النهار الاخباريه- وكالات
احتفلت البورصة المصرية بإعلان الحكومة خطوات جديدة لتنشيط سوق المال المصرية ودعمها، لتربح في ختام تداول ، نحو 2.6 مليار جنيه (حوالى 165 مليون دولار أميركي) ليغلق رأسمالها السوقي عند 651 مليار جنيه (حوالى 41.4 مليار دولار).
وأطلقت بورصة الأوراق المالية، استراتيجية جديدة تستهدف هيكلة شاملة لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تدشين مؤشرين جديدين أولهما "تميز"، الذي يقيس أداء سوق المشروعات الصغيرة، إذ يضم الشركات الأفضل من حيث قوة الأداء المالي والتشغيلي ويسهل الفرص أمامها للحصول على التمويل اللازم لضخ استثمارات جديدة. أما المؤشر الثاني فهو "النيل" الذي يقيس أداء 22 شركة داخل السوق.
وافتتح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، برفقة 5 وزراء، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد، جلسة التداول صباح الأربعاء لدعم الاستراتيجية الجديدة. وأكد مدبولي أهمية دور سوق رأس المال كمصدر رئيس من مصادر تمويل النمو الاقتصادي ومساعدة الكيانات الاقتصادية على النمو والتوسع وتوفير فرص عمل، وفقاً لبيان رسمي
وأضاف أن حكومته لم تدخر جهداً في اتخاذ أي إجراءات تدعم عمل البورصة كي تحقق أهدافها، خصوصاً مع رفع درجة الوعي المالي للمجتمع بأساسيات الادخار والاستثمار عبر سوق الأوراق المالية، وهو النهج الذي انتهجته إدارتها أخيراً، عبر إطلاقها حملة إعلانية لنشر الثقافة المالية وزيادة معدلات الوعي والمعرفة بدور البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار
من جانبه، قال فريد إن إدارة البورصة عملت على مدار العامين الماضيين على تطوير وتنفيذ خطة هيكلة شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركاء دوليين وبمشاركة مختلف أطراف السوق، مستهدفة تنمية قدرات السوق للقيام بدورها في مساعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية على النفاذ إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع والإنتاج والتوظيف.
واعتبر أن اختيار الشركات للانضمام إلى مؤشر "تميز"، جاء بناء على معايير محددة أبرزها تحقيق 10 في المئة كحد أدنى لمعدل النمو المركب للإيرادات خلال السنوات الأربع الماضية، أو تحقيق مبيعات بقيمة 10 ملايين جنيه (حوالى 637 مليون دولار) خلال العام الأخير، حال تحقيق معدل نمو إيجابي أقل من 10 في المئة