رفضا لسياسة الاونروا في منع موظفيها من التعبير عن هويتهم الوطنية، واستنكارا لقرارها بحق المدرس في مدرسة المنارة التابعة لوكالة " الاونروا" في مخيم نهر البارد رياض مصطفى بوقفه عن عمله كإجراء عقابي لتعبيره عن انتمائه وهويته الوطنية من خلال صفحته على الفيس بوك.
نظمت اللجنة الشعبية لمخيم عين الحلوة اعتصاما،وذلك اليوم الاثنين، امام مكتب مدير خدمات الاونروا في المخيم . بحضور امين سر اللجان الشعبية في منطقة صيدا الدكتور عبد ابو صلاح ، واعضاء قيادة اللجان الشعبية في مخيمات منطقة صيدا، وممثلوا الفصائل الفلسطينية، وعدد ممثلي الجمعيات الاهلية والمدنية والاطر النسوية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعدد من المتضامنين مع الاستاذ رياض مصطفى في قضيته.
كلمة المتضامنين كلمة اللجنة الشعبية القاها امين سرها في عين الحلوة محمد ايوب " ابو عبد الله" اكد فيها رفض سياسة كم الافواه التي تمارسها ادارة الاونروا وخاصة في منع موظفيها في التعبير عن هويتهم الوطنية ، والتضامن مع ما يتعرض له ابناء الشعب الفلسطيني من قتل وجرائم من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
وقال ايوب في كلمته:اليوم رفضاً لسياسة الأونروا الظالمة بحق أبناء شعبنا وإستنكارًا لقرارها المجحف بحق الاستاذ رياض مصطفى والذي تم إيقافه بحجة التحريض وعدم الحياد عبر وضعه وصف صورة للشهيد القائد ابراهيم النابلسي على الفيس بوك وان كان ذلك يزعجكم فالشهداء هم يتجلى على رؤوسنا.
واضاف ايوب :نقف اليوم لرفض الاجراءات التي تطل علينا بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين اجراءات اقل ما يمكن ان نصفها بالتآمرية على حقوق شعبنا وهويته الوطنية وعلى قضية حق العودة لأرض آبائنا واجدادنا فلسطين التي طردوا منها عبر المجازر والتطهير العرقي.
مؤكدا على ادانة الاونروا بسياستها "إننا في اللجنة الشعبية لمخيم عين الحلوة ندين باشد العبارات إستغلال الأونروا لمفهوم الحيادية في مؤسساتها وممارستها على موظفيها من ابناء شعبنا بمنعهم من التعبير عن انتماءهم وهويتهم الوطنية وعن حقهم في التعبير والتضامن مع شعبهم إزاء الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني".
ورفض ايوب في كلمته قرار وقف الاستاذ رياض ومن قبله الاستاذ محمد خليل المدرس في مدرسة جبل الطابور في مخيم نهر البارد بذريعة نشاطه السياسي يشكل تجاوزاً للخطوط الحمراء وسياسة قمع وتهديد للأمن الوظيفي وتهديد مباشر للتعبير عن الهوية الوطنية لا بل المشاركة في طمسها، ان هذه التصرفات مدانة لان فيها عقاب للضحية بدل من الوقوف الى جانبها وردع الجلاد.
وتوجه لمسؤولي الأونروا بالقول : ان معلمينا لم يتجاوزوا مبادئ الامم المتحدة وقراراتها بل انتم من يتجاوز كل القرارات والمعاهدات الدولية ونقول لكم راجعوا ما ورد في الاعلام العالمي لحقوق الانسان المادة 19 التي ضمنت حق الانسان في حرية الرأي والتعبير عن وجهة نظره السياسية والاجتماعية والإقتصادية وحقه في المشاركة بجميع الانشطة المجتمعية دون اي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية، وعلى الأونروا احترام معايير حقوق الانسان.
واضاف ايوب ،ونأكد للأونروا التي انشأت بقرار 302 الصادر في كانون أول 1949 وبهذا القرار انيط للأونروا تفويض إنساني وإغاثي وتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين بإنتظار التوصيل الى حل عادل ودائم وقد نوه الى هذا القرار 194 الذي ذكر فيه حق العودة وتقرير المصير.
واستطرد بالقول : نلفت نظر الإدارة الجديدة للأونروا والتي نلحظ أن السوس بات ينخر هذه المؤسسة عبر تسلل القرارات الصهيوأميركية والتي برزت عبر إتفاق الإطار الذي نرفض ورفضته السلطة الفلسطينية وجميع فصائل المقاومة.
وتوجه لادارة الأونروا بالقول : ان قضيتنا هي قضية شعب منكوب طرد من وطنه قصراً عام 1948 وخسر كل ممتلكاتهِ وليس قضية منكوبي زلازل وبراكين ولا يحق لأي كان أفراد ومؤسسات ورؤساء التلاعب بحقوقنا والغاء قرارات دولية بشكل مزاجي، وطالب الاونروا "نطالب الأونروا التي انحرفت عن مسارها بعد توقيع إتفاق الإطار مع الإدارة الأميركية ان تعود الى رشدها بالخروج من العباءة الأميركية الإسرائيلية ومساندة اصحاب الحق ومساندتهم في قضاياهم ومناهضة الإحتلال وتسليط الضوء على الظلم التاريخي الذي تعرض ويتعرض له شعبنا، وليس لمؤسسة دولية ان تمنع إنسان من ممارسة حقه في الدفاع عن وطنه وقناعاته.
وتوجه لانروا متسائلا " ماذا لو كان الامر بخلاف ما فعله الاستاذ رياض هو نفس الإجراء وهل ستعتبرونه غير محايد ؟ الجواب اقوله لا لن يكون بل لن تجرؤ على فعل هذا.
واكد بالقول : هنا من مخيم عين الحلوة عاصمة الشتات الفلسطيني وبإسم اللجان الشعبية وفصائل المقاومة وجميع مكونات شعبنا نطالب الأونروا بوقف قرارها التعسفي.
ومع أننا نتمسك بالاونروا كمؤسسة دولية وشاهد وحيد على نكبتنا وعلى جرائم الكيان، الا أننا لن نسمح بأي حال من الأحوال بتنفيذ هذه القرارات وسنتصدى لها بكل قوة مطالبين الأونروا التوقف عن إزواجية المعايير والإنحياز لعدالة قضيتنا بدل أن تنصب نفسها شرطياً لحساب أميركا والإحتلال.