غجر يدق من بعبدا ناقوس الخطر: العتمة الشاملة نهاية آذار

دق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر ناقوس خطر دخول لبنان في العتمة الشاملة نهاية شهر آذار الحالي في حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية لشراء الفيول، محذرا من خطورة ما وصل اليه قطاع الطاقة في لبنان  ليبقى الحل في تحمل النواب مسؤوليتهم والتوقيع على قانون معجل مكرر لاعطاء مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية تمكنها من شراء الفيول لتأمين الحد الادنى المطلوب من الكهرباء. 

نهاية شهر آذار الحالي، تنتهي الاموال التي خصصت كسلفة لمؤسسة كهرباء لبنان عن العام 2020 وقيمتها 1500 مليار ليرة، والتي إستطاعت المؤسسة الاستفادة من جزء منها لتمويل شراء الفيول المطلوب حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي،  نتيجة تراجع اسعار النفط عالميا في الاشهر الماضية، ما سمت بتوفير مبلغ 300 مليار ليرة من سلفة العام 2020، تم إستخدامها لتغطية شراء الفيول في اول 3 اشهر من العام الحالي، وتنتهي نهاية آذار، وكون الانفاق على القاعدة الاثني عشرية لا يشمل مؤسسة كهرباء لبنان، في ظل عدم امكانية تمديد السلفة بحسب قانون الموازنة لأنها تُعطى لمرة واحدة فقط. هذا الامر  إستدعى تقديم إقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة للعام 2021، تقدم به نواب من تكتل لبنان القوي، او حتى إعطاء مساهمة ماليّة لشراء الفيول، فيا تصر وزارة الطاقة على ان تكون هذه الاموال على شكل مساهمة لاسيما وأن مؤسسة كهرباء لبنان غير قادرة على سد قيمة السلفة المالية لاحقاً لوزارة المال. في كل الاحوال، ورغم دق الوضع وضيق المهلة، وضرورة تأمين الاموال اللازمة للمؤسسة قبل حلول نهاية الشهر الحالي، الا ان هذا الاقتراح تم إحالته على اللجان النيابية التي تعقد لجنة مشتركة يوم الثلاثاء في 16 آذار  لدرسه وإقراره على ان يتم إحالته فيما بعد على الهئية العامة للمجلس لإقراره، ما قد يستغرق وقت يتخطى المهلة القصى التي يمكن خلال لمؤسسة كهرباء لبنان تأمين الاموال اللازمة لشراء الفيول المطلوب.  

خرج غجر بعد لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا بحضور الوزيرة السابقة ندى البستاني، ليؤكد انه أطلع الرئيس على على وضع الكهرباء ومخاطر عدم امداد مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول المطلوب ما قد يؤدي الى العتمة الشاملة في نهاية شهر آذار الحالي وتأثير ذلك على الامن الغذائي والامن الصحي والوبائي وعلى السلامة العامة عبر زيادة السرقات، وسيؤدي طبعاً الى مشكلة شاملة في الدورة الاقتصادية ". واضاف:"يعلم الجميع مخاطر ومعنى ان يكون بلد من دون كهرباء وماذا سيحصل. نحن اليوم في القرن الـ 21 ونتحدث عن عدم قدرة بلد مثل لبنان، بلد موصوف بقدرات ابنائه العلمية واقتصاده وتطلعه الى الخارج، غير قادر على تأمين الحاجات الاساسية أي الكهرباء، المحرك الاساس لمختلف القطاعات. نحن اليوم أكثر من اي وقت مضى بحاجة الى الكهرباء وخصوصاً في القطاع الصحي. فهل يمكن تصوّر مستشفيات من دون كهرباء؟ وأين ستصبح قيمة الفاتورة التي سيدفعها المواطن للمولدات؟ التي قد تصل الى أكثر من قيمة اجره بشكل مضاعف او أكثر. فكل كيلوات ساعة لا ننتجه من مؤسسة كهرباء لبنان ندفع قيمته للمولد بسبب استعمال الديزل والمازوت بقيمة 30 % زيادة. وهذه المشكلة لا تقع فقط على عاتق المواطن بل ايضاً على مصرف لبنان الذي سيضطر الى تصدير دولار أكثر الى الخارج ليتمكن من دفع بدل المازوت. وبذلك نحن ندفع زيادة من الاموال الـfresh dollarsللخارج لتأمين بدل المازوت، ويتحمل المواطن بذلك فاتورة اكبر بمقابل خدمة سيئة". 

في هذا السياق، تؤكد مصادر في متابعة للملف ان الوزارة تسعى للحصول على مساهمة او سلفة بقيمة 1500 مليار ليرة، تبقى ضمن السقوف التي حددت للمؤسسة في السنوات الماضية، فيما تم تحديد هذا السقف مع الاخذ بعين الاعتبار معدل سعر برميل النفط عند 60 دولار تقريبا، ما قد يساهم في تأمين التمويل اللازمة لشراء الفيول المطلوب لمؤسسة كهرباء لبنان حتى نهاية العام الحالي، وحتى لو وصل سعر برميل النفط الى 70 دولار، فهذه الاموال تكفي، خاصة وان 3 اشهر من السنة مرت وتم تأمين اموالها من السلفة السابقة. مع الاشارة الى ان هذه السلفة وإن أقرت يتم إيداعها لدى مصرف لبنان الذي يتوجب عليه فتح إعتماد بالدولار الاميركية، بقيمة هذه السلفة، على اساس سعر الصرف عند 1500 ليرة للدولار، يتم إستخدامها لتموسل إستيراد الفيول المطلوب. وتشير اقام وزارة الطاقة، ان ما تحاتج اليه هو مليون طن سنويا من كل نوع من الفيول (Grade A و Grade B و  غاز أويل(  لكامل العام 2021، على ان يتم تأمين المادة المطلوب شهريا بدأ من شهر نيان المقبل في حال إقرار السلفة وسير الامور بشكل طبيعي، والا العتمة.