النهار الاخباريه وكالات
أثار قرار وزيرة المالية المصري محمد معيط، بشأن مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية بدلا من الدولار، تساؤلات عدة بشأن إمكانية تنفيذ الخطوة.
ويهدف المقترح لإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر، الأمر الذي تباينت الآراء حوله بشأن الجدوى الاقتصادية، وإمكانية التنفيذ.
بحسب خبراء الاقتصاد فإن الخطوط الملاحية التي تعمل في مصر تحصل المبالغ بالدولار والتي ترتبط بعوائد تفريغ وحراسات وغرامات ومصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر، في ظل ندرة الدولار والمشاكل التي تواجه المستوردين في دفع هذه المصروفات.
ويرى الخبراء أن تنفيذ الخطوة يستلزم تغيير قانون المناطق الجمركية، أو تغيير بعض البنود في اللائحة الداخلية التي لا تجبر الخطوط الملاحية على الدفع بالدولار لكنها تجيز ذلك بالتوافق.
في الإطار قال الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري سابقا، إن العديد من الشركات الملاحية هي شركات عالمية، وأن ردود أفعالها قد لا تكون في صالح مصر خاصة إذا قررت ترك العمل هنا.
ويرى فخري "، أن الخطوة هامشية ولن تؤثر بدرجة كبيرة على العملة الأجنبية، خاصة أن هناك بعض المشكلات المرتبطة بقرار المركزي في وقت سابق الخاص بفتح الاعتمادات المستندية.
وأشار إلى أن العديد من العوامل ساهمت في رفع فاتورة الواردات والتي تستنزف نسبة كبيرة من العملة الأجنبية التي تحصل عليها مصر، وهو ما أثر على ندرة الدولار في الوقت الراهن والذي تبحث الحكومة فيه عن معالجة له.
ولفت إلى أن المناطق الحرة يجرى التعامل فيها بالدولار في كافة المعاملات، الأمر الذي يصعب معه تنفيذ المقترح الجديد بشأن التعامل بالجنيه.
ولفت إلى أن الأمر يستلزم تغيير القانون الخاص بالمناطق الجمركية، مع مراعاة أن العديد من الشركات يمكن أن تخرج من مصر حال عدم موافقتها على الخطوة.
وأشار إلى أنه من الصعب بناء تصور على حالة مؤقتة مرتبطة بندرة الدولار في الوقت الراهن، وأن الهيئة العامة للاستثمار هي من تؤكد إمكانية الأمر من عدمه بحسب قانونها.
في الإطار قال الخبير الاقتصادي محمد أنيس، إن الاتحاد العام للغرف التجارية طالب في مذكرة لوزارة المالية عدم دفع غرامات التأخير بالدولار للخطوط الملاحية، الأمر الذي يزيد الأعباء على توفير العملة.
وأضاف في حديثه "، أن الغرامات تدفع للخطوط الملاحية بالدولار، وهو رأته وزارة المالية بأن الدفع بالعملة المصرية خطوة جيدة تخفف من الطلب على الدولار.
ويرى أن الخطوة جيدة رغم عدم تأثيرها الكبير، مع مراعاة تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتنفيذه بالعملة المحلية، على أن يتم بشكل سلس حتى لا تزداد الأعباء.
وتجدر الإشارة إلى أن خطاب وزير المالية، محمد معيط، إلى إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، جاء رداً على مذكرة الاتحاد رقم 429 في 28 مارس الماضي، المتضمنة طلب وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.
وأكد معيط في تصريحات سابقة، أنه تمت مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر، حسب "بوابة الأهرام"