تسابق الحكومة الليبية الزمن، برئاسة عبد الحميد دبيبة، لإنعاش الاقتصاد الوطني، وهو يفسر اللقاءات المتسارعة مع رؤساء مجالس إدارات شركات من دول ألمانيا وفرنسا والإمارات ومصر.
وقال رئيس الخبراء والمستشارين لدى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي، علي الصلح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن هذه اللقاءات تهدف لعودة هذه الشركات مرة أخرى للبلاد في مجالات إعادة الإعمار والبترول وغيرها من المشروعات.
وأوضح علي الصلح، أن الحكومة الليبية تحركت في اتجاهات كثيرة في إطار رغبتها الجادة في إعادة التوازن للاقتصاد الليبي، وبالفعل تواصلت مع حكومات وشركات في دول عربية منها مصر وتونس والإمارات والمغرب بهدف استئناف مشاريع سابقة لها في البلاد.
وتابع: "على المستوى الدولي بحثت الحكومة الليبية مع شركات إيطالية وألمانية وفرنسية آليات بناء شراكة واضحة لاستئناف العمل، ودعوة الشركات المنفذة لها واستكمال المشاريع المتفق عليها منذ سنوات في مجال الاتصالات والطاقة والإعمار".
وأشار إلى أن الحكومة الليبية، تتجه نحو الاستفادة من الخبرات العربية والدولية، لتطوير القطاع الخاص والمناطق الحرة والتجارة والاستفادة من موقع ليبيا الجغرافي، باعتبارها بوابة رئيسية لشمال أفريقيا، وواجهة استراتيجية مهمة للشركات الأوربية على وجه الخصوص.
وبددت الحكومة الليبية كافة المخاوف التي تراود الشركات العازمة على العودة إلى السوق المحلي، بعد أن وضحت عوامل الاستقرار والأمان التي باتت الدولة فيها خلال تلك الفترة، وأن ليبيا عاقدة العزم على توفير مزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
وأكد الصلح أن حكومة دبيبة في هذا الصدد تتواصل مع شركات بهدف استكمال مشاريع بناء الموانئ والمطارات، لتسهيل حركة النقل بين البلدان ودخول أكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية إلى السوق الليبية خلال الفترة المقبلة، كما تعمل إلى تضع نصب أعينها تصوير منظومتي التعليم والصحة.
ويرى أن أبرز المعوقات التي تواجه الحكومة الليبية حاليا، يتمثل في عدم اعتماد الميزانية للبدء في تنفيذ بعض المشاريع، وارتباط الميزانية بالمناصب السيادية قد يؤخرها لفترة ليست بالقصيرة ما يعوق استكمال الشكل القانوني لإعادة تدوير عجلة المشاريع السابقة والاتفاقيات التي سبق وأن اتفقت عليها ليبيا ولم تستكمل حتى الآن بسبب ويلات الحرب.