النهار الاخباريه بيروت
تدخل الأزمة اللبنانية بشأن سلاح حزب الله مرحلة جديدة من التعقيد مع اقتراب موعد جلسة مجلس الوزراء في 5 سبتمبر، والمخصصة لعرض الخطة التطبيقية التي أعدّها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري.
ففي الوقت الذي يتمسك فيه رئيس الجمهورية وقائد الجيش بالقرار ويؤكدان أن "لا عودة إلى الوراء"، يضع رئيس مجلس النواب نبيه بري خطوطاً حمراء أمام أي محاولة لفرض نزع السلاح بالقوة، داعياً إلى أن يتم النقاش في إطار "استراتيجية دفاعية هادئة"، في موقف يتماهى مع حزب الله الذي يرفض الخطة الحكومية بشكلها الحالي
ومع دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة عبر مبعوثها توم براك الذي شدّد على ضرورة تنفيذ القرار وربطه بخطوات إسرائيلية متناسبة للانسحاب من الأراضي اللبنانية، تتضح معالم معركة سياسية وأمنية داخلية وخارجية حول واحد من أكثر الملفات حساسية في تاريخ لبنان الحديث.
القرار الرسمي بحصر السلاح بيد الدولة لم يأت من فراغ، إذ اتخذته الحكومة اللبنانية في جلسة 5 أغسطس الماضي، وكلفت الجيش بوضع خطة عملية لتطبيقه على الأرض قبل نهاية العام.
الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد دعمه الكامل لهذا التوجه، مشدداً على أنه "لا عودة إلى الوراء"، ما عكس إصراراً على تنفيذ القرار كخطوة لاستعادة سيادة الدولة ووضع حد لتعدد مراكز القوة.
الخطة التي أعدّها الجيش ستُعرض على طاولة الحكومة في 5 سبتمبر، لكن الأجواء التي تسبق الجلسة توحي بأن المواجهة السياسية ستكون حتمية، في ظل رفض حزب الله وحركة أمل لأي صيغة تتجاوز النقاش الهادئ أو تضع سلاح الحزب في مرمى المواجهة المباشرة.
في موقف لافت عشية النقاش المرتقب، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه الصريح لخطة الحكومة المتعلقة بحصر السلاح، مؤكداً أن أي بحث في مصير سلاح حزب الله يجب أن يكون ضمن "استراتيجية دفاعية" تطرح على طاولة الحوار الوطني، وليس تحت الضغط أو التهديد.
وأضاف بري أن لبنان بأكمله مستهدف ضمن ما يعرف بـ"خريطة إسرائيل الكبرى"، وهو ما يفرض – بحسب قوله – التعاطي مع الملف بواقعية وحذر، بعيداً عن القراراتالأحادية. موقف بري هذا يتقاطع مع موقف حزب الله، الذي سبق أن أعلن عبر أمينه العام نعيم قاسم رفضه لأي محاولة لانتزاع سلاحه بالقوة.