ترتفع الأسعار في الولايات المتحدة بشكل مطرد، سواء في سوق السيارات المستعملة أو محطات الوقود ومحلات الأخشاب والمواد الغذائية، مما يثير المخاوف من شبح التضخم الاقتصادي، في حين تسعى الأسر والشركات الأميركية للتعافي من جائحة كوفيد-19.
ويمكن النظر إلى الأسعار المرتفعة على أنها دليل على نجاح سياسات الرئيس جو بايدن، الاقتصادية والصحية، إذ يسمح نجاح عملية التطعيم للشركات بإعادة فتح أبوابها، وللأميركيين باستئناف السفر والإنفاق والعمل، في ظل أسعار فائدة متدنية، وتحفيز مالي غير مسبوق.
وتهدد عودة التضخم بتقويض جهود إدارة بايدن لتخفيف عدم المساواة، لأن الأسعار المرتفعة للبضائع الأساسية، ستكون أكثر إيلاما للعائلات ذات الدخل المنخفض، التي كانت الأكثر تضررا من الجائحة.
ولفت جويل غريفيث، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "هيرتيج"، إلى أن الأسعار ترتفع بمعدلات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود.
وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "إذا ذهبت إلى متجر الخضراوات، أو أردت تزويد سيارتك بالوقود، فستجد أن مدفوعاتك قد ازدادت، وهي ترتفع بسرعة تتجاوز معدلات نمو الدخل السنوي للأفراد، وهذه مشكلة للجميع، خاصة أبناء الطبقة الوسطى".
وقال إن أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار السلع، هي زيادة السيولة النقدية مقابل نقص في البضائع، وحذر غريفيث من أن "استمرار إصدار وطبع كميات كبيرة من العملات، من دون وجود نمو يقابلها في البضائع والخدمات على أرض الواقع، سيؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم".
أما المخطط الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة "آي آر إس" المالية، ديفيد ريغلاند، فرأى أن ارتفاع أسعار بعض السلع "قد يكون مؤقتا"، وأشار في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أهمية النظر إلى التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
وأضاف ريغلاند أن الولايات المتحدة "شهدت قبل عام عندما كنا في ذروة الجائحة، تناقصا واضحا في الاستهلاك، والآن بدأت البلاد بالخروج من تلك الفترة، وبالتالي أصبح لدينا طلب متزايد على طيف من السلع مدعوم بترليونات الدولارات من الحزم التحفيزية".
وأوضح الخبير الاقتصادي أن "المبادئ الاقتصادية الأساسية تشير إلى أن طلبا متزايدا مقابل معروضات أقل سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع في الأسعار، والذي قد يكون لفترة قصيرة من الزمن".
وقد حذر لاري سمرز، وزير الخزانة في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، أكثر من مرة من مخاطر التضخم في الولايات المتحدة.
وفي مقال رأي بعنوان "خطر التضخم حقيقي"، كتب سمرز في صحيفة "واشنطن بوست" يوم الإثنين، أن "التدهور" أصبح الآن "الخطر الأساسي" الذي يواجه الاقتصاد الأميركي.
وأضاف أن الاحتياطي الفدرالي قد يحتاج إلى البدء في تشديد سياساته.
ولفت سامرز إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة استحقاقات الموظفين، والنقابات المعززة وغيرها من سياسات الرئيس بايدن، "كلها أمور مرغوبة، لكنها تؤدي أيضا إلى ارتفاع تكاليف الأعمال والأسعار".
ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي والعديد من الاقتصاديين الأميركيين، عودة هدوء الأسعار بعد الصدمة الأولية لإعادة فتح الاقتصاد.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله الثلاثاء: "إننا نتوقع اختلالات مؤقتة بين العرض والطلب، سواء كان ذلك تدني عدد السيارات المتوفرة للاستئجار، أو انخفاض عدد الرحلات الجوية، في البداية، مع عودة شركات الطيران إلى جداولها المعتادة"، مبرزا أن "هذه علامات على التعافي".
وأقر المسؤول في إدارة بايدن بأن بعض الاختناقات في سلسلة التوريد ستستغرق وقتا لحلها، لكنه قال أيضا: "لا نرى مؤشرات على اضطراب مستمر أو تضخم طويل الأجل".