الصين تطمح إلى تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 6% في 2021
النهار الاخباريه وكالات
بسبب الغموض الذي يلف جائحة كوفيد-19، تطمح الصين ثاني اقتصاد عالمي، إلى تسجيل نمو نسبته 6% خلال السنة الحالية، في وقت يستمر اقتصادها في التعافي من صدمة الوباء في 2020، على ما أعلن رئيس الوزراء أمام البرلمان الذي يتوقع أن يزيد الضغوط على هونغ كونغ.
وامتنعت الصين وهي أول بلد ضربه فيروس كورونا وشل اقتصاده، العام 2020 عن تحديد توقعات لنموها السنوي في قرار نادر الحدوث في تاريخ البلد الآسيوي العملاق.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في خطاب مطوّل ألقاه في افتتاح الدورة السنوية للبرلمان، إنّه خلال هذا العام "ستواصل الصين مواجهة العديد من المخاطر والتحدّيات في مجال التنمية"، مضيفاً أمام نحو 3000 نائب يتألف منهم البرلمان وضع معظمهم كمامات زرقاء أنّ "الأسس الاقتصادية التي ستدعم النمو الطويل الأمد لم تتغيّر".
وكان صندوق النقد الدولي توقّع أن يحقّق العملاق الآسيوي هذا العام نمواً بنسبة 8,1%، وهو رقم مضخّم حسابياً بعد سنة 2020 كانت قاتمة بسبب الجائحة وتداعياتها.
وفي خضم الانتعاش الاقتصادي، قد تبدو توقعات النمو التي تقل عن 8% مخيبة لآمال المستثمرين، وتؤدي إلى تقلبات في الأسواق، بحسب ما حذر المحلل كين تشونغ من مصرف "ميزوهو".
وبعدما لجأت إلى إجراءات إغلاق غير مسبوقة انعكست سلباً على النشاط الاقتصادي في البلاد، شهدت الصين تراجعاً تاريخياً لمعدل النمو خلال الربع الأول من 2020 (- 6,8%). غير أنّ التحسّن التدريجي للوضع الوبائي في البلاد اعتباراً من الربيع، سمح لإجمال الناتج المحلّي بالانتعاش.
وخلافاً لغالبية دول العالم التي غرقت في الركود، أنهت الصين العام الماضي على معدّل نمو إيجابي (+ 2,3%)، لكنّ هذه النسبة هي أدنى بكثير من معدلات النمو التي اعتاد عليها منذ 1976 ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتّحدة.
وامتنع رئيس الوزراء أيضاً عن تحديد هدف للنمو في السنوات الخمس المقبلة، في حين أن التوجهات الرئيسية للخطة الخمسية المقبلة يجب أن تعرض بحلول الخميس المقبل في البرلمان.
يذكر أن بكين تطمح إلى أن تصبح الصين "اقتصاداً ذا مداخيل عالية" بحلول 2025 من خلال تطوير أوسع للصناعات التي تتمتع بقيمة مضافة أكبر مثل التكنولوجيات الجديدة، على ما شدد المحلل راجيف بيسواس من "آي اتش اس ماركت" في تصريح لوكالة فرانس برس.
ولفت المحلل إلى أن هذه الاستراتيجية ستسمح للصين "بالمحافظة على قدرتها التنافسية رغم ارتفاع كلفة الأجور في قطاع الصناعات".