عشرات الاقتصاديين يناقشون في ملتقى "مال وأعمال أريحا" الفرص الاستثمارية بالأغوار
النهار الاخباريه- رام الله
ناقش عشرات المسؤولين ورجال الأعمال، البيئة والفرص الاستثمارية في منطقة الأغوار، بقطاعات: الزراعة، والصناعة، والسياحة، والعقارات، والطاقة، وذلك في "ملتقى مال وأعمال أريحا"، الذي عقد هذا العام بعنوان "آفاق التنمية والاستثمار"، بمشاركة وزيري الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والزراعة رياض العطاري، وتخلله مداخلات لمسؤولين من تونس وباكستان وطاجكستان.
وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى، دعا العسيلي رجال الأعمال إلى الاستثمار في فلسطين، والاستفادة من الميزات التفضيلية التي تحظى بها المنتجات الفلسطينية في الأسواق العربية والإقليمية والدولية، وفقا للاتفاقيات الموقعة مع هذه الدول.
وقال: "رغم العراقيل والمحددات التي وضعها الاحتلال لإعاقة السياسات الاقتصادية المستقلة، إلا أن اقتصادنا بما يمتلكه من مزايا ذاتية، وبعزيمة القطاع الخاص، أثبت قدرة على الصمود وتجاوز الكثير من العقبات".
واستعرض العسيلي أهم الحوافز التي تقدمها الحكومة بموجب قانون تشجيع الاستثمار، وحزم الحوافز المنصوص عليها سواء في قطاعات: الزراعة، والصناعة، والسياحة، علاوة على الحوافز التي وفرها القانون في قطاع الطاقة المتجددة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأشار العسيلي إلى توفير العديد من الضمانات للمستثمرين بموجب القانون، إذ لا يوجد تفرقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ويجوز للمستثمر أن يحول بحرية جميع الموارد المالية إلى خارج فلسطين، بواقع صرف أسعار العملة المعمول بها في السوق، وبعملة قابلة للتحويل يقبل بها المستثمر.
ولفت إلى حرية الاستثمار في كافة القطاعات بأية نسبة من رأس المال، ولديه ضمان بتحقيق عائد مجدٍ على الاستثمار، وعدم الحجر على أمواله أو تأميمها أو مصادرتها، إضافة إلى الالتزام الرسمي والمؤسساتي في الحفاظ على المناخ الداعم للاستثمار.
وأشار وزير الاقتصاد إلى البنية التحتية الجاذبة للمستثمرين التي توفرها المناطق الصناعية في بيت لحم وغزة وأريحا، وحاليا في منطقة جنين الصناعية الحرة الأولى في فلسطين، ومدينة ترقوميا الصناعية، وغيرها من المناطق الصناعية والتكنولوجية.
وجدد التزام الحكومة بالمضي قدما في تحسين البيئة الاستثمارية، من خلال تحديث الأطر القانونية المحفزة للأنشطة الاقتصادية، كتطوير قانون الشركات، واستحداث قانون تشجيع الاستثمار، بما يمنح حوافز مجزية للمستثمرين،
وبين أن المشاريع التي استوفت الشروط والتراخيص حسب الأصول، والتي تقام أو المقامة، أو تتطور أو تنتقل إلى نطاق المناطق المحددة في منطقة الأغوار أو مناطق (ج)، تستفيد من جميع الحوافز المنصوص عليها في القانون، وتستفيد من مزايا نظام عقد حزمة الحوافز الإضافية المنصوص عليها.
بدوره، استعرض العطاري رؤية الحكومة لتطوير القطاع الزراعي، والذي يحتل مكانة متقدمة ضمن أولوياتها، لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي وبالتالي الأمن القومي.
وقال العطاري إن قطاع الزراعة تمكن خلال جائحة "كورونا"، رغم الإغلاقات والإرباكات، من الحفاظ على سلة الغذاء للمواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال: النهوض بقطاع الزراعة يعني محاربة الفقر وتوفير فرص عمل، وتنويع الاقتصاد وتحسين الميزان التجاري الفلسطيني مع العالم.
بدوره، استعرض رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بسام ولويل، الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي لمحافظة أريحا والأغوار، والقيمة الاستراتيجية لها، ومخططات الاحتلال الإسرائيلي لضمها، وهي بحاجة لحلول وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات للاستثمار بالرغم من سياسات وإجراءات الاحتلال التي تحد من إمكانية إحداث تنمية في الأرض الفلسطينية، خاصة في المناطق المسماة (ج).
بدوره، استعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، رئيس مجلس إدارة شركة "بوابة أريحا"، عمار العكر، تطورات ومستجدات مشروع البوابة الذي يعد الأضخم في فلسطين، من حيث المساحة والتنوع وحجم الأعمال.
وأشار العكر إلى تحمل المستثمرين في المشروع، الاتصالات الفلسطينية و"باديكو القابضة" تكلفة تجهيزه ببنية تحتية متكاملة وحديثة.
وقال إن المشروع وفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، ومن المتوقع أن يكون نحو 260 بيتا جاهزا للسكن قبل نهاية العام الحالي، وسيضم واحدة من أكبر المدن السياحية على مستوى الشرق الأوسط.
بدوره، دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة أريحا والأغوار تيسير الياسيني، المستثمرين إلى الاستثمار في محافظة أريحا والأغوار، وإقامة مشاريع مشتركة والاستفادة من الامتيازات والتسهيلات التي تتيحها الأنظمة والقوانين الفلسطينية، و"لدينا الجاهزية لتقديم كل ما يلزم لدعم جهود الاستثمار".
من جانبه، تحدث رئيس بلدية أريحا والأغوار سالم الغروف، عن الخصائص الجغرافية والسياسية للمحافظة، وأهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومختلف مكونات المجتمع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمار، خاصة أنها بيئة خصبة للاستثمار، وهناك إمكانيات استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات، مؤكدا أهمية الارتقاء بالخدمات وإيلاء الاهتمام في مختلف المستويات.
وأضاف الغروف: "نشهد عجلة متطورة في التنمية وقفزة نوعية في المحافظة، ما يدل على البيئة الاستثمارية المستقرة الآمنة في المحافظة، ونسعى إلى الشراكات الخاصة والعامة لتبادل الخبرات والإمكانيات لبناء أريحا".
وكان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لتنظيم المؤتمرات، منظم المؤتمر، هيثم يخلف، استهل أعمال الملتقى بالتأكيد على أهمية "ملتقى مال وأعمال أريحا" في هذا الوقت بالذات، حيث يواجه شعبنا مخططات الاحتلال الهادفة لسلخ الأغوار عن باقي أراضي الدولة الفلسطينية العتيدة، وما يشكله ذلك من تهديد للمشروع الوطني الفلسطيني برمته.
وتوزعت أعمال الملتقى على خمس جلسات، تناولت الأولى البيئة الاستثمارية في منطقة الأغوار، فيما عالجت ثلاث جلسات واقع آفاق الاستثمار في قطاعات: الزراعة، والسياحة، والعقارات، والطاقة المتجددة، وتناولت الجلسة الأخيرة مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الأخرى، وتضمنت مداخلات عبر منصة "زوم"، لسفير فلسطين لدى باكستان أحمد الربعي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة إسلام أباد سردار خان، ووكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا في طاجكستان، والملحق التجاري في السفارة التونسية بعمان عاطف الغرياني، إضافة إلى رئيس المجالس المشتركة في جمعية رجال الأعمال زياد عنبتاوي.