النهارالاخباريه – احمد عثمان
بلغ الانهيار الاقتصادى الكبير فى لبنان ذروته مع الارتفاع الصاروخى خلال يومان لسعر صرف الدولار فى السوق السواداء حيث بلغ حتى لحظة كتابة هذا التقير 57الف ليره لبنايه مقابل كل دولار امريكى فى سابقه هى الاولى من نوعها منذ بدء الازمة اللبنانيه .
وقد شهدت العديد من المناطق إحتجاجات مختلفه تخللها قطع للطرقات وازدحام شديد وحرق للاطارات وصرخات للمواطنين الذين يعانون من شدة الفقر والجوع وعدم توفير أدنى مقومات الحياة
فى المقلب الأخر تجد مواطنين غير مبالين بالأزمه يقفون على جانب الطرقات يحملون هواتفهم النقاله الباهضة الثمن ويعملون على تصوير هؤلاء الذين يصرخون من شدة الفقر لانزالها على صفحات السوشل ميديا
مشهد غريب وغير مالوف وغير عادى فى بلد تنوعت به الاراء والافكار وبلد كان يطلق عليه سويسرا الشرق ليصبح الان بلد يأن من شدة الالم .
اليوم تجاوز سعر صفيحة البنزين المليون ليره لبنانيه مع زياده 47 الف عن يوم امس بسبب ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء اى بزياده وصلت الى 30 الف ليره لبنانيه وقد اصبح سعر قارورة الغارز ما يقارب 643000 ليره لبنانيه
وبالطبع ينعكس هذا الارتفاع على القطاعات الحيويه فى لبنان من مواد غذائيه وافران ومستشفيات وفواتير الاتصالات والمولدات الكهربائيه الخاصة التى تكون فتورتها باهضة .
معاناة كبيره يعيشها اللبنانين فى كل المناطق دون استثناء فهذه الازمه لاتطال الفقير بل ايضا تطال ميسوري الحال واصحاب المشاريع الصغيره الذين توقفت مشاريعهم واعمالهم لعدم قدرتهم على الاستمرار .
مما يعنى بان نسبة البطالة ارتفعت 25% عن معدلها السابق لتصبح 76%
اراء خبراء
ويقول عضو نقابة المحروقات فى لبنان جورج البراكس للنهارالاخباريه إن الارتفاع الصاروخى للدولار انعكس اتوماتكيا على سعر صرف المحروقات بسببب السوق السوداء مشيرا ان الدولار احتسب على سعر 56 الف ليره لبنانيه وفى جدول امس احتسب على سعر 53.400 اي بقارق 26 الف ليره ورغم هذا كله الدولار فى السوق مفقود لافتًا إلى أن "المشكل هو في سعر صرف الدولار وشح الدولار في الأسواق هو السبب الرئيسي لارتفاع سعر الصرف إلى هذه الأرقام، وبنفس الوقت عدم قدرة السلطات المعنية على التدخل وضبط سوق القطع، ومصرف لبنان ليس لديه القدره
. ". واضاف البراكس أنه "كلما يمر يوم سوف نرى أن حجم الدولارات الموجود في السوق سيكون أقل من اليوم الذي قبله لأن الدولارات التي تخرج للاستيراد يدخل أقل منها بكثير إلى لبنان ومسيرة الاستنزاف مستمرة منذ فترة طويلة .
ومن جهته قال الخبير الاقتصادى الإقتصادي وليد أبو سليمان
أنه في البلدان التي تعاني من أزمة مالية وإقتصادية ونقدية حادة مثل لبنان غالباً ما تتشكل خلية أزمة داخلية مكونة من وزارة المالية ومصرف لبنان ومستشارين تقنيين وقانونيين وإقتصاديين ومهمتها التوجه إلى الصناديق والمؤسسات المانحة لتطلب منهم المشورة إما المشورة التقنية أو طلب المساعدة المالية ولكن فى لبنان لم نشهد منذ بداية الازمه تاليف خلية أزمة ولم نشعر أن هناك تحمل للمسؤولية من قبل المسؤولين السياسيين لهذا الوضع الخطير جداً بل رأينا تخبطاً من قبل المسؤولين السياسيين والقيِّمين على الوضع المصرفي في لبنان
ويضيف ان حجم ونطاق الكساد المتعمّد الذي يشهده لبنان حالياً يؤديان إلى تفكك الركائز الرئيسة لنموذج الاقتصاد السياسي السائد في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية.
ومن جهته أعتبر الدكتور الخبير الاقتصادى جاسم عجاقه أن المشكلة الأساسية التي تعصف بلبنان هي مشكلة الفساد الذي يعانيه منذ نشأته وحتى يومنا هذا وهذه المشكلة هي التي أنزلت الناس إلى الشارع وهي التي وضع المجتمع الدولي حلها كأساس لأي مساعدة ويضيف طرح الحلول عبر خفض سعر صرف الليرة و«الهيركات» وتحويل جزء من الحسابات إلى الليرة وغيرها من الخيارات الأخرى هي حلول جزئية ولا توحي بأنها حلول مستدامة وهذا الأمر شبه محسوم الفساد مكلف جداً على خزينة الدولة ولا يمكن محاربته إلا من خلال ضغط داخلي أو خارجي وهذا ما يحصل حالياً .
خريطة طريق للحل
بالرغم من التخبط وسياسة عدم الوضوح التي يعتمدها المسؤولون اللبنانيون في مقاربة الأزمة المستفحلة، إلا أنه لا بد من وضع خريطة طريق لمخاطبة المؤسسات الدولية وإقناعها بمساعدة لبنان
وفي هذا الإطار يقول الخبير الإقتصادي مروان مخايل من المفروض أن يطلب لبنان كخطوة أولى إعادة هيكلة الدين العام في أسرع وقت، بعدها تعمد الحكومة إلى وضع برنامج إقتصادي ومالي يبرهن للدائنين عن جديتها في العمل على الخروج من الوضع الحالي، وأنها في صدد مناقشته مع صندوق النقد الدولي ليوافق عليه من جهة ويمدنا بالسيولة اللازمة من جهة أخرى.
يضيف لبنان بحاجة إلى ضخ أموال من الخارج سواء عبر المغتربين أو المستثمرين وهذا ما لن يحصل وبالتالي وضع برنامج إقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يسمح بضخ أموال من قبل الصندوق ومن قبل الدول المانحة التي ستتشجع على دعم الاستثمارات في لبنان بعد التيقن من أنه يسير على طريق تطبيق الإصلاحات
الختام
ما يشهده لبنان من انهيار اقتصادي ومالي كامل وفَشل في الإدارة الاقتصادية، لم يحصل لأي دولة في العالم خلال التاريخ الحديث إلا في قلّة من الدول الفاشلة. ولم تفلح جميع الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الحكومة أو التعاميم الصادرة عن القطاع المصرفي منذ تشرين الاول 2019 سوى بإضافة المزيد من التشوهات الاقتصادية والمزيد من الهدر والفساد الى نظام اقتصادي يتّسِم أساساً بالفساد وعدم الاستدامة.