كشفت ماليزيا عن حزمة جديدة بقيمة 150 مليار رينجيت (36 مليار دولار) لدعم الأفراد خلال الإغلاق الوطني الذي جرى تمديده في ظل استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن رئيس الوزراء محي الدين ياسين القول في خطاب متلفز (الاثنين) إن الحزمة تتضمن ضخاً مالياً مباشراً بقيمة عشرة مليارات رينجيت، فضلاً عن مساعدات نقدية مباشرة بقيمة عشرة مليارات رينجيت للأفراد.
ويمثل هذا الإعلان الحزمة التحفيزية الرابعة التي تعلنها الحكومة هذا العام. كما يأتي بعد يوم واحد من إعلان محي الدين أن ماليزيا ستظل خاضعة للإغلاق، المفروض منذ الأول من يونيو (حزيران)- بعدما سجلت البلاد 5586 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد، أي فوق مستوى الأربعة آلاف حالة الذي حددته الحكومة لتخفيف القيود.
ويعد تمديد الإغلاق ضربة إضافية للاقتصاد الماليزي، الذي تتوقع الحكومة ألا يشهد تعافياً قوياً قبل الربع الأخير من العام.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستراجع تقديراتها السابقة بأن يسجل اقتصاد البلاد نمواً يتراوح بين 6 و 7.5% في هذا العام، وذلك بسبب الإغلاق.
وخفض البنك الدولي مؤخراً توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد في 2021 من 6% إلى 4.5%.