البرغوثي : القوى اليسارية والديمقراطية ستكون "بيضة القبان" في تشكيل الحكومة
النهار الاخبارية- وكالات
قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن المجتمع الفلسطيني فيه 3 أطراف رئيسية في الحياة السياسية؛ فتح وحماس والتيار الثالث الذي يرى نفسه خارج إطار الانقسام الفلسطيني القائم بين الحركتين (فتح وحماس).
وبحسب توقعات البرغوثي خلال لقاء خاص له في برنامج "حوار قُدس" الذي يقدمه الزميل يوسف أبو وطفة، فإن أيا من الفصائل لن تحظى بأغلبية في المجلس التشريعي القادم، وهو ما سيجبر الجميع على التعاون بشكل ديمقراطي، وسيكون التيار الثالث الذي يشمل القوى اليسارية والديمقراطية "بيضة القبان" في تشكيل الحكومة المقبلة.
وحول حظوظ حركة المبادرة، قال البرغوثي: هناك توقعات بالحصول على 5- 7 مقاعد بحسب أحدث استطلاعات الرأي، وسنشارك في الحكومة بشروطنا، التي أبرزها إقرار قانون عادل للطلاب وقانون عادل للمرأة وإقرار قانون حماية المرأة وقوانين تتعلق بفصل السلطات وغيرها.
وحول موقف المبادرة من المقاومة المسلحة، أوضح أمينها العام: "موقفنا لم يكن يوما حصريا بالمقاومة السلمية، ونرى أنه من حق الفلسطينيين المقاومة بكافة أشكالها بما فيها المقاومة المسلحة، كشعب تحت احتلال، ولكن من منظورنا؛ الأمثل في الظروف الحالية المقاومة الشعبية الواسعة التي أثبت أنها أكثر جدوى والتي لا تتعارض مع المقاومة المسلحة".
وأضاف: كافة القوى والفصائل التي شاركت في اجتماعات القاهرة، أقرت أن الشكل الرئيسي الذي يجب أن يتم استخدامه في المرحلة الحالية هو المقاومة الشعبية.
وفي ما يخص أسباب فشل تشكيل تيار وطني ديمقراطي؛ قال البرغوثي: حاولنا مؤخرا تشكيل ائتلاف يساري من قبل أحزاب يسارية كحزب الشعب والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية، وبذلنا كافة الجهود الممكنة وبقينا ننتظر حتى يوم أمس الأحد، وللأسف حدثت خلافات.
وأوضح أمين عام المبادرة الوطنية: "هناك خلاف برنامجي رئيسي يدور حول إذا أردت أن تكون تيارا ديمقراطيا خارج السلطة فأنت تيار معارض، وكان رأينا والرفاق في الجبهة الشعبية، أنه لا يعقل أن تطرح نفسك معارضة وتكون جزءا من الحكومة".
وأضاف البرغوثي: النقطة الثانية برنامجية سياسية، تتمثل في أننا نمثل اتجاها معارضا لاتفاق أوسلو وكل الاتفاقيات القائمة مع الاحتلال، ونطالب بنهج بديل لنهج المفاوضات الذي فشل، يقوم على استراتيجية وطنية جديدة مشتركة، وأعتقد أنه كان هناك خلاف برنامجي في الواقع، بالإضافة إلى اختلافات على المقاعد وغيرها، وكنا قد حذرنا منذ اللحظة الأولى، أن لا يبدو الخلاف على فكرة تشكيل تيار ثالث خلافا على المقاعد ولكن للأسف تدهورت الأمور وبعض الأطراف أعلنت مبكرا أنها قررت الخوض منفردة، ونحن حاولنا مع جميع الأطراف وفي النهاية قررنا أن نتقدم بقائمة للمبادرة.
وأكد، أن حركته تمد يدها للتعاون على الدوام، "ولن نوقف هذا التعاون خلال الانتخابات أو بعدها أو قبلها، ونحن على استعداد لسحب قائمتنا في حال تم الاتفاق على تشكيل تيار ديمقراطي"، مضيفا: يؤسفنا أنه لم يتم التوصل لاتفاق.
