الاقتصاد أولاً.. المهمة الأهم «لحكومة مهمة»
تستمر التجاذبات السياسية حول كيفية «التأليف بعد التأليف» بين ثقة نيابية وتوقيع لرئيس الجمهورية، وبين صلاحيات أو إعادة إحياء حكومة تصريف أعمال يهدّد رئيسها بالانكفاء والاعتكاف، فيما الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية الى أو في الحضيض.
فالمديونية العامة تصاعدت الى ٦٠٠% من الناتج المحلي، والليرة الوطنية انخفضت بعشرة أضعاف قيمتها «الرسمية»، ولبنان يخسر ما تبقّى من قواه الانتاجية ومزاياه التنافسية وقدراته المصرفية والتصديرية والسياحية، والشعب المغلوب على أمره يعاني من دولة التسويف والتأجيل والتمييع من تحقيقات انفجار المرفأ الى «التحقيق الجنائي» ومشروع الكابيتال كونترول «ودولار الطلاب، الى الترقيع بدفعات» على الحساب لـ «الضمان» وللمستشفيات والصناعيين والمزارعين والمقاولين وباقي المتعهدين، أو بشراء الوقت بسلفة «عاجلة» ومرتجلة وغير قانونية للكهرباء لا تكفي لنصف يوم على شهرين، أو أقل إذا ارتفع النفط أو لم «يظبط الحساب» بمستحقات متراكمة على الكهرباء عن مشتريات وخدمات سابقة وأقساط وفوائد لاحقة؟! فيما الشعب المهدد بالمرض والجوع المقاتل على ساحات التحركات والاحتجاجات دولة النهب والسلب والتبذير وقلّة التدبير، بات يقاتل بعضه بعضا في المحلات والسوبر ماركات والصيدليات على دواء أو على ربطة خبز أو كرتونة بيض أو قنينة زيت أو علبة لبن أو حليب، والنقابات والأحزاب والمنظمات تعقد المؤتمرات وتكرر البيانات في خليط مبعثر من برامج وأيديولوجيات لا علاقة لها ببلد أصبح «نافذة» على جدار تتساقط حجاره في جوف هار! وأمام قوة لبنانية بشرية مهملة وثروات طبيعية معطلة ينطبق عليها مثل «الأبل يحكمها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول», تحتاج لتفجير طاقاتها الى ما يسميه الاقتصادي Marshall «قوة ابتكار واستنباط وتجديد تواكب التغيّرات والتطورات الجديدة في «مهمة» استثنائية لحكومة قادرة على القيام بها أو أن تفسح في المجال لحكومات أخرى مؤهلة لهذه المهمة».
وفي هذا المعيار «أساس الخيار بين الحكومات في فترات الخطوب والملمّات، وليس كما حال لبنان اليوم: سباق ماراتون «رئاسات» الى مواقع نفوذ ومنافع محاصصات!
ذو الفقار قبيسي