الأربعاء 20 تشرين الثاني 2024

قرارت قمة العشرين تدعو للوقف الفوري لاطلاق النار فى غزه ولبنان

النهارالاخباريه وكالات
أكدت دول مجموعة العشرين أنها تدعم وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، مسلطين الضوء على "المعاناة الإنسانية والآثار السلبية للحرب"، كما دعت القمة الملتئمة في ريو دي جانيرو إلى الدفع نحو إصلاح مجلس الأمن.
أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر مساء الإثنين (18 نوفمبر/ تشرين الأول 2024) في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها "متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار" في كل من غزة ولبنان.
وقال قادة الدول العشرين في بيانهم "نحن متّحدون في دعم وقف شامل لإطلاق النار في غزة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، وفي لبنان بما يمكّن المواطنين من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق" الذي يقوم مقام خط الحدود بين إسرائيل ولبنان.
وأضاف القادة في بيانهم الختامي "إنّنا وإذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والتصعيد في لبنان فإنّنا نؤكّد على الحاجة الملحّة لزيادة تدفّق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيّين".
وتابعوا "نحن نسلّط الضوء على المعاناة الإنسانية والآثار السلبية للحرب" في قطاع غزة، و"نكرّر التزامنا الثابت برؤية حلّ الدولتين الذي تعيش فيه إسرائيل ودولة فلسطينية جنبا إلى جنب بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

مكافحة الجوع وتغير المناخ وإصلاح المنظمات الدولية
ونجحت البرازيل، بصفتها الدولة المضيفة، في تشكيل جدول الأعمال وإدراج أولويات رئيسية من رئاستها لمجموعة العشرين في الوثيقة، بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ، إلى جانب جهود إصلاح المنظمات الدولية.
كما أعرب قادة الدول الصناعية والناشئة الرائدة في العالم عن التزامهم بفرض ضرائب أكثر فعالية على فائقي الثراء، وأكدوا على الهدف الدولي المتفق عليه للحد من الاحتباس الحراري إلى 5.1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.
ورغم المخاوف الأولية بشأن احتمال وجود خلافات من الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتطرف، خافيير ميلي، تمكنت مجموعة العشرين من التوصل إلى إعلان مشترك مكون من 85 نقطة. وهناك نقطة رئيسية تم الاتفاق عليها خلال القمة كانت الدفع نحو إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث دعا الإعلان الختامي إلى مجلس أكثر "تمثيلا وشمولا وكفاءة وفعالية وديمقراطية وخضوعا للمساءلة".