النهار الاخبارية - وكالات
كشف تقرير صدر عن مجموعة الأزمات الدولية، ومقرها بروكسل، عن صراع داخل السلطة الفلسطينية على خلافة الرئيس محمود عباس، محذراً من معركة قد تتسبب بـ"احتجاجات شعبية وقمع وعنف، وربما انهيار السلطة الفلسطينية"، كما أوضح التقرير أن إجراء "انتخابات وفق أسس قانونية" هو السيناريو الأقل ترجيحاً، كاشفاً عن خمسة أسماء محتملة لخلافة عباس "لا يستطيع أي منهم العمل بمفرده".
ونُشر التقريرغداة مباحثات أجراها، الثلاثاء، محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حيث طالب بلينكن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بخفض التصعيد، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.
وتسري في الشارع الفلسطيني تكهنات حول هوية خليفة عباس، الذي ترأس السلطة في 2005 لولاية كان يفترض أن تنتهي في 2009.
محمود عباس السلطة الفلسطينية
كان حسين الشيخ يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية برتبة وزير في حكومة محمود عباس/ مواقع التواصل
"الأقل ترجيحاً"
كما رأى التقرير أن إجراء "انتخابات وفق أسس قانونية" يعتبر أفضل سيناريو، لكن يبقى هذا الاحتمال "الأقل ترجيحاً"، مشيراً إلى أن عباس "أفرغ المؤسسات والآليات الفلسطينية من مهامها، فيما هي مخولة باتخاذ قرار بشأن مَن سيخلُفه"، لذا أصبح "من غير الواضح مَن سيخلُفه، وبأي طريقة سيتم ذلك".
وبعد وفاة ياسر عرفات، في أواخر 2004، ترأس عباس حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وانتُخب في يناير/كانون الثاني 2005، رئيساً للسلطة الفلسطينية، ومنذ ذلك الوقت لم يتوجه الفلسطينيون إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية.
وبعدما أعلن عن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 2021، عاد عباس عن هذا القرار، مبرراً ذلك برفض إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية، التي تحتلها منذ العام 1967، ويعتبرها الفلسطينيون عاصمةً لدولتهم المستقبلية.
وعزا محللون خطوة عباس إلى خشيته من تراجع شعبية حركة فتح التي يتزعمها، وتصدّر حركة حماس التي تحكم قطاع غزة.
ويخيّم التوتر على العلاقة بين الحركتين منذ العام 2007، بعد اشتباكات دامية سيطرت بسببها حماس عسكرياً على قطاع غزة، وطردت حركة فتح منه، فيما فشلت كل محاولات المصالحة بين الحركتين خلال السنوات الماضية.
أسماء محتملة
وأورد التقرير اسمَيْ مسؤولين فلسطينيين مرشحيَن محتملين لخلافة محمود عباس، هما وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج.
ورغم تمتّع الرجلين بثقل كبير في السلطة الفلسطينية، وقدرتهما على العمل مع المجتمع الدولي، فإن التقرير أشار إلى عدم تمتّعهما بشعبية كافية في صفوف الفلسطينيين.
وذكر التقرير أيضاً كلاً من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، ورئيس جهاز الأمن الوقائي السابق محمد دحلان، الذي انتقل للإقامة في الإمارات منذ خلافِهِ مع عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية. ورأى التقرير أن لكل "هؤلاء شبكة علاقات خاصة"، ومع ذلك رأى أن أياً منهم لا "يستطيع العمل بمفرده".