تحليل أميركي: السياسات الاقتصادية لإردوغان تُغرِق تركيا في الاضطرابات
يواجه الاقتصاد التركي اضطراباً جديداً بعد الإطاحة المفاجئة بمحافظ البنك المركزي على يد الرئيس رجب طيب إردوغان، التي أضافت فصلاً آخر إلى سنوات من السياسات الاقتصادية «التي لا يمكن التنبؤ بها»، ما أثار مخاوف المستثمرين الأجانب وزرع بذور أزمة مالية في الأفق، وفقاً لتحليل أبرزته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
وقبل نحو أسبوع، استبدل إردوغان ناجي إقبال بشهاب قافجي أوغلو، عضو البرلمان السابق عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي ينتمي إليه إردوغان، الذي أيد علناً دعوات الرئيس لخفض أسعار الفائدة، رغم بلوغ نسبة التضخم لـ15.6 في المائة خلال فبراير (شباط).
ويفضل إردوغان، الذي أقال 3 رؤساء للبنك المركزي في أقل من عامين، معدلات فائدة منخفضة كجزء من استراتيجية لتشجيع النمو. وعارض السياسات التي وضعها إقبال، الذي رفع أسعار الفائدة في محاولة لمكافحة التضخم ومساعدة تركيا على تجنب أزمة اقتصادية. وشجعت سياسات إقبال المستثمرين على ضخ مليارات الدولارات مرة أخرى في البلاد منذ تعيينه في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأدت إقالة إقبال إلى واحدة من أسوأ عمليات البيع في يوم واحد للأصول المقومة بالليرة التركية. وهبطت الليرة 7.5 في المائة أمام الدولار في يوم واحد. وسعى قافجي أوغلو إلى طمأنة الأسواق بالقول إنه سيكبح جماح التضخم لكنه لم يقل ما إذا كانت أسعار الفائدة ستتغير.
ودافع إردوغان عن سياسته خلال خطاب ألقاه أمام أعضاء حزبه، يوم الأربعاء الماضي، قائلاً إن تقلبات السوق هذا الأسبوع لا تعكس الأسس القوية للاقتصاد التركي. وأضاف: «أثبتنا مراراً وتكراراً أننا صامدون ضد جميع أنواع الصدمات».
وأشرف إردوغان، الذي حكم تركيا كرئيس للوزراء ولاحقاً كرئيس منذ عام 2003، على سنوات من التوسع الاقتصادي السريع خلال العقد الأول من توليه السلطة حيث استثمرت الحكومة في البنية التحتية واعتمدت سياسات لتشجيع النمو.
لكن خلال العقد الماضي عانت تركيا من عدم الاستقرار المتزايد، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية ضد إردوغان، وتدفق ملايين اللاجئين من العراق وسوريا المجاورتين، والهجمات الإرهابية من قبل تنظيم «داعش» والمسلحين الأكراد.
وأدى تبني حكومة إردوغان لأسعار الفائدة المنخفضة والسياسات الاقتصادية غير التقليدية الأخرى، في بعض الأحيان إلى قيام المستثمرين الدوليين بسحب الأموال من تركيا بسبب مخاوف بشأن استقرار البلاد.
وغرقت تركيا في أزمة عملة منذ عام 2018، بعد أن ضاعف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم خلال نزاع على قس أميركي كان محتجزاً في تركيا. وفي ذروة الأزمة عين إردوغان صهره بيرات البيرق لقيادة وزارة المالية، ما زاد مخاوف المستثمرين بشأن الدائرة الضيقة من المستشارين غير المؤهلين حول الرئيس التركي، وفق تحليل «وول ستريت جورنال».
ولم تستقر العملة إلا بعد أن اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2018، حيث بقيت كذلك لمدة 10 أشهر تقريباً. وأدّت زيادة أسعار الفائدة وقتها إلى استقرار الاقتصاد، واستطاعت تركيا خفض عجز الحساب الجاري، وخلق فائض فيه خلال جزء من 2018، وجزء من 2019.
وجددت الإطاحة برئيس «البنك المركزي» الذي يثق فيه العديد من المستثمرين الأجانب المخاوف من أزمة ميزان المدفوعات، حيث لن تتمكن تركيا من سداد قيمة الواردات الأساسية أو ديونها الخارجية. وتعتمد تركيا على التمويل من المستثمرين الأجانب لتمويل عجز الحساب الجاري.
وجعل عدم الاستقرار في البنك المركزي من الصعب على الاقتصاد التركي التعافي من سلسلة من الصدمات الخارجية.
ومن غير المرجح أن يسعى إردوغان إلى اتفاق مع «صندوق النقد الدولي» من أجل الإنقاذ. وخلال الأزمة في عام 2018، قال مسؤولون حكوميون إن الاتفاق مع «صندوق النقد الدولي» ليس على أجندة تركيا.
ويقول المستثمرون إن المسار الأكثر ترجيحاً هو أن تسعى تركيا إلى اتفاق مع قطر.