النهار الاخبارية - وكالات
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لجلسة حكومية ثانية يوم الأربعاء المقبل، عنوانها الرئيسي إعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان من أجل تأمين الكهرباء.
وأدرجت على جدول أعمال الجلسة بند تمديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة، وطلب وزارة الاقتصاد تأمين اعتماد بقيمة 8 مليون دولار إضافي لدعم شراء القمح المخصص لإنتاج الخبز العربي، ومشروع مرسوم يرمي إلى استفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية من بدل نقل يومي عن ثلاثة أيام أسبوعياً كحد أقصى.
وتأتي دعوة مجلس الوزراء بعد سلسلة اتصالات أجراها ميقاتي خلال اليومين الماضيين مع أغلب القوى السياسية المشاركة في الحكومة، وذلك لتأمين النصاب القانوني لها، مع استمرار معارضة وزراء التيار الوطني الحر لحضور أي جلسة حكومية في ظل الفراغ القائم بسدة رئاسة الجمهورية.
لكن ميقاتي ضمن حضور الوزراء المحسوبين على "حزب الله" كما تشير مصادر سياسية إضافة الى وزراء حركة أمل والحزب التقدمي الإشتراكي، فيما يبقى الممثل المسيحي غائبًا عن جلسة الحكومة باستثناء وزير تيار المردة فضلًا عن وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي كان قد أكد سابقًا أنه سيشارك في أي جلسة تبحث الأمور الملحة كملف الكهرباء.
واعتبر النائب السابق علي درويش المقرب من الرئيس نجيب ميقاتي أن الدعوة إلى جلسة حكومية كانت أكثر من ضرورية لأن موضوع الكهرباء بالإضافة إلى البنود الأخرى مواضيع أساسية.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك" أكد درويش أنه "لا يمكن تصريف الأعمال إلا في حال عقد جلسة لمجلس الوزراء واتخاذ القرارات المناسبة، لأن الرئيس ميقاتي لم يخالف القانون وواجب عليه أن يقوم بواجباته وبتصريف الأعمال وإلا يسائل على هذا الموضوع تجاه الناس وحتى على مستوى الموقع الذي هو فيه".
وأشار إلى أنه "كان واجبًا عليه أن يدعو إلى جلسة لأن هناك أمور لا يمكن تسييرها إلا في حال انعقاد جلسة حكومة تصريف الأعمال"، لافتًا إلى أنه "في حال اعتراض أحد الفرقاء السياسيين نتيجة الشغور الرئاسي الذي هو غير مسؤول عنه رئيس حكومة تصريف الأعمال فأعتقد أنه من الأفضل السعي إلى ملء مركز رئاسة الجمهورية وبالتالي انتخاب رئيس جديد وننتهي من كل هذا اللغط الحاصل".
وشدد درويش على أن الرئيس ميقاتي لم يدعو إلى جلسة للإستفزاز إنما من أجل تسيير شؤون الناس.
وأشار إلى أنه "من الممكن أن تؤمن الكهرباء إذا أقر بند الكهرباء، وسيكون لدى اللبنانيين بالحد الأدني بعض ساعات التغذية وبالتالي ستنعكس إيجابًا وليس سلبًا، أما في الموضوع السياسي فإن الرئيس نجيب ميقاتي لم يفتعل مشكلًا سياسيًا معينًا خلفيته موضوع الانتخابات الرئاسية، بالتالي لا يرغب بالصعيد ولكن إذا كان التيار الوطني الحر يرغب بالتصعيد فهذا شأنه وإنما الهدف من انعقاد جلسة مجلس الوزراء هو التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية وليس زيادتها".
من جهته أشار مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون في حديث لـ"سبوتنيك" أن البحث يجب أن يركز على مسألة المسؤولية عن طلب البواخر قبل توفير التمويل اللازم، والعودة إلى القانون لأي صيغة يطرح تأمين هذا التمويل من خلالها لتغطية التكلفة، وثالثًا تجميد التعرفة بانتظار إعادة درسها وإلغاء بدل التأهيل وتحديدها بالليرة وليس بالدولار واحتساب رسم الاشتراك على أساس عدد ساعات التغذية من أصل 24 ساعة، ووضع آلية لتأمين تمويل هذه السلفة لاحقة ووضع آلية يلتزم بها وزير الطاقة وكهرباء لبنان لرد التمويل الذي سيتوفر".
وأوضح أن "الجلسة لا تزال موضع أخذ ورد، وجماعة التيار الوطني الحر يعتبرون أن هذه الجلسة هي استدراج لهم إلى جلسة يعتبرونها غير دستورية وسيحاولون الاستمرار بالرفض، ويطرحون حلولًا غير قانونية وغير منطقية وغير دستورية أصلًا، فهل سيرضخ رئيس الحكومة لأن عدم حضورهم يعني تكريس لموقفهم ونجاحهم فيه، لا أعتقد أنه سيستجيب ولا يجب أن يستجيب لأن السبب بسيط والموضوع مرتبط بكارثة إذا لم يتم تأمين المحروقات وسنغرق بالعتمة المخيفة، ولا يوجد أخطر من هكذا موضوع يكون سببًا ومبررًا لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء لمعالجة أزمة بهذا الحجم".
كما لفت بيضون إلى أنه "وصلت إلى لبنان 3 بواخر فهل ستوافق الحكومة على تمويل باقي الشحنات، وأيضًا يطالبون ب 60 أو 70 مليون دولار لصيانة المعامل فهل ستوافق الحكومة على تأمينهم، كله معلق على رد موقف أساسي من الطلب لوزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان بتقديم آلية إلتزام لتسديد هذه المبالغ، وأعتقد أنهم لن يلتزموا وإذا لم يتم تأمين تمويل للبواخر الحاضرة وغراماتها فلن تتجدد".