النهار الاخباريه وكالات
اعتبر مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي، في ظل تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة وخاصة في منطقتي نابلس وجنين، أن أجهزة الأمن الفلسطينية تمتنع عن الدخول إلى هذه المناطق بموجب أوامر صادرة عن القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، وأن ذلك تسبب بتراجع التنسيق الأمني مع الاحتلال.
ويتمثل التصعيد الحاصل باقتحام قوات الاحتلال للمدن الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، ليليا، بادعاء تنفيذ حملات اعتقال، لكن خلال ذلك تدور اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال وناشطين في تنظيمات فلسطينية مسلحة، لا تنتمي بالضرورة للفصائل الفلسطينية الكبرى، ما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة عدد كبير واعتقال آلاف آخرين.
وهاجم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك، رونين بار، اللذان اعتادا على التنسيق الأمني، أجهزة الأمن الفلسطينية وأدائها. وفي هذه الأثناء، تروّج أجهزة الأمن الإسرائيلية أنها تتحسب من خطاب سيلقيه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 23 أيلول/سبتمبر الجاري، وأنه يتوقع أن يكون هذا الخطاب شديد اللهجة ضد الاحتلال الإسرائيلي ويؤدي إلى تصاعد أكبر في التوتر الأمني في الضفة، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية ادعائها أنه تزايد ضلوع أفراد في أجهزة الأمن الفلسطينية في الاشتباكات مع قوات جيش الاحتلال لدى اقتحامها جنين ونابلس ومخيمات لاجئين وقرى مجاورة من أجل تنفيذ حملات اعتقال في صفوف الفلسطينيين.
ولفتت الصحيفة إلى أنه يسود قلق في "إسرائيل" من الوضع في نابلس ومنطقتها بشكل خاص، بسبب وجود عدد كبير من المستوطنات بقربها. وتلوح أجهزة الأمن الإسرائيلية بأنه في حال حدوث تصعيد آخر، فإنها ستعمل بشكل أوسع في هذه المناطق.
وأضافت الصحيفة أن "مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي يعترفون بأنه بالنسبة لإسرائيل لا يوجد بديل حقيقي لعمل أجهزة (أمن) السلطة في الضفة"، وأنه توجد إمكانيتين مركزيتين: "مساعدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على استعادة المسؤولية الأمنية في مدن شمال الضفة، أو الوقوف على الحياد ومشاهدة السلطة تنهار، وهذا يتطلب من إسرائيل الدخول إلى الفراغ الحاصل".