أثّرت تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على عالم العمل، وباتت أسوأ بأربع مرات من الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2008، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين.
وذكرت منظمة العمل الدولية أنّ الجائحة أوقعت تأثيرا "مدمرا" بل حتى "كارثيا"، فيما تسعى لمعالجة التعافي غير المتكافئ من أزمة كورونا.
وأطلقت المنظمة، اليوم، مؤتمر العمل الدولي السنوي الذي يعقد افتراضيا للمرة الأولى، ويركز هذا العام على تعزيز التعافي "الذي محوره الإنسان" من الجائحة.
وقال الأمين العام لمنظمة العمل، غاي رايدر في افتتاح المؤتمر إنّ "تجربة العمل المرتبطة بهذه الجائحة كانت غير مريحة ومملة ومتوترة ومحبطة. ولآخرين كانت حول الخوف والفقر والبقاء على قيد الحياة".
وقالت منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي الصادر قبل المؤتمر إنّ جائحة كوفيد-19 المنتشرة منذ 17 شهرا، أغرقت مئة مليون عامل إضافي في الفقر.
وعزا التقرير السنوي حول العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية الأمر إلى التراجع الكبير في ساعات العمل وغياب فرص العمل الجيدة.
وتوقع أن تطاول البطالة العالمية 205 ملايين شخص في 2022، أي اكثر قليلا من 187 مليون عاطل من العمل في 2019. كما توقع أن يظل عدد الوظائف أقل بنحو 23 مليون وظيفة بحلول نهاية العام المقبل.
وقال رايدر: "في المجمل يمثل هذا أزمة في مجال العمل أكثر حدّة أربعة أضعاف مما احدثته الأزمة المالية في عامي 2008 و 2009".
وأشار إلى أنّ بيئة العمل لم تكن مستعدة للجائحة تماما كالأنظمة الصحية.
وقال رايدر إنّ "التفاوتات الضخمة في توزيع اللقاحات، والقوة المالية المتباينة إلى حد كبير ستضخ جرعة مضاعفة من عدم المساواة في عالم العمل مع تعزيز الاتصال الرقمي غير المتكافئ".
وتأسست منظمة العمل الدولية في 1919 وباتت تضم راهنا 187 بلدا. ولم يعقد مؤتمرها السنوي العام الفائت بسبب الجائحة.
وتعقد هذا العام الدورة الـ109 من المؤتمر، ويركز النصف الأول على التعافي من الجائحة ويستمر حتى 19 حزيران/ يونيو، فيما ينظر النصف الثاني في التفاوتات والمهارات والتعلم المستمر مدى الحياة، ويعقد بين 25 تشرين الثاني/ نوفمبر و11 كانون الأول/ ديسمبر.
ويصوغ المؤتمر معايير العمل الدولية، من خلال الاتفاقات التي تصادق عليها الدول لاحقا أو من خلال التوصيات التي توجه العمل الوطني.