النهار الاخباريه وكالات
ادعت هيئة البث الإسرائيلية، أن القاهرة وتل أبيب اتفقتا "بشكل مبدئي" على إعادة فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، فيما نفى مصدر مصري بارز صحة تلك الأنباء.
الهيئة (رسمية)، قالت إن "مصر وإسرائيل اتفقتا بشكل مبدئي على إعادة فتح معبر رفح جنوب قطاع غزة، لإدخال المساعدات للسكان الفلسطينيين".
كما زعمت أنّ قرار مصر والاحتلال "جاء إثر ضغوط أمريكية كبيرة، بينما تبقى العقبة الوحيدة تتعلق بالجهة التي ستتولى إدارة المعبر".
في الجانب الآخر، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة عن مصدر رفيع المستوى ـ لم تسمّه ـ نفيه ما تداولته بعض وسائل الإعلام (العبرية) حول وجود اتفاق مصري إسرائيلي بشأن إعادة فتح معبر رفح.
وأكد المصدر للقناة "تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح كشرط لاستئناف العمل به".
بحسب هيئة البث، أبلغت إسرائيل المصريين بأنها "توافق على سحب قوات الجيش الإسرائيلي من معبر رفح والسماح بإعادة فتحه، وفقاً لاعتبارات عملية، لكن العائق الوحيد المتبقي هو مسألة من سيكون المسؤول عن تشغيله".
وقالت: "حاولت إسرائيل في الأيام الأخيرة إشراك أطراف دولية في إدارة المعبر، أمريكية أو أوروبية، لكن بعد عدم موافقة أي طرف على قبول المسؤولية، يفكر المسؤولون الأمنيون في إسرائيل في السماح لجهات فلسطينية بإدارته طالما أنها غير مرتبطة بالفصائل الفلسطينية المسلحة بغزة".
ومن المتوقع أن يعقد اجتماع ثلاثي الأسبوع المقبل بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين وأمريكيين حول الموضوع، بحسب المصدر نفسه.
فيما لم يصدر على الفور تعقيب رسمي من الجانب المصري بشأن ادعاءات هيئة البث الإسرائيلية حتى الساعة 19:45 (ت.غ).
والإثنين 27 مايو/أيار 2025، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن استعدادها للعمل في معبر رفح جنوب قطاع غزة، وفق اتفاقية سابقة لتشغيله بوجود مراقبين دوليين، وقعت عام 2005.
وبموجب "اتفاق فيلادلفيا" الذي وقعته إسرائيل مع مصر عام 2005 بعد انسحابها من قطاع غزة، وتعتبره تل أبيب ملحقاً أمنياً لاتفاقية "كامب ديفيد"، انسحبت إسرائيل من المحور الفاصل بين غزة ومصر، وسلمته مع معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية.
وعام 2007، سيطرت حركة حماس على غزة، وخضع محور فيلادلفيا والمعبر لهيمنتها، فيما فرضت إسرائيل حصاراً خانقاً على القطاع.
وفي 7 مايو/أيار الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر بعد عملية عسكرية تجاهلت كل النداءات الدولية، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.
"،