النهار الاخبارية - وكالات
أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الإثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أن المصرف سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار اعتباراً من الأول من فبراير/شباط، ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد.
وسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي هو 1507 ليرات للدولار منذ 25 عاماً، وهو معدل أصبح غير موجود تماماً منذ الانهيار المالي الداخلي في عام 2019 والذي أدى إلى خسارة العملة أكثر من 95% من قيمتها.
وحوَّم سعر الصرف في السوق الموازية عند نحو 39 ألف ليرة للدولار اليوم الإثنين.
توحيد أسعار الصرف
وفي مقابلة مع تلفزيون الحرة، قال سلامة الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له: "نحن اليوم بمرحلة دخلنا بعملية توحيد أسعار الصرف… مصرف لبنان راح يتعاطى بسعر 15 ألفاً مع الأسواق ابتداءً من أول شباط (فبراير) 2023".
وفضلاً عن أسعار الصرف الرسمية والموازية في السوق، أوجدت السلطات العديد من الأسعار الأخرى خلال الأزمة، ومنها أسعار عند السحب بالليرة من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي المجمد.
سلامة أضاف أن السعر عند السحب، والذي تحكمه تعاميم المصرف المركزي، سيرتفع إلى 15 ألف ليرة اعتباراً من الأول من فبرايرشباط.
وتابع: "إن مصرف لبنان المركزي سيكون لديه سعران فقط هما: 15 ألفاً وسعر آخر حددته منصة (صيرفة) التابعة له، والذي استقر عند نحو 30 ألف ليرة مقابل الدولار اليوم الإثنين".
نتجت أزمة لبنان من الإنفاق الباهظ، على مدى عقود، في دولة يستشري فيها الفساد وإهدار الأموال، فضلاً عن السياسات المالية غير المستدامة.
دفع المودعون ثمناً باهظاً، وصاروا في الغالب غير قادرين على الوصول إلى مدخراتهم بالدولار أو أُجبروا على السحب بالليرة بأسعار أقل.
الأمر الذي تسبب في اقتحام مودعين المصارف حاملين السلاح؛ للمطالبة بأموالهم المحتجزة، وقد استطاع بعضهم استعادة أجزاء منها.
وفي سبتمبر/أيلول، أغلقت البنوك اللبنانية أبوابها أسبوعاً؛ رفضاً لعمليات اقتحام نفذها أصحاب ودائع؛ للمطالبة بأموالهم المحتجزة لدى المصارف.
وتفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملات الأجنبية، لاسيما الدولار، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية.
ولا يزال التقدم بطيئاً فيما يتعلق بالإصلاحات التي من شأنها أن تمهد لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بهدف الإفراج عن تمويل للمساعدة في تخفيف الأزمة.