النهار الاخباريه وكالات
أيد محافظ بنك إسرائيل أمير يارون تشكيل لجنة لفحص ميزانية جيش الاحتلال، قائلاً إن الحرب المستمرة لا تعني منح الجيش "شيكاً على بياض"، متوقعاً أن تبلغ تكلفة الحرب المستمرة في قطاع غزة حتى العام 2025 إلى 250 مليار شيكل، (حوالي67 مليار دولار).
ويطالب يارون باتخاذ مثل هذه الخطوة منذ يناير/كانون الثاني، عندما وافق المشرّعون على موازنة معدلة لزمن الحرب أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل المعركة في غزة وعلى الجبهة اللبنانية، في الحرب التي دخلت الآن شهرها الثامن.
وقال يارون في مؤتمر بكلية الدراسات الأكاديمية الإدارية: "الاقتصاد المزدهر يتطلّب الأمان، والأمان يتطلب اقتصاداً مزدهراً. ولذلك، لا ينبغي للحرب أن تجلب معها شيكاً على بياض لنفقات الدفاع الدائمة ويتعين إيجاد التوازنات المناسبة".
وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي انخفضت في السنوات القليلة الماضية، وأن هذا سيتغير الآن مع زيادة قدرها 20 مليار شيقل (5.4 مليار دولار) سنوياً في النفقات الإضافية.
ومع وصول عجز الميزانية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل/نيسان، وهو ما يزيد على هدف عام 2024 البالغ 6.6%، وخفض وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها لإسرائيل، سعى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى تشكيل لجنة لمراقبة الإنفاق الدفاعي.
لكن وزير الدفاع يوآف غالانت عارض ذلك حتى اتفق الاثنان الأربعاء على تشكيل اللجنة، بحسب سموتريتش.
وأدى الخلاف حول ميزانية الدفاع، المتعلق أيضاً بسعي سموتريتش لمراجعة مشتريات مقاتلات أمريكية، إلى تأجيج التوتر الشديد بالفعل داخل حكومة نتنياهو، التي تشهد انقسامات حول طريقة إدارة الحرب على غزة. وسموتريش ليس من الحزب الذي ينتمي إليه نتنياهو وغالانت.
وقال سموتريتش إن عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول والهجوم الإسرائيلي التالي على غزة قوضا العديد من الافتراضات الأساسية لكيفية إدارة ميزانية الدفاع.
سموتريتش أضاف أنه يتعين بالتالي أن يتكيف الإنفاق الدفاعي مع التهديدات الحالية، مع الحفاظ على التوازن بين الأمن والاقتصاد ككل.
وقال يارون إنه كان ينبغي تشكيل اللجنة في بداية العام، إذ يبدو أن تكلفة الحرب ستبلغ 250 مليار شيقل بين عامي 2023 و2025.
وأضاف: "هذا بالتأكيد عبء على الميزانية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنمو ميزانية الدفاع في المستقبل على نحو دائم، مع تأثير على الاقتصاد الكلي.. ينبغي أن تدرس اللجنة هذه العمليات بنظرة شاملة تغطي عدة سنوات، مع حاجة منظومة الدفاع المستمرة إلى زيادة الكفاءة".