يقف عند هذا الرقم، فقد سبقته خسائر بشرية ومصابون وعائلات وأُسر المصابين الذين تضرروا معنوياً وبعضهم عقلياً أيضاً".
ولفتت إلى أن "الحديث عن أرقام الحرب ونتائجها يأتي على خلفية الحديث عن لجنة فحص ميزانية الأمن والدفاع" المعروفة إسرائيلياً بـ"لجنة ناجل" على اسم رئيسها يعكوف ناجل.
وِأشارت الصحيفة إلى أن "العوائد الخاصة بالغاز الطبيعي في البحر المتوسط كان يفترض أن تذهب إلى وزارتي الصحة والتعليم، لكن يبدو أنها ستذهب إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية".
وبينت أن لجنة "ناجل" أوصت بأن الإضافة المطلوبة لوزارة الدفاع خلال السنوات العشر المقبلة ستكون 275 مليار شيكل (74 مليار دولار)، بمعنى إضافة 27.5 مليار شيكل (7 مليارات دولار) في العام الواحد.
عجز موازنة الاحتلال
في سياق أخر، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن عجز ميزانية الدولة خلال عام 2024، بلغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي أو 136.2 مليار شيكل (37.5 مليار دولار).
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية الإسرائيلية هذا الأسبوع في وقت كانت توقعاتها السابقة للعجز مطلع العام الماضي، تبلغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن ترفع التوقعات إلى 7.7% نهاية 2024.
وذكرت الوزارة أن العجز في الموازنة العامة خلال الاثني عشر شهراً حتى نهاية ديسمبر/كانون أول 2024 بلغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي أو 136.2 مليار شيكل.
خسائر قطاع السياحة
وكانت أبرز التداعيات الاقتصادية التي عانى منها الاحتلال أيضاً نتيجة للحرب على قطاع غزة حاضرة في قطاع السياحة الذي شهد خلال عام 2024 تدهوراً كبيراً يذكر بالأزمات التي واجهها القطاع خلال جائحة كورونا في 2020 و2021.
وجاء هذا الانهيار نتيجة مباشرة لحرب غزة، والتي أسفرت عن ضربات قاسية لصناعة السياحة وأدت إلى أسوأ تراجع في تاريخها.
وبسبب الحرب على غزة ومن ثم الهجمات المتبادلة مع إيران واليمن والحرب على لبنان وكذلك استمرار التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وقطع الطرق في المدن الكبرى، علقت معظم شركات الطيران العالمية رحلاتها من وإلى تل أبيب، بعضها لعدة شهور وأخرى حتى إشعار آخر.
وتدهورت صناعة السياحة الوافدة إلى إسرائيل بنسبة فاقت 70٪ خلال العام 2024، مقارنة بـ2023، وتراجعت أكثر من 80% مقارنة بعام الذروة قبل جائحة كورونا في 2019.