قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، مازن الفيلي، إن العراق يحتاج إلى 27 عاماً حتى يتمكن من تسديد ديونه المتراكمة، منتقداً لجوء الحكومة إلى الاقتراض مجدداً من دون وضع خطط لتعزيز إيرادات الدولة.
وأضاف الفيلي، أن "هناك ديون داخلية وخارجية وقروضا، ينتهي تسديدها عام 2048، بحسب تأكيد المختصين"، مشيرا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن "لجنة الاقتصادية البرلمانية اعترضت على الاقتراض من دون أن تكون هناك بدائل عن النفط أو تقليل النفقات".
وتابع "من الخطأ لجوء الحكومة إلى الديون"، لافتا إلى أنه "لا توجد خطوات عملية على أرض الواقع لتعظيم واردات العراق في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة".
يأتي ذلك، في وقت أكدت فيه اللجنة المالية البرلمانية، حاجة العراق لقروض داخلية وخارجية ضمن موازنة العام 2021. وقال عضو اللجنة، محمد الشبكي، في تصريحات صحافية، إن "تقدير القروض الداخلية والخارجية في موازنة 2021 تم بعد إجراء دراسات من قبل وزارتي التخطيط والمالية".
وكان مسؤولون في الحكومة قد كشفوا في وقت سابق، أن الديون الداخلية والخارجية المترتبة على العراق تبلغ نحو 73 مليار دولار، واجبة الدفع، فضلا عن 40 مليار معلقة لثماني دول.
ويمر العراق بأزمة مالية خانقة نتجت عن انخفاض أسعار النفط عالميا، منذ بداية تفشي وباء كورونا عالميا، وتفشي الفساد الذي تسبب بخسارة البلاد مئات مليارات الدولارات منذ الاحتلال الأميركي عام 2003.
وكان رئيس اللجنة المالية البرلمانية، هيثم الجبوري، قد كشفت في وقت سابق، أن سقف الاقتراض الخارجي في موازنة العام الجاري 2021 يتجاوز ملياري دولار، أما الاقتراض الداخلي من البنك المركزي فيقدر بحوالي 5 تريليونات دينار (3.5 مليارات دولار).
وتتعرض الحكومات العراقية المتتابعة، لانتقادات حادة بشأن الاستمرار في سياسة الاقتراض في البلد الغني بالنفط. وقال مسؤول في هيئة النزاهة (مؤسسة رقابية)، إن "تراكم الديون بهذا الحجم الخطير تتحمله جميع الحكومات التي توالت على البلاد بعد عام 2003".