النهار الاخباريه القدس
أكدت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال أن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، يعلنون عن خطوة الاعتصام في الفورة وتأخير الدخول على العدد المسائي في كافة السجون التي يتواجد فيها الأسرى الإداريون.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج تصعيد نضالي يخوضه الأسرى الإداريون ليكون بمثابة الرسالة الأخيرة لكل الأطراف لوقف هذه المجزرة المسماة الاعتقال الإداري، وذلك قبل فوات الأوان، والذهاب إلى الخيار الأخير الإضراب المفتوح عن الطعام.
وقالت اللجنة "هذا نداؤنا إلى أبناء شعبنا وفصائلنا الوطنية والإسلامية بتصعيد الفعاليات للتضامن مع الأسرى الإداريين والوقوف معنا في معركتنا العادلة ضد هذا الاعتقال الظالم".
ويواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ149 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ، تحت شعار "قرارنا حرية".
وبدأ المعتقلون الإداريون بتنفيذ خطوات نضالية، إلى جانب مقاطعة محاكم الاحتلال، وكانت أولاها الامتناع عن الوقوف للعدد يوم الثلاثاء الماضي.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.