النهار الاخباريه بيروت
تتجه الأنظار في لبنان غداً الاثنين إلى القصر الجمهوري حيث ستعقد جلسة الحكومة برئاسة الرئيس جوزيف عون والتي سيقدّم خلالها الجيش أوّل تقرير مطلوب منه حول ما نُفذ من خطة حصر السلاح وفق ما اتُّفق عليه في جلسة الخامس من سبتمبر الفائت.
فيما استبق قائد الجيش ردولف هيكل تلك الجلسة المرتقبة بجولة في الجنوب اللبناني منذ يومين أكد خلالها "أهمية إعادة انتشار الجيش اللبنانيّ بالكاملِ لبسط سلطة الدولة والمساعدة على استعادة الاستقرار في جنوب لبنان".
وفي السياق، أكدت معلومات للنهار الاخباريه "أن تقرير الجيش الذي سيُعرض على طاولة الحكومة يوم غد لن ينحصر فقط بمنطقة جنوب نهر الليطاني إنما سيشمل مناطق أخرى في شمال الليطاني".
وفي السياق، شدد وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحاده على أهمية هذا التقرير، "لأنه يأتي تنفيذاً لقرار الحكومة في ٥ سبتمبر بحصر السلاح، ومنع نقله على كافة الأراضي اللبنانية".
كما أوضح "في تصريح أن المجتمع الدولي يراقب تنفيذ خطة حصر السلاح، ليس فقط في جنوب الليطاني وإنما في كافة المناطق".
وأشار إلى "أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح تنقسم إلى قسمين: الأول منطقة جنوب الليطاني، والثاني ضبط مظاهر السلاح في كل لبنان منها سلاح المخيمات الفلسطينية وسلاح الأحزاب كافة بينها حزب الله".
إلى ذلك، أضاف شحادة أن الوزراء في الحكومة "سيطرحون العديد من الأسئلة على قيادة الجيش خلال عرض الخطة"، معرباً عن أمله بتلقي الأجوبة المطلوبة والتي على أساسها ستتحرّك الحكومة الدبلوماسية لحشد الدعم اللازم للجيش.
بالتزامن، وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذا الأسبوع على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية.
اكدت مصادر عسكريه أن المساعدات الأميركية للجيش تبلغ ١٩٤ مليون دولار، وتشمل معدات عسكرية بالإضافة إلى دورات تدريبية".
كذلك، أوضحت مصادر رسمية أن "دعم الجيش وتمكينه كي يستطيع بسط سلطته من حيث العديد والتجهيزات، أمر أساسي لدى إدارة ترامب".