وحول إمكانية التعاون بعد الانتخابات، يرى البرغوثي، أن المعارضة الديمقراطية تستطيع أن تتعاون لتعديل قوانين وإلغاء مراسيم وإدخال تشريعات جديدة وتوفير بيئة تشريعية سليمة تعيد التوازن للنظام السياسي الفلسطيني، والمعارضة تستطيع أن تكون أقوى وتحدث تغييرا كبيرا في النظام السياسي الذي دخل مرحلة تصحر سياسي نتيجة غياب الانتخابات لـ15 عاما. مؤكدا أن الفلسطينيين للتغيير وإنهاء الانقسام
وحول الدخول في حكومة وطنية، أوضح: نحن في كل تاريخنا لم نشارك في أي حكومة على الإطلاق إلا في مرة واحدة عندما توسطنا بين حماس وفتح لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة عام 2007، وشاركنا في حكومة الوحدة الوطنية التي استمرت 86 يوما فقط والتي تولينا فيها وزارة الإعلام، وبعد ذلك على الرغم من أنه عرض علينا أن نشارك في أكثر من حكومة إلا أننا رفضنا، ولكن نحن مع تشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات، وسننظر إلى برنامجها إذا كان مناسبا سنشارك لأنها مسؤولية يجب أن نحملها، وإن لم تكن حكومة وحدة وطنية فنحن لن نقبل أن نشارك فيها.
ويرى البرغوثي، أن الانتخابات المقبلة ستحمل مفاجآت، "ونحن نستبشر خيرا، وسنقبل بحكم الشعب مهما كان شريطة أن تتكرر الانتخابات بانتظام كل 4 سنوات". مشددا على ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات في القدس "رغم أنف الاحتلال".
وحول حوارات القاهرة الأخيرة، أشار البرغوثي، إلى أن البيان الختامي للفصائل المشاركة في حوار القاهرة الأخير؛ كان غامضا، قائلا: بعد الاجتماع الأول جزء التفاهمات تم تنفيذه، ولكن بعض البنود لم يتم تنفيذها، وكانت لدينا 6 تعديلات على قانون الانتخابات تم تجاهلها أو معارضتها، أبرزها سن الترشح ورسوم الانتخابات واستقالة المرشحين ونسبة تمثيل المرأة وغيرها، ورغما عن ذلك حاولنا في قائمتنا أن يكون تمثيل المرأة والشباب أعلى من 30%.
ووفقا للبرغوثي، أكدت لجنة الانتخابات إنه بالإمكان إدخال تعديلات على قانون الانتخابات لأجل المصلحة العامة ولتحقيق عدالة أكبر، خاصة وأنه جرى إدخال تعديل على قانون الانتخابات في يوم الانتخابات الرئاسية سابقا، "وبرأيي هذه حجة غير دقيقة ولكن اضطررنا للتعايش معها احتراما للقانون".
وقال: حوارات القاهرة أُخذت على عجالة، ولم تحل الكثير من القضايا خاصة المجلس الوطني الذي تم ترحيل النقاش بخصوصه إلى ما بعد انتخابات المجلس التشريعي، ونحن نأمل أن تستمر العملية الديمقراطية بالترابط وأن يحافظ الجميع على ما اتفق عليه.
وحول تشكيل قائمة وطنية، أشار البرغوثي، إلى أنه "عرضت حركتا فتح وحماس تشكيل قائمة وطنية ولكن لم تعرض علينا بشكل رسمي، لأنه من الواضح أنما لم تستطيعا أن تتفقا، والوضع كما هو عليه الآن أفضل بالنسبة لنا خشية من انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات كما حدث في الانتخابات البلدية قبل أعوام في نابلس".
وحول تأجيل الانتخابات، يرى أن ذلك فعل خطير إذا حدث بشكل حقيقي، حيث سيعود الأمر بضرر كبير على من يقدم على هكذا خطوة، قائلا: "تأجلت الانتخابات عام 2019 بسبب عدم موافقة الاحتلال على إجرائها في القدس وفي هذه الحالة المخرج أن نجريها رغم أنف الاحتلال كشكل من أشكال المقاومة الشعبية، أما إذا كان يخشى البعض من نتائج الانتخابات ويريد أن يؤجلها فهذا موضوع آخر لا يجب أن يقبل أو يعمل به أي أحد".