النهارالاخباريه وكالات
رحبت دول ومنظمات عربية، الجمعة 24 مايو/أيار 2024، بقرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فوراً بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، داعين تل أبيب إلى الانصياع للقرار، ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فيما أكدت واشنطن أو موقفها واضح وثابت من مسألة اجتياح رفح.
وفي أول تعليق له على قرار المحكمة، قال البيت الأبيض إنه كان "واضحا وثابتا" في موقفه بخصوص رفح.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، في وقت سابق الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فوراً هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابةً لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في غزة.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار، في بيان، وطالبت "دولة الاحتلال بتنفيذه فوراً".
كما طالبت المجتمع الدولي بـ"إلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل، والضغط عليها لاحترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لأن دولة الاحتلال تعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي، ولا يمكن محاسبتها بسبب الدعم الأمريكي الأعمى والمنحاز لصالح الاحتلال".
كذلك، جدَّدت الرئاسة الفلسطينية "تأكيدها على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على شعبنا في كل مكان، في غزة والضفة والقدس".
كما ثمّنت "مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني" مضيفة أن "هذا الإجماع الدولي يثبت مرة أخرى أن دولة الاحتلال تقف معزولة هي وحلفاؤها الذين يوفرون لها الدعم والحماية والإفلات من العقاب".
ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل، ولاحقاً تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.
كما اعتبرت قطر، عبر بيان لوزارة خارجيتها، أن قرار محكمة العدل "يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب على غزة"، وأعربت عن أملها أن يمهد لـ"وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في القطاع".
وأكدت قطر "ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية التام بتنفيذ كافة بنود القرار، وموافاة محكمة العدل الدولية بتقرير شامل في الوقت المحدد".
كما شددت على "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في توفير الحماية التامة للمدنيين في القطاع".
كذلك، رحبت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها، بقرار محكمة العدل، مطالبة "إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة، والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي".
ومن جهتها شددت على أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".
وطالبت مصر "مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في غزة، ووقف إطلاق النار الشامل" بالقطاع.
وقرارات محكمة العدل ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.
من جهتها، أكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، أن قرار محكمة العدل "يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني".
وشددت على "أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة" في إشارة إلى كون قرار المحكمة اقتصر على الأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح.
كما جددت المملكة دعوتها "المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني".
من جانبه، وصف الأردن، في بيان لوزارة خارجيته، قرار محكمة العدل بـ"غير المسبوق"، وأكد ضرورة تنفيذه باعتباره "يمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف هذه الحرب العدوانية المستعرة" على غزة.
كما أكد ضرورة "امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وتحمل مجلس الأمن ودون إبطاء لمسؤولياته" في هذا الصدد.
كذلك، دعا وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، عبر منصة إكس، مجلس الأمن إلى وضع حد لـ"إفلات" إسرائيل من العقاب، والتوقف عن "ازدواجية المعايير" في تطبيقه للقانون الدولي إزاء الحرب على قطاع غزة.
في ليبيا، قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، عبر منصة إكس: "نرحب بقرار محكمة العدل المُلزم بشأن وقف العمليات العسكرية بمدينة رفح وفتح معبرها".
وأضاف أن "القرارات الإنسانية القانونية العادلة تعزز الإيمان والثقة بالمؤسسات والمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية وتقود إلى تحقيق الشعب الفلسطيني لدولته".
على صعيد المنظمات الدولية، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بقرار محكمة العدل، وشدد على أن "عدم امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقرار يعني المزيد من الإخلال بتعهداته حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية".
وقال أبو الغيط، في بيان صادر عن الجامعة العربية، إن قرار المحكمة "يوسع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة إيقاف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنيب السكان الفلسطينيين خطر المجاعة المحدقة".